• Thursday, 13 June 2024
logo

نعيم الربيعي وزير الاتصالات العراقي : سيكون هناك تخفيض أكثر في أسعار الإنترنت

نعيم الربيعي وزير الاتصالات العراقي : سيكون هناك تخفيض أكثر في أسعار الإنترنت
أكد وزير الاتصالات في الحكومة العراقية، نعيم الربيعي، بأنه تم وضع ضوابط من قبل الوزارة لتحسين واقع الإنترنت في العراق وتخفيض أسعاره، بالاضافة الى العمل على زيادة السعات الموجودة خدمة للمواطن....
أكد وزير الاتصالات في الحكومة العراقية، نعيم الربيعي، بأنه تم وضع ضوابط من قبل الوزارة لتحسين واقع الإنترنت في العراق وتخفيض أسعاره، بالاضافة الى العمل على زيادة السعات الموجودة خدمة للمواطن.

وفي مقابلة تحدث الربيعي إجراء الاصلاحات مع معظم الشركات المجهزة، مبيناً بأنه ستكون هناك تخفيضات أخرى على الاسعار في المرحلة المقبلة بعد أن تكتمل عملية إعادة تأهيل البنى التحتية.

وفيما يلي نص المقابلة:

س: طابت أوقاتكم السيد الربيعي، بداية أود البدء من وزارتكم، فقد تعهدتم عند تسنمكم حقيبة وزارة الاتصالات بإجراء الإصلاحات. اإلى أين وصلت هذه الاصلاحات، وكيف تتم إدارة وزارة الاتصالات حالياً؟

نعيم الربيعي: فيما يتعلق بإصلاحات وزارة الاتصالات، الخطوة الأولى كانت مراجعة جميع العقود التي أبرمت في الفترات السابقة. عالجنا قسماً من الحالات الموجودة عندنا والتي فيها مخالفات إدارية وقانونية، وخاصة الإجراءات المتخذة من قبل الشركات والتي تتعلق بالأمور الفنية، وخلال الفترة الماضية أجرينا بعض الإصلاحات مع معظم الشركات، لكن بقيت لدينا مشكلة كبيرة جداً هي مشكلة تهذيب السعات ومشكلة ضعف الإنترنت في العراق، وكانت عندنا مجموعة ضوابط وقيود تعمل عليها الوزارة في الوقت الحالي. أعطينا أيضاً فرصة لأغلب الشركات المتلكئة، هذه الإجراءات بدأنا بها من 1 تموز، هناك استمارة إلكترونية موجودة على موقع الوزارة تحدد ضعف الإنترنت من قبل الشركات المجهزة، وصل إلينا عدد كثير من الشكاوى من المواطنين، اعتباراً من اليوم، وقبل هذا اللقاء وقعت على الكثير من أوامر الإخطار لبعض الشركات التي لم تلتزم بتعليمات وسياسة الوزارة التي اتخذت خلال الأسبوعين الماضيين، ومن الآن حتى نهاية الشهر هناك إجراءات قانونية ستتخذ بحق هذه الشركات.

س: السيد الربيعي أثار حديثكم مجموعة من الأسئلة، أود أولاً أن أبدأ من داخل الوزارة، فقد ذكرتم عند تسنمكم الوزارة عن وجود مافيا داخل الوزارة وهؤلاء لديهم علاقات مع بعض شركات الاتصالات، ويعملون لصالح الشركات التي تعمل خارج الوزارة. ما الذي فعلتموه للحد من عمل هؤلاء وهل قمتم بتشخيص هذه المافيات؟

الربيعي: في الوقت الحالي، شخصنا مجموعة من المتعاونين في الوزارة، والذين يتعاونون مع القطاع الخاص. بصورة عامة شخصنا عدداً من السلبيات. لكننا في طور التحقيق في هذا المجال، فلا نريد أن نظلم أحداً سواء من الشركات أو من الموظفين العاملين في هذه الوزارة، لكننا ماضون في إصلاح هذا الوضع، الشركات تضغط دائماً باتجاه أن يبقى الوضع سائباً كما كان عليه، ويعملون في إجراءات غير صحيحة وغير قانونية. وضعت الوزارة ضوابط لهذه الشركات وحددت عملها، بتحسين واقع الإنترنت في العراق وزيادة السعات الموجودة، إضافة إلى ترخيص الإنترنت للمواطنين، مثلما تعلمون، كنا أكثر بلد فيه أسعار إنترنت عالية جداً مقارنة بسوء الخدمة التي تقدم للمواطن، وتم إلقاء القبض على جزء من العابثين بالبنى التحتية للاتصالات، وهم لحد الآن خاضعون للتحقيق. لم تشخص شركة محددة. لكن هناك أشخاص، يدعون الانتماء لشركات والشركات تنفي وجودهم أو ارتباطهم بها، ويقولون إنهم أناس هواة في هذا المجال يعبثون، والتحقيق قائم، وننتظر إلى نهاية الشهر، فإذا كانت هناك شركة متورطة في مجال التهريب، ستتم إحالتها للقضاء.

س: من أي الأبواب دخلت هذه الشركات إلى الوزارة؟ الأبواب التي سمحت بأن يكون هناك تنسيق غير قانوني بين موظفين في الوزارة وهذه الشركات؟

الربيعي: بالنسبة إلى واقع الاتصالات وكيف أبرمت العقود، صراحة ومنذ تسنمي وزارة الاتصالات، وجدت هذه العقود عقوداً احتكارية مداها 15 سنة والتي مداها 20 سنة أو أكثر، موجودة في السابق ولا أستطيع أن أحدد لك من أين أتت، فالوزارة منذ 2003 إلى اليوم مرت بها سلسلة من الأمور الإدارية وسلسلة من الوزراء المتعاقبين عليها، من المؤكد أنه كانت هناك إجراءات ومناقصات وغيرها من التفاصيل، بحيث أخذت الشركات هذه العقود الاحتكارية والطويلة الأمد. لكننا في الوقت الحالي لن نتعامل مع الماضي، أنا تعاملت مع الأمر من تاريخ تسنمي الوزارة وطلبت منهم فتح صفحة جديدة في هذا المجال، فأغلب المنافذ التي يحدث فيها التهريب كانت في منطقة كركوك وأيضاً في الموصل وحتى في أجزاء من بغداد يوجد تعد من قبل هذه الشركات على البنى التحتية لوزارة الاتصالات.

س: يوجد أكثر من 15 ألف موظف في وزارة الاتصالات هل تستطيعون بهذا العدد تعبئة وتقديم الخدمات لكل مناطق العراق، في حين أن الوزارة ذات مساحة عمل واسعة ومهام واسعة؟

الربيعي: فعلاً، يوجد كم هائل من الموظفين في وزارة الاتصالات، وإذا قمنا بمقارنتها مع التكنولوجيا القديمة ومع المتطورة في هذا المجال، نحتاج إلى أكثر من هذا العدد، لكن إن سألتني كم من هؤلاء الـ15 ألفاً مختص، نجد أن الأغلبية من الموظفين من أصحاب الشهادات الإعدادية أو المتوسطة، أي دون الاختصاص المطلوب. هناك اختصاصات تتطلب تطوير كوادر فيما يتعلق بالأمور الفنية وبالبرمجيات والاتصالات والشبكات وغيرها من تفاصيل البنى التحتية للوزارة. نحتاج أيضاً إلى درجات وظيفية أخرى لغرض سد الشواغر التي تحدث عندنا في مفاصل الوزارة، ومثلما قلت، العقود التي كانت موجود والتي نحن الآن بصدد استحداث درجات وظيفية لتثبيتهم، وجدنا أن أغلبيتهم من الكوادر غير المؤهلة للمجال التقني، إنما تتجه في اتجاهات أخرى.

س: أشرتُ في المقدمة إلى أن المواطن يشتري رصيداً بـ6 آلاف دينار، ويوجد به رصيد 5 آلاف دينار فقط! في أي مكان من العالم تجبى هذه الضريبة بهذه الطريقة من المواطن، وهل ستكون هناك حلول؟ ولماذا هو كذلك؟

الربيعي: كما تعلم، توليت الوزارة منذ ثمانية أو تسعة أشهر، ووجدت الأسعار فعلاً غالية فيما يتعلق بتسويق السعات. طبعاً السعات في خارج الحدود تكون رخيصة جداً، لكن عندما تدخل الحدود العراقية سيكون هناك ما يسمى cross connection (الارتباط المتصالب) على هذه السعات وهناك نقلات داخلية تحدث داخل المدن ضمن البلد الواحد. الأسعار فعلاً غالية، وقبل شهر تقريباً...

س: عفواً سيادة الوزير أنا هنا لا أتحدث عن أسعار خطوط أو شبكات الإنترنت، أنا أتحدث عن كارتات تعبئة الرصيد للموبايل، وستكون لدي أسئلة عن أسعار الإنترنت خاصة مع وجود فرق كبير في الأسعار بين المدن العراقية، وبين مدن إقليم كوردستان من حيث السعة والحزم الخاصة بالإنترنت. سؤالي لسيادتك كان عن كارت تعبئة الموبايل...

الربيعي: لذلك أنا تحدثت فيما يتعلق بوزارة الاتصالات، فكما تعلمون، شركات الهاتف النقال تابعة لهيئة الإعلام والاتصالات وهي مستقلة بحد ذاتها وليست مرتبطة بوزارة الاتصالات، لهذا ذهبت إلى الشطر الثاني من سؤالك...

س: جيد، وهذا سؤال آخر لماذا لا توجد علاقة بين شركات الاتصالات مع وزارة الاتصالات؟ لماذا لا يحصلون على الاجازات من خلالكم؟

الربيعي: مشرع القانون في وقت الحاكم المدني، بريمر، في 2004 قرر بأن تكون هيئة الإعلام والاتصالات هيئة مستقلة مرتبطة بمجلس النواب العراقي ومتخصصة في مجال التراخيص. المشكلة هي مشكلة قوانين وتشريع القوانين. نحن الآن في طور إقرار قانون لوزارة الاتصالات وقانون الاتصالات والمعلوماتية لكي يحدد ما هي مهام وواجبات وزارة الاتصالات وما هي مهام وواجبات هيئة الإعلام والاتصالات.

س: إذاً سأتطرق أيضاً لأسئلة عن هذه القوانين ثم سأعود إلى المشكلة الأخرى. لكن دعني أسأل هل هناك أي تنسيق مع إقليم كوردستان فيما يخص إعداد مشروع قانون وزارة الاتصالات؟

الربيعي: صراحة لم يكن هذا التنسيق موجوداً في السابق، لكني انفتحت مع الأخوة في لجنة الخدمات البرلمانية وصار هناك تنسيق، وفي الوقت الحالي نعمل على مشاريع مشتركة مع بعض، فيما يتعلق بالترانزيت الذي يأتي من الخليج ثم الإقليم وينتقل إلى دول أخرى. بدأت بهذه الخطوات وعلى وشك أن نبدأ المباحثات قريباً مع وزارة الاتصالات في الإقليم، حتى يكون هناك عمل مشترك لسببين، السبب الأول، هو جلب عائدات إلى البلد، والسبب الثاني، هو من أجل أن تكون خدمة أسعار الإنترنت مقاربة للإنترنت في الإقليم. أيضاً هناك خدمة الكيبل الضوئي الذي أقيم في الإقليم منذ فترة طويلة جداً ويتعاملون لحد الآن... نريد أن نستفيد من هذه الخبرات الموجودة في الإقليم.

س: إذا جئنا لموضوع أسعار الإنترنت. هنا أسأل لماذا هناك فرق كبير في أسعار الإنترنت بين مدينة وأخرى؟ ولماذا أسعارها غالية لهذا الحد؟

الربيعي: تعرفون أن العراق لم يستقر من الناحية الأمنية منذ 2003، لذلك عندما تأتي الشركات للعمل في العراق وهناك خطر على منتسبيها وموظفيها، أيضاً هناك أضرار مستمرة في البنى التحتية بين فترة وأخرى، كقطع الكيبلات الضوئية والبنى التحتية وخاصة في المناطق التي احتلها داعش في المناطق الغربية: الموصل والأنبار وصلاح الدين. الغلاء تولد نتيجة الظروف وخاصة الأمنية التي مر بها البلد. لكننا بدأنا منذ فترة بتخفيض الأسعار، وبعد تنظيم عملنا وإعادة تهيئة البنى التحتية وصيانتها يصورة كاملة، سوف يكون هناك تخفيض أكثر مما هو موجود. مبدئياً رخصنا سعر STM الذي كان بحدود 7 آلاف دولار، إلى 5 آلاف دولار، وصار عندنا تخفيض بنسبة أكثر من 26% لسعر الـSTM الواحدة في هذه المرحلة، وهناك تخفيضات أخرى في المرحلة الثانية بعد أن تكتمل عملية إعادة تأهيل البنى التحتية...

س: لنتحدث عن خطوط الإنترنت الارضية التي تأتي عن طريق الكيبلات والتي تعتبر أفضل وأسلم للبيئة والصحة وكذلك من ناحية السرعة والسعة، لماذا نرى بأن هناك اهتماماً أكثر بالإنترنت اللاسلكي؟

الربيعي: صراحة كان هذا معمولاً به، لكن هذه المشاريع توقفت بسبب الحرب في الآونة الأخيرة، هناك بحدود 500 ألف خط في كافة محافظات العراق، عدا الإقليم، وبحدود 150 ألف خط FTTH داخل محافظة بغداد بجانبيها، الرصافة والكرخ، لكن هذه المشاريع كانت مهملة. بدأت بتفعيلها وتطويرها، منذ تسنمي المنصب، بدأنا بتشغيل منطقتي الكرخ والرصافة في بغداد بصورة تجريبية، وتم في اجتماع مجلس الإدارة، اليوم، إقرار توجيه دعوات للشركات التي عملت في هذا المجال. أيضاً هناك مشروع آخر استثماري بحدود 5 ملايين خط، وهي حاجة البلد الفعلية، فبدأنا بخطوات سريعة لعملية انتشار الكيبل الضوئي لكافة المحافظات. إضافة إلى ذلك، أنا أتفق معك في الرأي بأن شبكات الواي فاي أصبحت غير مجدية لنقل الميديا من وإلى المواطن.

س: طبعاً كل هذا يتعلق بشبكات الواي الفاي وبخطوط الإنترنت والموبايل. كل هذه الابراج المتواجدة في داخل المناطق السكانية من المدن، والتي تسبب ضرراً كبيراً بالبيئة وبصحة المواطنين، كيف سيتم تعويض هؤلاء المواطنين في هذا المجال؟ لماذا لم تفكر وزارة الاتصالات بالأضرار التي تصيب صحة المواطنين والبيئة لحد الآن؟

الربيعي: تعلمون أن هذه الأبراج تولدت بكثرة وبصورة عشوائية لم يخطط لها في السابق، استغلالاً لوضع البلد في تلك الفترة، لكننا نعمل بالوقت الحالي لتقليلها والحد منها وإبعادها عن المناطق السكانية، لأن الكيبل الضوئي سوف يحل لنا المشكلة في الأيام أو الأشهر القادمة، ونحاول المضي فيه بعجالة ليتوفر في كل بيت خط أرضي يستطيع من خلاله الاتصال بالقنوات الفضائية والإنترنت والاتصالات الأخرى. عملية الأبراج، نحن لا نريد أن نقطع أرزاق الآخرين، لكن بالإمكان أن نوظفهم من هم أصحاب خبرات...

س: من سيقدم التعويض للمواطنين وصحتهم وتلوث البيئة؟

الربيعي: هناك، كما تعلمون، جهات مسؤولة عن هذا الجانب، فيما يتعلق بوزارة البيئة والموارد المائية ووزارة الصحة، وأكيد هناك دراسات سوف تقدم إلى مجلس الوزراء في هذا المجال. بعد أن ننقي هذه الأجواء من خلال رفع أكبر عدد ممكن من هذه الأبراج، ممكن أن يدرس الموضوع الذي تحدثت عنه، لأني لست صاحب قرار في عملية التعويض، لكن المفروض أننا نحافظ على البيئة، وستكون هناك دراسات في هذا المجال ومن الممكن رفع دعاوى قضائية من الناس الذين أصابتهم أضرار، لكن ليس لدي قرار في هذا الجانب أو تصريح معين عن كيف يتم تعويض هؤلاء الناس الذين تضرروا نتيجة هذه الأبراج المنتشرة بصورة عشوائية في كافة أنحاء البلد...

س: ما عدد المنافذ الحدودية التي تدخل منها كيبلات خطوط الإنترنت إلى العراق؟

الربيعي: لدينا في الوقت الحالي منافذ من البصرة، منفذ الفاو، ومنفذ عرعر، إضافة إلى المنافذ المحاذية لإيران، منافذ المنذرية، إضافة إلى منافذ الإقليم، وقبل فترة وجيزة فتحنا منفذ طريبيل وسيفعل ويعمل خلال الأيام القادمة، والذي كان متوقفاً من 15 عاماً تقريباً، بسبب الأحداث التي مر بها البلد. تم إصلاح الكيبل الضوئي الذي يصل بين بغداد ومنفذ طريبيل الحدودي، من الجانب العراقي، ومن الجانب الأردني ستكتمل بناه التحتية ويرتبط هذا الكيبل ويعمل حتى نستطيع جلب سعات أكثر للبلد وتحسين واقع الإنترنت في العراق.

س: من الناحية الأمنية، ما مدى المخاوف من الاختراقات الالكترونية في العراق، وخاصة فيما يتعلق بالمعلومات الشخصية، خاصة وأن جميع السيرفرات خارج العراق، وكيف تحمون أنفسكم من القرصنة؟

الربيعي: تعلمون أننا لم نكن نمتلك في السابق بوابات نفاذ إلكترونية، عملنا في الوقت الحالي على أن تكون هناك بوابات نفاذ إلكترونية حتى نستطيع التحكم بالميديا الداخلة والسعات الداخلة إلى البلد، وعملية السيطرة من الاختراقات الإلكترونية. إضافة إلى ذلك هناك دراسات متعلقة بالأمن السايبراني وتأهيل البنى التحتية. كل هذه الأمور متعلقة في المرحلة القادمة ومدى إنجاز هذه البوابات خلال هذا العام، وبالنسبة للشطر الثاني من سؤالكم، نحن نعمل على بناء مركز بيانات مركزي داخل العراق، توجد لديه أماكن أخرى بديلة كداعم، يمكن أن تكون الاستضافة داخل قواعد البيانات هذه الموجودة ضمن مركز البيانات الذي تقوم به وزارة الاتصالات، وبدأنا بإنشائها منذ فترة قليلة. طبعاً نحن مهتمون بهذا الجانب، ووزارة الاتصالات لديها القدرة على حماية المواقع المستضيفة. كما توجد استضافات من باقي الوزارات أيضاً خارج البلد.

س: السيد الربيعي. اسمح لي أن أوجه إليكم سؤالي الأخير. في الآونة الأخير تحولت مدينة أربيل إلى مركز لتبادل البريد الدولي. من ناحية البريد لديكم تنسيق جيد مع إقليم كوردستان، ولكن ليست كذلك على مستوى الاتصالات. سؤالي هو إلى أي مدى استفدتم من أربيل كمركزاً لكي يصل التبادل البريدي من هنا إلى جميع دول العالم؟

الربيعي: صراحة، لقد بدأنا منذ فترة قليلة جداً في عملية البريد الداخلي والبريد الخارجي. لدينا في كافة المحافظات دوائر بريد كانت غير مفعلة ولم تهتم بها الوزارة في السابق، لكن بدأنا بوضع دراسات كيف يمكن أن يكون هناك في كل محافظة مركز بريدي لا يتعلق بتداول الطرود البريدية وإنما بتوفير خدمات أخرى، على سبيل المثال، المتقاعد يستطيع استلام راتبه من أقرب مركز بريدي، إضافة إلى قوائم أجور الماء والكهرباء وغيرها من الخدمات تكون داخل المنطقة الواحدة، وشرعنا قبل فترة قليلة جداً بتفعيل كافة دوائر البريد الموجودة داخل بغداد والمحافظات، واليوم لدينا أيضاً ورش عمل متخصصة في هذا المجال لكي نستطيع أن نظهر في مظهر لائق أمام دول العالم الأخرى. أيضاً هناك تنسيق مع الإخوان في إقليم كوردستان لهذا الجانب. وزارة الاتصالات هي حالياً ومستقبلاً منفتحة ليس فقط على الإقليم وإنما على كافة دول الجوار من أجل نقل تكنولوجيا المعرفة وتبادل المعلومات لتطوير إمكانياتها الموجودة.






اجرت اللقاء شبكة روداو الاعلامية
Top