تحدث رئيس حكومة اقليم كوردستان مسرور بارزاني، مع مجموعة من الإعلاميين، حول عدة ملفات، منها عملية الإصلاح، والرواتب والموازنة، والملفات العالقة مع الحكومة الاتحادية، فضلاً عن عدة أمور أخرى.، وقال بارزاني، إن مشكلة إقليم كوردستان مع الحكومة العراقية، ليست الموازنة فقط، بل هنالك 4 قضايا رئيسية تتم مناقشتها مع الحكومة الاتحادية، تتعلق بملفات الطاقة والموازنة والمناطق المتنازع عليها والبيشمركة...

أفاد رئيس حكومة إقليم كوردستان، مسرور بارزاني، أن حكومته تبحث مع الحكومة الاتحادية أربع قضايا رئيسية مع الحكومة الاتحادية، مؤكداً عدم التنازل عن أية حقوق دستورية لإقليم كوردستان.

وتحدث مسرور بارزاني، مع مجموعة من الإعلاميين، حول عدة ملفات، منها عملية الإصلاح، والرواتب والموازنة، والملفات العالقة مع الحكومة الاتحادية، فضلاً عن عدة أمور أخرى.

وقال بارزاني، إن مشكلة إقليم كوردستان مع الحكومة العراقية، ليست الموازنة فقط، بل هنالك 4 قضايا رئيسية تتم مناقشتها مع الحكومة الاتحادية، تتعلق بملفات الطاقة والموازنة والمناطق المتنازع عليها والبيشمركة، مؤكداً عدم التنازل عن أية حقوق دستورية لإقليم كوردستان.

ورداً على سؤال عن توزيع الرواتب دون استقطاع، أوضح بارزاني أنه لا يستطيع تحديد وقتٍ لهذا الإجراء، وإذا أوفت الحكومة العراقية بالتزاماتها في تأمين الرواتب، كما وعدت، ستوزع الرواتب وقتها كما هي، وبدون استقطاع.

وكانت الحكومة الاتحادية العراقية قد اتفقت يوم السبت (15 آب 2020) على توحيد إجراءات المنافذ الحدودية الجوية والبحرية والبرية، والاتفاق على التحاسب الكمركي، وتثبيت فريق عمل فني من موظفي الحكومتين لمراقبة تنفيذ الاتفاق، كما تضمن الاتفاق توحيد إجراءات الكمارك والمنافذ في إقليم كوردستان مع منافذ الحكومة الاتحادية، ووضع أنظمة محاسبة لاستيفاء الواردات الكمركية المستحصلة على منافذ إقليم كوردستان والتصرف بها وفق قانون الإدارة المالية الاتحادي رقم (6) لسنة 2019، وكذلك وضع ضوابط يلتزم بها الطرفان بضبط دخول مواد الاستيراد للعراق، وتلتزم الحكومتان بسياسة الانتاج النفطي ضمن اتفاقية أوبك + حسب النسب.

وتطرق بارزاني لمسألة الاتفاق مع الحكومة العراقية، على ثلاثة أشهر فقط، وما هي الخلافات الرئيسية حول إدارة وارادات المعابر الحدودية، بالإشارة إلى استمرار المباحثات مع الحكومة العراقية، وأن المسائل العالقة ليست المعابر الحدودية فقط، وإنما هي المطالبة بالحقوق الدستورية، والحرية، والتساوي والكيان، مستدركاً أنه تم حصرها كلها في موضوع الرواتب، مؤكداً أن الاتفاق مع بغداد حالياً، هو لمدة ثلاثة أشهر فقط، بهدف التوصل لاتفاق شامل بشأن الموازنة بعد هذه المدة.

ويقضي الاتفاق بأن يتم الاتفاق في الأعوام القادمة على تحديد مبلغ بنسبة عادلة من الموازنة العامة الاتحادية لإقليم كوردستان من خلال الأخذ بالمعايير الدستورية والنسب السكانية وواردات إقليم كوردستان (النفطية وغير النفطية) في العام السابق.

وبشأن عودة قوات البيشمركة، للمناطق المتنازع عليها، أشار مسرور بارزاني، إلى مباحثات كثيرة مع الحكومة الاتحادية بهذا الصدد، مبيناً أن وهذه القضية تنقسم إلى جزأين، الأول هو إيجاد حل للمناطق المستقطعة من إقليم كوردستان حسب المادة 140 من الدستور، عبر ثلاث مراحل مختلفة، وكانت الحكومة الاتحادية هي "المقصرة" في تطبيق الدستور وليس إقليم كوردستان، والثاني هو التوصل إلى حل مع الحكومة العراقية حول ملء الفراغ الأمني في المنطقة، حتى لا يستفيد منها داعش، ويجب أن تقوم قوات البيشمركة والقوات العراقية بحماية تلك المناطق معاً، منوهاً إلى أن رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي لديه تفهمٌ جدي للمادة 140 من الدستور العراقي.

ووجه مسرور بارزاني رسالة إلى البعض، بالقول: "عليكم الدعوة لحماية حقوق إقليم كوردستان من بغداد، وتوجيه انتقاداتكم للحكومة الفدرالية وليس حكومة إقليم كوردستان، لأنهم هم من يتسببون في تأخر الرواتب"، متسائلاً: "من المسؤول عن الأزمة؟ هل حكومة إقليم كوردستان أم عدم إرسال بغداد الرواتب؟"، مضيفاً أن "ما حصل من تخريب للمؤسسات الحكومية والمقرات الحزبية هو أمر غير مقبول، وبالتأكيد نحترم التظاهر من أجل الحقوق المشروعة، لكن من يحاول أن يوجه التظاهرات لمسارات أخرى هو خرق وشيء غريب عن ثقافتنا الكوردية وأخلاق مجتمعنا وهو أكبر جرم بحق شعبنا".

وفيما يخص زيارة رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، إلى واشنطن، ذكر أنها المرة الأولى التي يشارك فيها وفد من إقليم كوردستان مع الوفد العراقي في العاصمة الأميركية واشنطن، وشهدت حوارات حول الوضع الداخلي العراقي، مؤكداً أنه أرسل رسالة إلى وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو تضمنت العديد من المواضيع، مجدداً رغبة اقليم كوردستان في استمرار الحوار مع الحكومة الاتحادية للتوصل إلى حلول لكافة القضايا العالقة.

وبشأن فيروس كورونا، أوضح بارزاني أن "سلطات إقليم كوردستان كانت السباقة لاتخاذ العديد من الإجراءات لحماية المواطنين، إلا أن بعض الأطراف باتت تلعب بأرواح المواطنين وسلامتهم، وحولوها إلى قضية سياسية، وخلقوا الشك لدى البعض من المواطنين بوجود هذه الجائحة أصلاً"، مردفاً أن الحكومة مسؤولة عن أرواح المواطنين وسلامتهم بكافة توجهاتهم ومكوناتهم، وكل ما فعلته الحكومة وتفعله هو للحفاظ على أرواح المواطنين وحماية صحتهم.

وبخصوص التظاهرات الأخيرة، شدد مسرور بارزاني على أنه لا مشكلة للحكومة مع حق التعبير والتظاهر، لكن التظاهر من أجل الحقوق شيء، وأعمال الشغب والتعدي على أملاك الحكومة والمواطنين شيء آخر، حيث ينبغي التمييز بين الأمرين، مبيناً أن قضية اللامركزية الإدارية هي ضمن برنامج الحكومة ،وهي تحتاج إلى دراسة وهنالك سعي لتوزيع السلطات في كافة المحافظات وليس في السليمانية فقط، لكن بشرط الحفاظ على وحدة الإقليم.

بارزاني، عزا تأخر رواتب في إقليم كوردستان، إلى عدم وجود الموازنة، منوهاً إلى أنه بزوال جائحة كورونا، وارتفاع سعر النفط إلى حده الطبيعي، "وقتها نأمل بزيادة في الايرادات المحلية، وتوزيع الرواتب دون استقطاع كما كانت سابقاً".

مسرور بارزاني، أضاف أنه مرَّ على تشكيل حكومة إقليم كوردستان 13 شهراً، وشهدت هذه المدة توزيع 12 راتباً.

وبشأن استقطاع 21% من رواتب الموظفين، أكد بارزاني، أن ذلك "ليس إصلاحاً إنما ملائمة مع الظروف"، وتعود أسبابه إلى أن الحكومة الاتحادية، لم ترسل الموازنة لثلاثة أشهر، وانخفض الوارد المحلي بسبب فيروس كورونا.

وحول مدى وجود مخاوف من انهيار كيان إقليم كوردستان، قال بارزاني إنه لا توجد هناك مخاوف من انهيار كيان إقليم كوردستان، لافتاً إلى أنه ربما تكون المشكلة الكبرى هي التناقض وعدم الاتفاق بين الأطراف والشعب في إقليم كوردستان، فإذا اتفقت الأطراف والشعب لن يتمكن أحد من تدمير كيان إقليم كوردستان.

وكانت وزارة المالية العراقية، أكدت يوم الاثنين (17 آب 2020)، التزامها بواجباتها الدستورية في الإصلاح الاقتصادي والمالي وإدارة المالية العامة ومن ضمن ذلك التزاماتها تجاه حكومة إقليم كوردستان من دون وجود مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لعام 2020.





روداو