يمر العراق الآن بمرحلة حساسة و خطرة، و يشعر ألم فيها بحالة متقدمة من فقدان الثقة بين المكونات السياسية الرئيسة في البلاد ما تسبب في أهتزاز أسس التوفق والشراكة بين تلك المكونات و بالتالي ظهور أحتمالات العديد من المخاطر، كما يشعر المرء في عراق اليوم بسياسة التمييز المذهبي والقومي، مع وجود مساع لتهميش بعض المكونات في زوايا العملية السياسية، الى جانب وجود عدد من المشكلات المهمة في سير العلاقات بين أقليم كوردستان و بغداد لم يصر الى معالجة اي منها حتى الآن ولا نرى أية مساع جدية، من طرف الحكومة الأتحاديةن بهذا الأتجاه، و بالنسبة لعلاقات العراق مع دول الجوار ، فإن الملاحظ أن العلاقة بين العراق و تركيا ترم اليوم بمنتهى التعقيد و عدم ملاحظة أي موقف واضح بشأن سوريا و على المستوى الخارجي و رغم عدم بقاء النفذو الأمريكي و دورها كما كان، نجد نوعاً التباعد في العلاقة الثنائية مع الولايات.. كما أن أداء الحكومة الأتحادي، على المستوى الداخلي أو المحلي، قد ضعف الى حد لا تتمكن معه الحكومة من توفير الخدمات اللازمة للمواطنين، ما تسبب في تنظيم مظاهرات يومية ضدها في مختلف مدن العراق.. و بالمقابل ينطلق المساندون لقائمة رئيس الوزراء في مظاهرات مؤيدة للحكومة... عن هذه المسائل و غيرها من مستجدات الأحداث فقد ألتقينا يوم 17/1/2013 السيد هوشيار زيباري وزير الخارجية العراقي بمكتبه في الوزارة وكان له معه هذا الحوار:
• يمر العراق اليوم بمرحلة في غاية الحساسية والخطوة.. ترى ما هي تصوركم، كوزير للخارجية أزاء الأحداث اليومية هذه؟
- يمر أوضاع العراق اليوم بمرحلة متأزمة هي نتاج مرحلة الأنتقال له من الدكتاتورية نحو الديمقراطية، وهي عملية في غاية التعقيد لأن الديمقراطية إنما تحتاج الى أناس ديمقراطيين و محبيين لها يضمنون أنحاحها..... وقد كانت للأزمة هذه بلاشك تأثيرات سلبية على الأوضاع السياسية والأمنية والأقتصادية و الحياة المعيشة للمواطنين بصورة عامة..
ومع وجود محاولات عديدة لمعالتجها، إلا أننا لا نرى في الأوفق حتى الآن أية حلول فعلية، مع وجود مظاهرات يومية في بعض المحافظات ضد سياسات الحكومة وأخرى مؤيدة لها.. مع وجود مشكلات عديدة بين أقليم كوردستان و بين الحكومة الفدرالية ولم تجر أية معالجات تذكر للأساسية منها.. إلا أن جميع الأطراف ملتزمة بالأستمرار والمشاركة في العملية السياسية في العراق وأسس تلك العملية وهي مسألة لها تأثيرها على أداء الحكومة وأعمالها لأنه يجب توفر(3) مسائل في أية حكومة ترغب في تقديم الخدمات وهي: أن يكون لها تمثيل جيد و يرضى الشعب عنها وأن تكون موافق جميع الأطراف فيها موحدة.. إلا أن الملاحظ في الآونة الأخيرة هو أهتزاز التوافق السياسي يتيمية أتباع بعض السياسات وأصدار قرارات معينة، وتكمن خطورة ذلك في أن الأسس التي بني التوافق السياسي عليها بعد عام 2003 وأعيد بناء العراق الجديد على أساسها قد أهتزت بالفعل.
* وماهي تداعيات و خطورة هذا الوضع الحساس في العراق؟
- هي في الواقع خطر بل هو تحد كبير يواجه العراق نتيجة أهتزاز العلاقة بين تلك الأطراف.. و تكمن المشكلة في أنه كان هناك، قبل الآن، عدة مرجعيات كانت تتدخل كلما تعرض العراق الى أزمة.. كما كان هناك وجود للقوات الأمريكية في البلاد وكان لها مع الى أجانب السفارة الأمريكية دوربارز في الفيصل بينها وقد تراجع ذلك الدور فضلاً عن أنه كان للمرجعية الدينية في النجف الأشرف دورها الأيجابي في معالجة و مواجهة معظم المشكلات والحرب الطائيفية التي كانت تندلع فيه وكان لها كلمتها المسموعة أزاء تلك المشكلات و لم تكن لتختار الصمت في ذلك.. وقد تراجع هذا الدور و ضعف منذ مدة كما أدت قيادة التحالف الكوردستاني دوراً أفعالاً و سريعاً للتمزيق فيها... قبل عامين ، وعندما و صلت مسالة تشكيل الحكومة الى طريق مسدود، كان للسيد رئيس أقليم كوردستان دوراً متميز في تشكيل جديدة وكان للسيد جلال الطالباني كرئيس للجمهورية دوره البارز أيضاً حيث كان يجتمع في مكتبه ببغداد جميع الأطراف، كمرجعية حقيقية.. إلا أننا لا نجد من يحل محلة بوجوده في الخارج نتيجة مرض ألم به ونتمنى له الشفاء العامل منه، ما يبين أحتمال أن تستمر هذه الأزمة لفترة طويلة كانت أم قصيرة.. ثم أن جميع الأطراف الدولية والأقليمية، و بما فيها الأمم المتحدة والجامعة العربية و منظمة التعاون الأسلامي قد ابلغتنا باستعدادها للتعاون معنا في حل أية معضلة قد تواجهنا إلا أننا لم نطلب منها حتى الآن شيئاً من هذا القبلي... أي أننا لم نطلب منها حتى حكم فاصل على الساحة ليصنع حداً للأزمة والمشكلات القائمة في العراق و يعالجها..
* وهل أوجدت تلك المعضلات أنعكاساتها الكبيرة على مستوى الأداء الحكومي و عجزها عن التيام بأعمالها حسب بعض المراقبيين، فما هي قراءتكم لهذا الجانب؟
- نعم لقد ألقت بظلالها على أعمال الحكومة دون أيقافها.. نعم لقد خلقت مخاطر و لها آثارها النفسية والمعنوية بين الجماهير...
إلا أن المؤسسات الحكومة لا تزال تؤدي مهماتها إلا أنها حكومة أئتلافية من الكتل السياسية التي تتصارع فيها بينها اليوم...
والذي تظهر آثارها على أداء الحكومة.
• وما هي تأثيرات الأنسحاب الأمريكي على تفاقم الأزمات في البلاد؟
- لقد كان أنسحاب القوات الأمريكية بتوافق الطرفين أي الحكومتين الأمريكية و العراقية وكان لها سلسلة من الأجتماعات في هذا المبنى(وزارة الخارجية) مع الجانب الأمريكي، وكان الأنسحاب كما ذكرت بأتفاق الجانبين و برأيي أن الأشكالية لا تكمن في خروج الأمريكان و نيل العراق لحرية وأعيد اليه ضمان السيادة وأتخذت خطوات كبيرة في ذلك وبين العراق أنه قادر على حماية أوضاع الأمن والأستقرار وتكون قراراته بيد هذا الشعب، وكانت تلك مجموعة من النقاط الأيجابية، وكنا نرى مخاطر اساسية الأول أحتمال أهتزاز أسس التوافق من أساها نتيجة الأنسحاب وهذا ما حدث الآن والثاني كان خروج الوضع الأمني عن السيطرة و فشل القوات العراقي من حماية الوضع المني في عموم البلاد غير أن هذا لم يحدث أي الحكومة لم تتها و لم تتفكك القوات الأمنية ولم تندلع حرب داخلية أو طائيفية أو الحرب بين الكورد والعرب والحمد لله.. وكان الناس يتخوفون بجدية من أنهيار العراق الجديد نتيجة الأنسحاب، ولم يتحقق ذلك أيضا.
* وماذا عن توقع المراقبين بإن تتمخض هذه الأوضاع عن حرب داخية وطائيفية؟
- نعم هناك مخاوف لأن الوضع الأمني يسير نحو الأسوء بتعقيد الوضع السياسي والمشكلات الراهنة، و عدم توفر التفاهم السياسي و التوافق على مستويات مجلس النواب والحكومة و رئاسة الجمهورية والقيادات السياسية سيؤثر سلباً على الوضع الأمني إلا أن أياً من ذلك لم يحدث حتى الآن .. لا الحرب بين الشيعة والسنة ولا بين العرب والكورد ولا الحرب الداخلية.
* لقد وجد بعض الخبراء في المراكز البحثية الأمريكية أن الأوضاع الأمنية في العراق في عام 2013 تحدياً كبيراً للسياسة الأمريكية فيه و قد باشرت هذا الأسبوع الأدارة الثانية لرئاسئة أوباما فإين يكون مصير السياسة العراقية في هذه الأدارة الجديدة؟
- سيكون عام 2013 عاماً صعباً بالنسبة للعراق و منطقة الشرق الأوسط عموماً و يشمل ذلك وضع سوريا وايران والعراق و عموم الدول التي شملتها ثورات الربيع العربي و يتولد فيها تحديات كبرى بصورة عامة ما يحتم تحليلاً و توثيقاً جيداً لتلك التحولات والتطورات من قبل أصحاب القرار فهذه الأيام قد شهدت أعلان الأدارة الأمريكية الجديدة و تباشر اعمالها دون أن تتعرض السياسات الستراتيجية والعامة أية تغييرات تذكر ولا تكون تحولات في الأسس الثابتة إلا أنه من المحتمل أن تكون لكل ذلك أدوارها في تنفيذ و تثبيت الأدارة الجديدة، و ستكون الأوضاع صعبة بالنسبة للعراق وبالأخص العراق والذي يكون موضع أهتمام أمريكي أوسع أي أن يكون للأدارة الجديدة أهتمام أكبر من السابق بذلك الوضع أي أن تكون شريكاً جدياً بموجب الأتفاقات السابقة و تحاول مساعدة العراق الجديد أكثر من السابق سيما و قد قدمت الولايات المتحدة تضحيات جسيمة لأنقاذ هذه البلاد من براثن الدكتاتورية أي أنها لا تتخلى عنه ، كما يتصور البعض وأتوقع تعاملاً اكثر أيجابية أوضاع العراق والمنطقة بصورة عامة.
* في خضم الوضع السوري المتأزم.. هل تساندون أو تؤيدون بقاء النظام في سوريا؟
- لنافي الحكومة و وزارة الخارجية موقف رسمي واحد.. فنحن لسنا مع بقاء أي نظام و بما فيه نظام الأسد السوري إلا بموافقة الشعب السوري نفسه، ونحن مع مصير الشعب السوري و حقه المشروع و ليس مع الأسد أو المعارضة.. فالعراق حاول، ومن أجل مصلحة الذاتية ، أن يكون له دور متوازن و معتدل، وألا في ذلك لا مع ايران ولا مع الولايات المتحدة. أن الحفاظ على هذه السياسة، وفي هذه المنطقة هو أمر في غاية الصعوبة، وأنتم مطلعون أيضا على وجود توجهات ووجهات نظر متباينة في العراق أيضا حول كيفية التعامل مع الوضع في سوريا، وأيا كانت النتيجة فإن العراق و سوريا سيبقيان و يتعايشان كجيران وأياً كان حاكم سوريا أوالعراق.. و سيكون البقاء لعلاقات الشعبين الجارين، بعموم مكوناتهما من عر و كورد و مسيحين و سنة و شيعة وعلويين و دورزاً... الخ.. ما يبرر أستمرار علاقات العراق مع سوريا و بقاء سفير العراقي في دمشق، و له علاقاته أيضاً مع المعارضة هناك ولنا معهم لقاءات وأجتماعات وحوارات ثم أن العراق قد خصص مؤخراً(10) ملايين دولار لمساعدة اللاجئين داخل سوريا أي أنه كان لنا موقفتنا وقد تحركنا في مساع أنسانية وليس صحيحاً أدعاءات أن الحكومة العراقية هي مع الحكومة السورية وضد شعبها...
* وماذا عن أسباب تداعي وضعف العلاقات بين العراق و تركيا في هذا الوضع المتأزم؟
- نعمس هذا التقييم صحيح الى مدى بعيد فقد فقدت تلك العلاقات حرارتها وتمر الآن بمرحلة من الأختلافات السياسية والأقليمية وذلك بسبب وجهات النظر المختلفة بين البلدين.. ومع ذلك فإن تلك الخلافات لم تؤثر على التبادل التجاري وعمل الشركات التركية في العراق وقد يؤثر تدهور الأوضاع السياسية أكثر من هذا، أو وفق مجريات اليوم على المجال أيضا.. وهناك سببان رئيسان، بنقاعتي، لتلك الخلافات .
أولاً: التدخل في الشؤون الداخلية للبلد وهو شأن وعامل ليس لأحد تجاوز حدودها وقد أقدمت تركيا على ذلك.
ثانيا: الأحترام المتبادل وقد أبلغنا المسؤولين الترك بأنهم لم يراعوا تلك الثوابت ولم تحترموا العراق كدولة و حكومة و شعب فهم مشغولون بأستمرار في(أسداء) النصائح لنا وتأييد طرف ضد آخر وهي مسائل ليست لصالح أي من البلدين ونحن مستمرون في أيجاد حلول لهذه المسائل طريقا لأعادة العلاقات الثنياةي الى مسارها الطبيعي، ولكن في أطار بعض الثوابت..
• وكيف ترون نتائج الخلافات القائمة بين حكومة أقليم كوردستان والحكومة الأتحادية؟
- إن السبب الرئيس لتلك الخلافات هو عدم الألتزان بالدستوري الدائم في حل المشكلات لتلك والحل الأسرع لها هو الحوار والعكس صحيح... وهي خلافات يتم التباحث بشأنها على مستوى القيادات وليس وفق وجود عدد من الوزراء في بغداد و تبادل بعض الوفود وتأثيراتها المحدودة..الخ وبرأيي أن تلك الخلافات قد تزامنت مع تأسيس العراق الجديد إلا أنه كان قد تم أحتواؤها إلا أنها ظهرت ثانية مع التباعد الطرفين و تحض تلك الخلافات المادة 140 من الدستور أو المناطق المقتطعة من أقليم كوردستان(المناطق الكوردستانية خارج إدارة الأقليم) والتي حددها الدستور الدائم أو على حصة الأقليم من الموازنة العامة و ملكية النفط والغاو وذلك لأن قانون النفط والغاز لم يعدل بقانون حتى الآن و مشكلة قوات البيشمةركة وهل هي مستقلة أم جزء من منظومة العراق الدفاعية والجهة التي تتبعها.. الخ ما أبقى المشكلات كما هي ثم ما هي سلطات وصلاحيات الحكومة الفدرالية وحكومة الأقليم.. وهي مسائل حددها الدستور بكل وضوح، وفي حال العمل وفق نظام فدرالي، ومع وجود التزامات قانونية على الطرفين، فإنه سيعالج المشكلة لدى الطرفين.. أي أن المشكلات بين بغداد وأربيل هي قابلة للحل و قد يكون عن طريق الية مرحلية لمعالجتها والمشكلة الأكبر هي التحليلات والتوجهات التي يتبعها الطرفان للدستور فكل منهم يختار المواد والبنود التي تأتي وفق مصالحة دون قراءة سلمية للدستور بعمومه.. ولا أرى أن لتلك الخلافات قد تصل حالة الحرب والأقتتال بنيهما او الحرب بين الكورد والعرب لأنه يخطى من يبنى حساباته وفق أهوائه.
* واين يجد الطرف الكوردستاني نفسه من الحلول إذاما أستمرت الخروقات الدستورية للطرف المقابل؟
- الدستور هو وحدة الضمانة لوحدة العراق والتوافق السياسي والشراكة التي ولدت في العراق الجديد وهو توثيق لكل تلك الأسس.. وهي وحدة سوف تنفصل عراها في حال أقدم كل طرف على تفسير الدستور وتحليله وفق مزاجة و خرقه كيفما شاء أو التفت حوله بما يساير مصالحه... لأن الدستور هو عبارة عن عقد قائم بين من صوتوا له و صاغوه ووقعوا عليه.. وسوف ينحل هذا العقد ويلغى في حالة عدم الألتزام بع وعندها سوف يتفكك كل شئ...
* الكورد يعتبر الطرف الرئيسي في تشكيل الدول العراقية الجديدة بعد عام 2003 ومع ذلك تبذل محاولات عديدة لتوريطه في الخلافات..
- نعم لا يزال للكورد دورهم الرئيس في المشكلات المشتركة إلا أن تلك المسائل تتغير في عالم الواقع وفق الزمان والمكان.. أي أنها ليست ثانية .. صححي أنه كان للكورد دور و بارز و رئيسي في بناء هذا العراق الجديدوفي تنفيذ و تطبيق أسس الديمقراطية والمشاركة المباشرة في حكومات ما بعد سقوط النظام السابق، إلا أن ذلك الدور لا يبقى مستمراً مالم يكيف الكورد دورهم ويواصلوها أو لم يرسخ وزنه ووجوده في بغداد و يعززه أو لم يتعامل بشكل سليم مع التحولات والمستجدات فهي مسائل ليست ثابتة بأستمرار وأن يكون للكورد دورهم ووجهة نظرهم أزاءها ليكون لهم تاثيرهم على الأحداث.. وطالما بقينا ملتزمين بعراق ديمقراطي وفدرالي فإن علينا العمل في ظل نظام أي ان تكون لنا فعاليتنا و تأثيرنا الكبير ابتداء من أربيل وألا يبقى ويستمر تأثيرنا سواء في بغداد أم في المحافظات الأخرى، وبين سنة وشيعة ايضا.

ترجمة/ دارا صديق نورجان