يمر العراق اليوم بوضع لا يُحسد عليه و يتزامن هذا مع رحيل القوات الأمريكية من العراق مُخلّفاً وراءه جملة من المشاكل الحكومية و السياسية ، هذا بالإضافة إلى كمّ هائل من المشاكل العالقة بين أربيل و بغداد . فعلى صعيد الشؤون الحكومية و تأمين الخدمات تُصنّف الحكومة العراقية في أدنى المستويات حيث عجزت الحكومة إلى يومنا هذا في تأمين الخدمات الأساسية للمواطنين . وعلى الصعيد السياسي ، فمثلما نرى اليوم تمر العملية السياسية في العراق بمأزق عويص يصعب الخروج منه بسهولة . ومن ناحية أخرى و على صعيد الإلتزام بالدستور و التوجه نحو بناء العراق على أسس ديمقراطية و فدرالية ، نرى أن حكومة بغداد في سعي لتوجيه العراق نحو المركزية مرة أخرى ، هذا في وقتٍ تسعى فيه المحافظات العراقية لتشكيل الأقاليم و الخطو نحو اللامركزية. وبالنسبة إلى المشاكل العالقة بين أربيل و بغداد ، التي من المفترض أن تُحلّ ضمن اطار الدستور العراقي ، بينما شتى المحاولات تُبذل لتجاهل الدستور.في سبيل تقييم الوضع الراهن و المسائل المرتبطة بمستقبل العراق ، توجهنا بهذه المسائل نحو السيد "طارق الهاشمي" نائب رئيس الجمهورية العراقية في لقاء حصري لـ مجلة كولان و قام سيادتهم بالرد على أسئلتنا على النحو المنصوص أدناه:

الحكومة أثبتت من خلال ممارساتها انها تميل الى المركزية المفرطة خلافاً للدستور الذي نص على اللامركزية الواسعة وحدد صلاحيات الحكومة الاتحادية بشكل واضح



كولان: ما موقف سيادتكم من الوضع العراقي الحالي، وكيف تنظرون الى العراق ما بعد الانسحاب الأمريكي؟
طارق الهاشمى: موقفي هو عدم الرضا ، ربما الاوضاع في اقليم كردستان افضل من بقية انحاء العراق لكني اتكلم بشكل عام ، كان بمقدورنا ان نحقق انجازات افضل بعد ان توفرت موارد هائلة وفرص حقيقية ، لكن لم يحصل وهو دليل خلل كبير في الوضع العام وادارة الدولة.
واقولها بصراحة ، لقد وفرت اتفاقية اربيل ومبادرة الاخ الاستاذ مسعود البرزاني رئيس الاقليم فرصة تأريخية للانتقال بالعراق الى وضع افضل، ولكن تم اجهاض المبادرة والاتفاقيات التي انبثقت عنها، وكنت اتمنى، وبعد ان اكتسبنا تجربة في قدرة الاخرين على التعطيل والتسويف ، ان يشكل التحالف الكردستاني ابتداءا جهازا للرصد والمتابعة يكلف بتنفيذ جميع الاتفاقيات ولا ينحصر دوره في تشكيل الرئاسات الثلاث فقط بينما يجري تجاهل اتفاقيات تتعلق بمسائل هامة ومصيرية. لقد خسر العراق فرصة ذهبية ، ولا بديل اليوم يلوح في الافق عن المؤتمر الوطني الموسع.
من جانب اخر اعبر عن سعادتي لان العراق يستعيد سيادته الكاملة بانسحاب الجيش الامريكي رغم ان الانسحاب سيفرض اعباءاً اضافية على الدولة العراقية واجهزتها ، لذا لابد من تحرك سريع لتصويب المسار في اطار مبادرة اطلقتها في المنتدى السياسي لحركة تجديد وسميتها ( المبادرة الوطنية لتصويب مسار عراق ما بعد الانسحاب ) وحظيت بموافقة السيد رئيس الجمهورية ونائبه اللذان كانا يحملان بالمناسبة نفس الافكار وذات التوجه. لذا حظى مشروع المبادرة بالاجماع.

كولان: الحكومة العراقية تشكلت في إطار مبادرة رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني واستغرقت حينها تسعة أشهر ومضى على تشكيل الحكومة سنة والى الآن لم يكتمل الهيكل العام للحكومة، ما هي الأسباب والمعوقات برأي حضرتكم ؟
طارق الهاشمى: افضل من يجيب على هذا السؤال هو رئيس مجلس الوزراء اذ هو الذي تجاهل جميع الترشيحات لمنصب وزير الدفاع رغم انه استحقاق وطني للعراقية ، كما عطل تشكيل مجلس السياسات رغم اهميته الحيوية وحاجة العراق اليه وهو بالمناسبة يمثل احد الاتفاقيات الهامة التي انبثقت عن مبادرة الاخ رئيس الاقليم الاستاذ مسعود البرزاني.
التبريرات في رفض جميع المرشحين ما عادت مقنعة وهناك ربما دوافع لم يفصح عنها حتى الان ، ومن حق الرأي العام ان يطلع على الحقائق.

كولان: الحكومة العراقية أصبحت الآن جزء من العملية والسياسية، في حين عليها معالجة الأزمة السياسية تعقد الأمور بشكل أكثر، إلى متى المشاكل السياسية تبقى ولا تحل، ولماذا لا يوجد موقف موحد لحل المعوقات ؟
طارق الهاشمى: لا ادري كيف يمكن حل المشاكل العالقة اذا كان طرف واحد خلاف جميع الاطراف ليس فقط لا يسعى او يبحث عن حل ، بل لا يستمع لحلول الاخرين ويعمل بدل ذلك على تشويه نواياهم ومقاصدهم والتضييق عليهم ما استطاع لذلك سبيلا. الحل ممكن لكنه بحاجة الى نوايا صادقة وارادة حقيقية وهي غير متوفرة حالياً.
كنا نسمع عن تجار الحروب ، عصبة من البشر تستفيد وتثري بسفك دماء الاخرين ، لدينا في العراق اليوم تجار ازمات ، عصبة من السياسيين تستفيد من حالة الفوضى والسجال السياسي وسوء الادارة والفساد ، وهي فرصة قد لا تعوض ، وهؤلاء ليسوا اكثر من تجار ازمات.
لذلك من الغريب ، بدل ان تنتهج الادارة الحكومية بشكل مؤسسي ومنهجي لحل الازمات القائمة ، يراوح الوضع في مكانه وينتقل من ازمة الى اخرى.

كولان: كيف سيتم التعامل مع ظاهرة الفساد المتفشي في البلد، خصوصا ان العراق من أهم دول العالم تصديرا للنفط؟
طارق الهاشمى: اعلن رئيس مجلس الوزراء عام 2007 ان عام 2008 سيكون عام التخلص من الفساد ، لكن الذي حصل ان الوضع زاد سوءا والدليل على ذلك تقارير هيئة النزاهة وتقارير المنظمات الاممية ومنظمات المجتمع الدولي ولاسيما منظمة الشفافية التي صنفت العراق بالتسلسل 177 بين دول العالم؟!
العراق يتراجع في مكافحة الفساد ، والدليل التضييق على هيئة النزاهة وخصوصاً على اللجان التحقيقية الذي ترافق مع اجبار قاضي نزيه ومهني وناجح هو الاستاذ رحيم العكيلي على تقديم استقالته بعد ان عبر كما يبدو بجرأة حدود حمراء كان من شانها ان تضع رؤوس سياسية كبيرة في دائرة الاتهام.
البعض قد لا يتفق معي ويدعي صباح مساء اننا نحقق تقدما في هذا الملف، لكني اطالبه بالدليل ، هل زيادة نسبة العراقيين تحت خط الفقر مؤخرا وحسب التقارير الدولية من 23% الى 34% دليل على التقدم في مكافحة الفساد ؟!
هل تصنيف العاصمة الحبيبة بغداد مؤخرا في اخر سلم عواصم الدنيا في مختلف المجالات خصوصا الخدمية دليل على التقدم في مكافحة الفساد؟!
هل الفضائح التي رافقت العقود الوهمية في وزارة الكهرباء مؤخرا دليل على التقدم في مكافحة الفساد؟!
- هل أُلقيَ القبض على شخصية تتقلد منصباً رفيعاً في الدولة وقدمت للعدالة؟!
- هل من يسرق هم صغار الموظفين فقط؟! والكبار اتقياء وصالحون؟!
- هل سمعت ان بريئا اطلق صراحه دون رشوة؟!
- الم تسمع ما ذكره عضو في التحالف الوطني قبل ايام ولابد انه اطلع على وثائق دامغة ان المناصب العليا في وزارة الدفاع والداخلية تباع وتشترى ولها بورصة ترتفع الاسعار وتنخفض حسب الظرف وتفاعل العرض والطلب؟! الفساد سيبقى لسنوات قادمة من اكبر التحديات التي تواجه استقرار العراق ، وتنميته واعماره.

كولان: وفقا لتقرير عالمي صدر قبل يومين اعتبر فيينا اجمل وافضل مدن العالم وبغداد الاسوء، الى متى الحكومة العراقية ستبقى في ايجاد مبررات دون اللجوء الى الحلول وما هي الخيارات للنهوض بالبلاد؟
طارق الهاشمى: في كل يوم يتلقى العراق صفعة ، والتقارير المعيبة بحق العراق في مختلف المجالات تتوالى. وليت قومي يعون ويدركون. اذكر ان التصنيف جاء بناءا على مراجعة لمختلف الانشطة السياسية والامنية والمعيشية والاقتصادية والخدمية والعلاقات العامة ، ونظرة الناس للمستقبل ، وحصيلة ذلك جاء تصنيف العاصمة الحبيبة بتسلسل 221؟!!
الموضوع يتعدى اداء أمانة بغداد ، او الموانع الكوكنكريتية ، او نقص الكهرباء ، او رداءة مفردات البطاقة التموينية ، او تفشي الرشوة ، او تردي الصحة والتعليم وتفشي الفقر ، هروب الاطفال من المدارس ... الخ
غياب العدل ، تكريس الطائفية السياسية ، ودون مراعاة وضع المواطن المناسب في المكان المناسب، لذا المطلوب يتعدى المعالجات المحدودة والجزئية والتوجه بدل ذلك الى رزمة من الاصلاحات تعني بكل المجالات نتفق عليها في اطار مؤتمر وطني موسع يستهدف اصلاح واقع الحال.

كولان: هل رئاسة الجمهورية راضية عن اداء الحكومة المركزية، وما هي جوانب الضعف والحلول؟
طارق الهاشمى: عموما لا ، على الرغم من ان لكل من السيد رئيس الجمهورية راي خاص به ، وكذلك زميلي الدكتور خضير الخزاعي ، لكن ما يجمعنا هو حالة عدم الارتياح للوضع الراهن وبالتالي ضرورة تصويبه باقرب فرصة وبناءا عليه تم الاتفاق بالاجماع على ضرورة عقد المؤتمر الوطني الموسع.

كولان: هل تعتقدون ان العدالة مسيسة في العراق كما يقول البعض، وهل انتم راضيين عن التعامل مع السجناء؟
طارق الهاشمى: القضاء حقق بعض التقدم . لكننا لازلنا بعيدين جدا عن المعايير الدولية في ملف حقوق الانسان . الكثير من ممارسات وزارة الدفاع والداخلية مخالفة للدستور والقوانين النافذة والعراقيون باتوا يخشون قواتهم المسلحة ولا يثقون بها. لاحظ نسبة من يطلق سراحهم من مجموع المشتبه بهم ستجد ان كل مواطن معرض للاحتجاز وحرمانه من الحرية بناءا على شبهة او تقرير كاذب او لدواعي الفساد.
من جهة اخرى ، لازال هناك الكثير من المحتجزين الذين رغم مناشدتي لمجلس القضاء والحكومة من قضى بالحجز سنوات خلاف الدستور والقانون ولم يقدم حتى الان للمحاكمة او يطلق سراحه، هل تعلم الذي يحصل في السجون ، المشتبه به يحتجز بناءا على تهمة ، يحقق معه ، ثبت برائته لكن لا يطلق سراحه؟ بل يقال له بصراحة ، انتظر ربما تقدم عليك تهمة اخرى ، وهكذا ...
مراكز الاحتجاز والسجون مكتظة ، والسجون لم تهيأ لتكون مراكز للاصلاح والتقويم ، وتصلني اخبار مروعة من وقت لاخر عن ممارسات تعذيب واهانات ولغة طائفية مقيتة.

كولان: هنالك عدة ملفات عالقة ما بين الحكومة المركزية وحكومة الاقليم منذ سنوات، الاطراف او القوى السياسية تتحدث وهي راضية وتقبل التطبيق وحل الملفات العالقة وفقا للدستور وهذا هو المطلوب، لكن لا نرى اي تطبيق على الارض بل الحكومة تماطل في حل الاشكاليات الموجودة بين الجانبين، كيف ترى حل هذه المشاكل التي مهدت لها جلسات ولجان متعددة ومتنوعة؟
طارق الهاشمى: ان في اطار مبادرة الاخ رئيس الاقليم كانت هناك اتفاقيات هامة تعنى بملفات بقيت معلقة على مدى السنوات الماضية وهي تمس المصالح الوطنية العليا تم تجاهلها وسكتنا على ذلك لان الكتل السياسية الكبرى الثلاثة المعنية يبدو انها اكتفت وارتاحت لمجرد تشكيل الرئاسات الثلاث ، بينما كان من المفروض حتى تؤتي المبادرة ثمارها ان يكون لنا جهاز للتصويب والمراجعة والمتابعة لانجاز جميع اتفاقيات المبادرة وهذا لم يحصل . هذه كانت مهمة صاحب المبادرة اي التحالف الكردستاني . وفي مناسبات عدة عتبت وانتقدت.
الحل الذي امامنا هو في انجاح المؤتمر الوطني الموسع.

كولان: اقليم كردستان شهد تطور ملحوظ في الجانب الاقتصادي والتجاري حيث اصبحت بوابة مهمة للعراق، فضلا عن ذلك عائدات النفط تعود الى المركز، لكن الحكومة المركزية تتسبب للإقليم دائما بالمشاكل وتعرقل اعمالها، ما اسباب هذه المعوقات والحلول ؟
طارق الهاشمى: العلاقة بين الاقليم والمركز كما هي الحال بين المركز والمحافظات ليست تكاملية كما ينبغي ان تكون بل هي ليست حتى طبيعية وانما متوترة في اغلب الاحوال ، هذه واحدة من الملفات الوطنية الهامة التي بحاجة الى مراجعة وتوافق وطني بصددها ، وربما كان المؤتمر الوطني الموسع القادم هو المكان المناسب لدراسة هذا الملف.
لا انكر ان هناك تغول من جانب السلطة المركزية وانحراف اللامركزية لصالح المركزية المفرطة ، لذلك ما نحتاجه ربما اعادة النظر بالمواد الدستورية ذات الصلة وصياغتها بطريقة تزيل سوء الفهم او احتمال تفسيرات متعددة، ان تشريع قانون النفط والغاز المثير للجدل سيكون بالتاكيد احد المفاتيح الرئيسية والهامة لتحديد مسؤولية ومهام كل طرف.
انتهز فرصة هذا اللقاء لابارك لاهلي في كردستان وأهنئهم على التقدم الملفت للنظر في مجال التنمية والاعمار والخدمات واتمنى لهم المزيد وهم جديرون به.

كولان: مشاكل محافظة كركوك والمناطق المتنازع عليها حساسة، لكن الدستور وضع لها الحلول الكافية، لماذا التأخير في حسم هذه الملفات وما الهدف من ذلك، وأين تتوقع ان ينتهي المطاف بالعراق هذه الخلافات والنزاعات على هذه المناطق ؟
طارق الهاشمى: في تصوري المصلحة الوطنية بل حتى مصلحة اخواننا الكرد تقتضي التوافق على حل هذه المسائل الحساسة وطنياً كي تشعر جميع المكونات ذات العلاقة بالرضا ، الدستور وحده لا يكفي والدليل بقاء هذه الملفات عالقة منذ ثمانية سنوات ، ما نحتاجه حملة علاقات عامة تطبع الاوضاع في كركوك وتزرع الثقة بين الاطراف تمهيدا لحوار هادف وبناء يسعى لبلورة وصفة سياسية مقبولة من الجميع تجري في اطار الشعور بالمصلحة المشتركة والعائلة الواحدة.
يؤسفني القول ان الجهود التي بذلت حتى الان في بحر السنوات الثماني الماضية لم تكن كافية وبالتالي لم توفق في بلورة تفاهم يرضي جميع الاطراف والتي لازالت مختلفة بل ومتناحرة ، اهلنا في كركوك على اختلاف انتماءاتهم العرقية والدينية من ينبغي ان يقرر على مستقبل كركوك في ظل استفتاء حر ونزيه يجري في ظل ظروف طبيعية وهي غير متوفرة حاليا مع الاسف.

كولان: مطالبة بعض المحافظات الوسطى والشمالية في العراق تطالب بانشاء اقاليم بسبب سوء اداء الحكومة المركزية معها، حيث ان الدستور اعطاها الحق، لماذا الحكومة تقف بالضد منها؟
طارق الهاشمى: السبب واضح ذلك ان الحكومة اثبتت من خلال ممارساتها انها تميل الى المركزية المفرطة خلافا للدستور الذي نص على اللامركزية الواسعة وحدد صلاحيات الحكومة الاتحادية بشكل واضح.

كولان: كيف يعلق سيادتكم على الظاهرة المستشرية، وهو من يتظاهر ويخرج للمطالبة بابسط الحقوق (الخدمات) يقال له صدامي او بعثي؟
طارق الهاشمى: المؤسف ان بعض المسؤولين لا يطيق النقد او المعارضة لذا نجده يضيق ذرعا بالتظاهرات والاحتجاجات رغم انها ممارسة دستورية ، بل ويتمادى في شتم الناس ويصفهم بأردأ الاوصاف ، هكذا تعاملت السلطة مع الجياع والمحرومين والعاطلين عن العمل والفقراء في مظاهرات ساحة التحرير يوم 25 شباط الماضي.
مؤسف ان يحصل ذلك في زمن ندعي ان العراق يتبنى نظاما ديمقراطيا بينما هو يتجه بمرور الوقت نحو الاستبداد.

كولان: تركيا احدى الدول المجاورة والمهمة للعراق واقليم كردستان، لماذا الحكومة المركزية لا تدعم علاقات تركيا مع الاقليم ؟
طارق الهاشمى: سؤال يوجه للحكومة، رغم ان البلدين وقعا العديد من مذكرات التفاهم غطت الكثير من المصالح المشتركة ، لنفترض ان البرود في العلاقة يعود كما يقول البعض الى تردد تركيا في توقيع اتفاقية المياه والانهر الدولية مع العراق ، وقد كلف مجلس الوزراء مؤخرا وزارتي الخارجية والموارد المائية لمتابعة هذا الملف وآمل ان يتحقق ذلك وتعود العلاقات الى مجاريها في المستقبل المنظور.
تركيا دولة لها ثقلها المتعاظم في المنطقة والعالم لذا من مصلحة العراق وهو يضع مصالحه الوطنية العليا في الاعتبار ان يسعى لعلاقات متميزة مع الجارة تركيا.

كولان: العراق كان له موقف خاص في الجامعة العربية فيما يخص الوضع في سوريا، كيف سيتم التعامل معها في ما بعد وهل تعتقد ان ما قامت به الجامعة العربية من عقوبات في صالح الشعب السوري؟
طارق الهاشمى: اعتقد ان الجامعة العربية استنفذت كل ما لديها من عروض لتشجيع النظام السوري ، اولا لوضع حد لقتل المدنيين الذي صدم المجتمع العربي والدولي ، وثانيا للقيام متطوعا ودون تدخل بجملة اصلاحات باتت لازمة. لكن النظام السوري لم يستجب وضيع العديد من الفرص وبالتالي بدل التدويل كان على الجامعة العربية ان تضطلع بمسؤوليتها.

كولان: المملكة العربية السعودية لها قوة وتاثير مهمة في المنطقة، لكن الى الان علاقتها بالعراق غير جيدة، ما السبب هل تعتقد ان القضية يعود الى رئيس الوزراء نوري المالكي ؟
طارق الهاشمى: من مصلحة العراق ان تكون علاقاته مع الدول العربية والمجاورة طبيعية وفي المقدمة منها ربما العلاقة مع المملكة العربية السعودية.
وهذا ممكن والفرصة قائمة ، لقد تسنى لي طرح هذا الموضوع على اعلى المستويات في المملكة وقد وجدت واقولها للتاريخ ان ما تتمناه المملكة للعراق بشخص خادم الحرمين الشريفين يصب في صالح العراق اولا ولا يؤذي السيادة الوطنية للعراق بل يعززها ثانيا ، وليس هو بالمطلب التعجيزي ثالثا.
نحن من يخسر في العراق جراء عدم تطبيع العلاقات مع دول الجوار وخصوصاً العربية منها لذا مقاربة جديدة في السياسة الخارجية العراقية باتت مطلوبة.



لقاء حصري مع السيد ( طارق الهاشمى ) نائب رئيس الجمهورية العراقية ، أجري في بغداد بتأريخ 2011/12/14