البروفيسور مايكل نايت هو كبير الباحثين في معهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى ومسؤول الدراسات والبحوث عن العراق وأقليم كوردستان في المعهد ويعمل فيه أستاذا و مختصاً في دراسات أقليم كوردستان(KRG) و تستند دراسات البروفيسور نايت على زياراته الى العراق وأقليم كوردستان وتستشيره الحكومة الأمريكية في توجيه سياساتها في العراق و متابعة للوضع المتأزم في العراق فقد كان للمجلة الحوار الآتي مع البروفيسور نايت:


• الى أي مدى من شأن ضرب الجيش العراقي للمتظاهرين أن يتسبب في أنهاء العملية السياسية في البلاد.
- أنا لا أوافقكم الرأي حول تفسيركم للأحداث الأخيرة تلك فقد أقدم الجيش العراقي منذ كانون أول عام 2012 على أستخدام القوة ضد المتظاهرين السلميين وأطلق الرصاص عليهم.
سيما في قضاء الفلوجة وهي حوادث نادرة الى حد بعيد حيث حاولت القوى الأمنية الأتحادية في معظم الحالات أن تنأى بنفسها عن المواجهات العنيفة بينما الأحداث الأخيرة في قضاء الحويجة و ناحية سليمان بك تختلف عن سابقاتها حيث أضطر الجيش العراقي للدفاع عن نفسه أزاء قوات جيش رجال الطريقة النقشبندية(JRTN) الذي يهاجم الجيش تحت ستار الأعراب عن السخط والأمتعاض.
• ينص الدستور العراقي على عدم جواز تدخل الجيش في الصراعات السياسية فيما يشاهد العالم أجمع ان الجيش يقتل أبناء البلد. فما مدى تعرض شرعية الحكومة للمساءلة وفق هذا التصرف؟
- المعروف ان الشرطة الأتحادية العراقية عاجزة عن مقابلة تنظيم القاعدة في مناطق مثل تكريت و بيجي والشرقاط والموصل، أي أن الجيش هو جناح ضروري لأجهزة الأمن الداخلي والمشكلة هنا لا تكمن في أستخدام الجيش العراقي لضمان الأمن الداخلي.. فقد تم ، على سبيل المثال، تحريك الحرس الوطني الأمريكي خلال التفجيرات الأخيرة لولاية بوسطن بل تكمن في عدم مصادقة مجلس النواب العراقي على تعيين الوزراء الأمنيين والقادة البارزين للجيش بأعتبارها خطوة جيدة وأولى لتحسين العلاقة بين الأطراف المدنية والعسكرية في العراق ولتوجيه المسؤولية للجنود أمام الناس.
• بعد أنسحاب وزراء التحالف الكوردستاني وغيرهم من الوزراء من الحكومة فقد أصبحت الأخيرة تمثل فقط مكوناً معينًا، فهل ترون ان ذلك يؤدي الى حرب داخلية دموية؟
- أتوقع أن يعود بعض الوزراء السنة الى الحكومة قبل أنتخابات عام 2014 فهم على الأكثر يعودون اليها بعد فترة من الأستءا والمقاطعة، و سيعود الوزراء الكورد أيضا وربما قبل تمرير موازنة الدولة لعام 2014 نعم صحيح ما ذكرتموه فالحكومة العراقية هي الآن قد اصيبت بفشل ذريع، ولا أعتقد أن أعمال العنف الحالية تصل الى مستوى اعمال العنف التي حدثت خلال عامي (2006-2008) أو أعمال العنف التي شهدتها البلاد عام 1991 أو التي تحدث الآن... إلا أن هناك خطورة و مخاطرة حقيقية في أن يشهد العراق أنواعاً من أعمال العنف أشد مما تعيشه البحرين- ورغم أن الشيعة هم المسيطرون والمنفذون و يعيش السنة في عدة مدن حافلة بإعمال العنف والمآسي والذين أنقطعت أو أصر العلاقة، بينهم بسبب الأنتشار الكثيف لنقاط التفتيش إلا أن الوضع يتطلب أن تأتي أنتخابات عام 2014 بتحولات وتغيرات حقيقية وإلا فإن العراق سوف يتوجه في أتجاه سئ للغاية.
• يقول البعض الخبراء: لقد أنقذت الولايات المتحدة العراق من نظام صدام الدكتاتور و سلمته إلى الأيرانيين الذين بسطوا تأثيرهم على المالكي في العديد من الوجوه ألا ترون أن ذلك يبعد العراق عن الديمقراطية؟
- ليس لدى المالكي محبة وود لا مع ايران ولا مع الولايات المتحدة بل يستخدمهما لضمان ديمومته و سيطرته على العراق وهو موضع سذاجة كبيرة إن قلنا أن ايران قد سيطرت على المالكي: فليس بإمكان طهران أجبار المالكي على تحقيق أمر هو ضده ولا يستسيغه، فهي لا تتمكن على سبيل المثال من أجبار العراق على تقليل صادراته النفطية فالعراق يأتي قبل أيران كقوة نفطية وقد يقدم على عمل من شأنه تقليل أسعار النفط و تخفيضه وسيكون لمثل هذه الخطوة تأثير قاتل على أقتصاد ايران التي بإمكانها دفع المالكي لعمل ما يريد هو عمله مثل مساندة نظام الأسد في سوريا أي أن المالكي أي أن سيكون أكثر أستقلالية من ايران مستقبلاً فالمسألة ليست ببساطة أنسحاب أمريكا وسيطرة ايران على الوضع فيه.
• الى أي حد يؤثر الوضع المتأزم في العراق من عدم أستقرار أمني وديمقراطي على فشله كدولة وأنهيار الوضع برمته؟
-لا أعتقد أن يصبح العراق دولة فاشلة، و رغم أن الوضع هو في غاية التعقيد والعنف والتوتر، إلا أن الوزارات والمحافظات تواصل أعمالها مع تزايد أنتاجية القطاع النفطي شهرياً، وظهور قابليات جيدة لدى القوات الأمنية لمساعدة الحكومة في السيطرة على غالبية المناطق فضلاً عن تقدم سير الأنتخابات والبرلمان والديمقراطية بصورة عامة وإن كان ضعيفاً.... لا شك في أن العراق يعيش وضعاً سيئاً وفي غاية الفساد والعنف والتطرف، والبحرين هي الأخرى مثال على ذلك في تدهور الأوضاع والتطرف السائد وضعف الديمقراطية إلا أنها تعيش في وضع جيد.
* يبقى أقليم كوردستان لحد الآن الأقليم المستقر في العراق إلا أن تردي الوضع الأمني في الجنوب يكاد يهدد هذا الأقليم ايضا والسؤال : كيف لنا أن نحافظ على أستقراره؟
- سيبقى اقليم كوردستان ، والى مستقبل منظور، أكثر مناطق العراق أستقراراً حيث تقوم قوات البيشمه ركة وزيرفاني(حرس الأقليم) والأجهزة المخابرات والى حد جيد بحماية وضعه المستقر وكلما أزدادت أعمال العنف في العراق سيظهر أقليم كوردستان أكثر تألقاً وإلفاتاً لنظر رجال الأعمال والأشكال والقلق بالنسبة له هو محاولة أعداء و مناوئي التجربة الديمقراطية في أقليم كوردستان تخريب وضعه الأمني المستقر و تنفيذ الأنفجارات فيه وبالأخص في مدينة أربيل العاصمة والمؤكد أن الهدف من تلك الممارسات إن حدثت، هو خروج رؤوس الأموال والمستثمرين من الأقليم إلا أن الأجهزة الأمنية في أقليم كوردستان هي في غاية الكفاءة والأخلاص، ولا تسمح بتهديد أية هجمات لوضع أربيل أو أية مدينة أخرى في عمق اقليم كوردستان .

ترجمة: دارا صديق نورجان