رأى المدير التنفيذي لمركز جنيف الدولي للعدالة ناجي حرج، أن أعداد المختفين قسرياً في العراق بعد 2003 يصل إلى مليون شخص، مشيراً إلى تأكيدات بوجود ما لايقل عن 1000 قتيل من المتظاهرين، ضحية لاستخدام القوة من قبل السلطات الأمنية العراقية، يضاف لهم أكثر من 25 ألف جريح...

رأى المدير التنفيذي لمركز جنيف الدولي للعدالة ناجي حرج، أن أعداد المختفين قسرياً في العراق بعد 2003 يصل إلى مليون شخص، مشيراً إلى تأكيدات بوجود ما لايقل عن 1000 قتيل من المتظاهرين، ضحية لاستخدام القوة من قبل السلطات الأمنية العراقية، يضاف لهم أكثر من 25 ألف جريح.

وقال حرج، في مقابلة إن هنالك "التباسات كثيرة" فيما يتعلق بإجراء الانتخابات، لأنه من المفترض أن تجري انتخابات تضمن انتقالاً سلمياً، وأن تكون شفافة وتحقق النتائج المرجوة التي خرج المتظاهرون من أجلها، مرجحاً أن لا تكون هناك انتخابات "بالمعنى الحقيقي"، طبقاً لقوانين مفوضية الانتخابات أو للقوانين الانتخابية، ولابد من إجراء تغيير جذري في هذه القوانين.

* كيف تقيّم تعامل السلطات والقوات الأمنية "العلنية وغير الظاهرة" مع المتظاهرين في مختلف المدن العراقية، من عدة جوانب؟

ناجي حرج: الظاهر والمثبت لدينا أو لدى الأمم المتحدة أن القوات الامنية العراقية قد استخدمت العنف منذ اللحظات الأولى من التظاهر، وفي الساعات الأولى سقط القتلى وعشرات الجرحى، وهذا أيضاً طرح في تقرير الممثلة الخاصة في مجلس الأمن الدولي وثبت في تقارير دولية كثيرة، أي أن التعامل كان بالسلاح الحي والعنف واستمر على هذا المنوال، وبقي سمة استخدام العنف والاستخدام المفرط للقوة وهو السمة الغالبية على طبيعة تعامل السلطات العراقية مع التظاهرات في عموم العراق.

* من هي الجهات التي تقف خلف قمع وتغييب المتظاهرين، وما هي الأجندات والأهداف التي تريد الوصول اليها جراء ذلك؟

ناجي حرج: الجهات المسؤلة عن سيادة القانون مثل العراق هي الحكومة، وما يتبع إليها من أجهزة أمنية وهي التي تمتلك سلطة استخدام السلاح، وكان من الواضح جداً أن السلاح المستخدم هو سلاح حكومي، بغض النظر عن التسميات، لكن المسؤول الأول هو رئيس الوزراء في العراق وكذلك الأجهزة المسؤولة عن حماية القانون.

* العديد من المطلعين يرون أن آلة قمع المحتجين والناشطين لازالت مستمرة، وبالتالي لا توجد احصائية نهائية لعدد القتلى والجرحى من المتظاهرين، سواء في بغداد أو البصرة أو ذي قار أو غيرها.. كيف ترى ذلك؟

ناجي حرج: الأرقام مهما تباينت فيما يتعلق بعدد القتلى والجرحى من المتظاهرين، وخاصة نحن في دوامة مستمرة من العنف منذ العام الماضي، لذلك لا توجد أرقام دقيقة، لكن ما يتوفر لدينا من أرقام لحد الآن يعتبر مخيفاً جداً، قياساً بأي استخدام للقوة ضد مظاهرات انطلقت في أي مكان من العالم، لدينا بحسب وثائقنا بأنه لا يقل عن 1000 وهناك تأكيدات بوجود عن ما لايقل عن 1000 قتيل ضحية لاستخدام القوة من قبل السلطات العراقية، يضاف لهم أكثر من 25 ألف جريح، والأمم المتحدة في آخر تقرير تتحدث عن أكثر من 500 قتيل وأكثر من 7 آلاف جريح، ورئيس الوزراء نفسه تحدث عن أكثر من 500 قتيل، ومجلس القضاء الأعلى صرحوا قبل شهرين أنهم تسلموا أكثر من 530 عريضة تتعلق باشخاص قتلوا في التظاهرات، لذلك هذه الأرقام مخيفة جداً، وكبيرة جداً وتؤكد عدم الاحترام للحق في الحياة المنصوص عليه في الدستور العراقي، أي أنه نحن لم نتحدث عن المعايير الدولية والاتفاقيات الدولية الذي العراق عضو فيها وملزم بتنفيذها، لكن لو نظرنا إلى الدستور ينص على احترام الحق في الحياة والتظاهر والتجمع السلمي لكنه انتهك منذ اللحظات الاولى للتظاهر، لذلك تقع المسؤولية على كل الجهات العراقية، فمن غير المعقول البصرة خرجت في تظاهرات العام الماضي تطالب بالماء الصالح بالشرب، وهي التي تورد الدولة مليارات الدولارات شهرياً تقريباً، لذلك المواطن الراقي يخرج بقضايا يجب أن تكون متوفرة، وما حصل في التظاهرات هو خرق لكل أبواب الفصل الأول والثاني من الدستور التي تتحدث عن الحقوق الأساسية والدولة تكفل المواطنين بالضمان الاجتماعي وفرص العمل، فهذا الدستور الذي تتغنى فيه السلطة في العراق تخرقه يومياً، لذلك أن الاستمرار على هذا النهج رغم تغير في الوزارت لكننا نرى نفس النهج يستمر لأن النظام ككل يعتمد على الحاول الامنية واستخدام القوة وعدم احترام حق المواطنين في الحياة وحقهم في التظاهر السلمي.


* ما هي أبرز الأوجه القانونية الواجب اتباعها بملف اغتيال الناشطين، وكيف ينبغي بالحكومة الجديدة أن تتعامل مع هذا الموضوع؟

ناجي حرج: الدولة مسؤولة بشكل مباشر ويجب عليها أن ترعى كل العوائل التي فقد أبناء لها في التظاهر، وهنالك قوانين عراقية تنص على تعويضات، إضافة إلى ان العوائل تفكر في المساءلة، أي تريد أن تعرف ما ذنب أبنائها أنهم يقتلون بهذه الطريقة، والسلطة تعرف جيداً من هم الذين يقومون بالانتهاكات، وبالتالي القضية الأساسية التي يجب ان تحققها السلطة هو محاكمة المسؤولين عن قتل المتظاهرين والاعتداء على المتظاهرين والتعذيب الذي تعرضوا له، ونحن وثقنا أسماء كثيرة مع الأمم المتحدة ومنظمات أخرى.

* ملف الاختفاء القسري مهم ومصيري جداً.. كيف كان تعامل الأمم المتحدة معه وما هي أبرز النقاشات التي حصلت حوله؟

ناجي حرج: ملف الاختفاء القسري يعالج في الأمم المتحدة ضمن اللجنة المعنية بتطبيق اتفاقية منع الاختفاء القسري، والعراق عضو في هذه الاتفاقية، لذلك من المفترض أن يقد العراق تقريراً بخصوص ذلك، لكن التقرير الأخير الذي قدمه العراق كان 2015 واثناء المناقسة طلبت اللجنة من العراق القيام بإجراءات معينة واتخاذ خطوات محددة لغرض معالجة هذا الملف، هناك أعداد هائلة بالمختفين قسراً في العراق، ونحن قدرنا المختفين قسرياً بعد 2003 قد يصل إلى مليون شخص، لكن هناك مناقشة جرت يوم أمس ولم يقدم فيها ما طلبت منه الأمم المتحدة باتخاذ خطوات ملموسة، بل بقي الوفد العراقي يتحدث أن هناك قوانين قد صدرت فيما قبل، وذلك حتى ينفي وجود مختفين قسرياً بعد عام 2003، ويتهم كل الذين اختفوا قسرياً بانهم إرهابيين أو أنهم قتلوا أو خرجوا خارج العراق، وهذا يؤكد الاستخفاف بحياة العراقيين لأننا نعلم أن آلاف العراقيين قد فقدوا سواء في الموصل او الأنبار وجرف الصخر وديالى وغيرها، هؤلاء مواطنون عراقيون هربوا من بطش داعش أثناء المعارك والتجؤا إلى القوات العراقية رافعين الرايات البيضاء ثم اقتادتهم إلى اماكن مجهولة، هناك مئات الآلاف من العوائل العراقية، هم ضحايا الاختفاء القسري، لذلك على الحكومة أن تضع الخطط اللازمة لتحديد مصير هؤلاء ومعالجة اوضاع عوائلهم المادية والاقتصادية، وهذا منصوص عليها في الاتفاقية التي وقع عليها العراق، لكن للأسف السلطات العراقية لا تزال تعيش في الماضي.

* كيف تعاملتم كمركز حقوقي دولي مع ملف المغيبين والمختفين قسرياً في العراق بعد عام 2003؟

ناجي حرج: كلفتنا الأمم المتحدة عام 2015 بتدريب أعضاء رئيسين في البرلمان العراقي بقضايا تتعلق بتطبيق واحترام القوانين وغيرها، ونفذنا دورة مهمة جداً في جنيف بطلب وتعاقد مباشر مع الأمم المتحدة في العراق، وجاء حوالي 20 عضواً من البرلمان العراقي، وخاصة من رؤساء اللجان في البرلمان، وكل هؤلاء جرى تدريبهم سواء من قبلنا كمركز دولي ومن قبل الأمم المتحدة على كيفية التعامل مع تطبيق القوانين، وتم توضيح ذلك من قبل مفوضية حقوق الإنسان أنه يجب التعامل مع كل المواطنين وتوفير الحماية لكل الأشخاص المتهمين، سواء إن كانوا يتهمهونه بانه إرهابي أو قاتل أو غير ذلك، وهذا من اختصاص المحاكم لمحاكمتهم، لكن ما نراه في العراق أن الأبرياء في السجون، ويذهبون إلى المحاكم، لذلك نحن تابعنا هذا الملف منذ البداية ووثقنا عمليات الاختفاء القسري بالتفصيل الكامل، وحصلنا على الأسماء وقدمناها للأمم المتحدة، وهي بدورها تواصلت مع العراق تفصيلياً سواء من خلال يونامي أو من خلال لجنة الاختفاء القسري التي قالت للوفد العراقي أنها أرسلت لهم أكثر من 450 طلب عاجل، ولكن السلطات العراقية لم تجب عليهم، وهي واحدة من أهم اللجان في منظومة الأمم المتحدة المتعلقة بحقوق الإنسان، السلطات العراقية التي تدعي يومياً أنها تعمل وتتعاون مع الأمم المتحدة، لكن في الحقيقة لا يوجد أي تعاون خاصة في ملف الاختفاء القسري لذلك يجب التأكيد عليه.

* في خضم هذه الظروف في البلاد.. هل تتوقع اجراء الانتخابات المبكرة، والتي تعد أبرز مطالب المتظاهرين، في موعدها المحدد في شهر حزيران المقبل؟

ناجي حرج: هنالك التباسات كثيرة فيما يتعلق بإجراء الانتخابات، لأنه من المفترض أن تجري انتخابات تضمن انتقالاً سلمياً، وأن تكون شفافة وتحقق النتائج المرجوة التي خرج المتظاهرون من أجلها، لا نتوقع أن تكون هناك انتخابات بالمعنى الحقيقي طبقاً لقوانين مفوضية الانتخابات أو للقوانين الانتخابية، لا بد من إجراء تغيير جذري في هذه القوانين لأنها ستجري بالمستقبل، وربما بنفس الأشخاص لذلك سنبقى في نفس الدوامة، وبالتالي بدون تغيير جذري في القوانين الانتخابية.





حاورته شبكة روداو الاعلامية