• Friday, 29 March 2024
logo

النائب آزاد حميد: الكورد الفيليون لم يستلموا ربع تعويضاتهم ونقف ضد محاولات الفصل القومي

النائب آزاد حميد: الكورد الفيليون لم يستلموا ربع تعويضاتهم ونقف ضد محاولات الفصل القومي
أكد النائب الكوردي في البرلمان العراقي، آزاد حميد، أن الكورد الفيليين لم يحصلوا سوى على أقل من 25% من التعويضات المادية عما تعرضوا له سابقاً من جرائم وممارسات، مشيراً إلى رفض محاولات بعض السياسيين "الذين يتم استغلالهم من جهات خارجية" لفصل الكورد الفيليين عن انتمائهم القومي...
أكد النائب الكوردي في البرلمان العراقي، آزاد حميد، أن الكورد الفيليين لم يحصلوا سوى على أقل من 25% من التعويضات المادية عما تعرضوا له سابقاً من جرائم وممارسات، مشيراً إلى رفض محاولات بعض السياسيين "الذين يتم استغلالهم من جهات خارجية" لفصل الكورد الفيليين عن انتمائهم القومي.
وقال حميد في مقابلة إن "هناك جهات لديها أجندات سياسية قد لا تملك إرادة مستقلة بل تُسير من جهات أخرى في سبيل استثمار الإرهاب"، مشيراً إلى عدد الكورد في بغداد يقارب النصف مليون نسمة، ولديهم 4 نواب في البرلمان لكن "المشكلة هي في غياب التنسيق بينهم".
وحول الانتخابات المقبلة المقررة في 10 تشرين الأول المقبل، أوضح أنه "على الناخب الفيلي أن يعرف من هو المرشح الذي سيمنحه صوته فالمهمة والمسؤولية تقع على الناخب".
وفيما يلي نص المقابلة:
* ما رأيك بوضع الكورد في بغداد ومندلي وخانقين والمناطق المتنازع عليها من النواحي السياسية والاقتصادية؟
النائب آزاد حميد: كنا نتأمل استرجاع بعض حقوقنا بعد 2003، لأنه لا يمكن استرداد قيمة معاناة الضحايا بعد الاضرار المعنوية التي لا تعوض، لكن مع الاسف في عام 2021 وبعد اكثر من 17 سنة نحن نراوح مكاننا ولا يوجد أي تقدم في هذا الملف، فهناك الكثير من القوانين التي تم تشريعها دون تنفيذها خاصة في مناطق المادة 140 أو في بغداد.
* من يقف أمام عدم تنفيذ هذه القوانين ومن هي تلك الكتل السياسية؟
حميد: لدينا ملف من 50 صفحة يتضمن قوانين وتشريعات وتوصيات لم تنفذ غالبيتها، وفي الدورة البرلمانية الحالية تبنيتُ عدة مشاريع من ضمنها إلغاء قرارات قيادة الثورة المنحل 617 و489 الخاص بمصادرة أراضي المواطنين الكورد في مندلي وخانقين، إضافة إلى الغاء مرسوم جمهوري لسنة 1987 الذي عرض للقراءة سابقاً قبل إلغائها من جدول الأعمال في ساعات متأخرة من الليل وأحيل الملف إلى وزارة الزراعة وبسبب الروتين والبيروقراطية أحيل إلى وزارة المالية وهو هناك حالياً.
* كم نسبة حصول الكورد في مندلي وخانقين والكورد الفيليين في بغداد وغيرها من المناطق على تعويضات من الحكومات بعد 2003 لحد الآن إنصافاً لهم على ما تعرضوا له؟
حميد: التعويضات المادية لا تتجاوز الـ25% والنسبة صفر في بعض الملفات التي لم تشهد أي تقدم ومنها مصادرة الأراضي ولا نعلم ما سبب بقاء قرارات قيادة الثورة المنحل نافذة؟!، هل الاحزاب السياسية راضية على ما صدره مجلس قيادة الثورة سيء الصيت ضد المواطنين الكورد أو الأقليات!
* رئاسة البرلمان كيف تتعامل مع هذا التأخير أو التعمد في عدم إنصاف الكورد؟
حميد: من المحتمل أن يعود هذا الملف من وزارة المالية خلال أقل من شهر، حينها تتبين حقيقة الكتل السياسية، فبعضها أعلنت مساندة المشروع باعتباره قراراً جائراً ضد مواطنين مظلومين واسترجاع حقوقهم، أما إذا تلمسنا تردداً وعدم تعاون حينها ستعرف الحقيقة أمام المجتمع والشريحة المظلومة منه والتي تمثل الأكثرية بتضحياتها.
* الجانب الإعلامي هل كان مقصراً في هذا الجانب في عدم ابراز الضحايا الكورد في المناطق المتنازع عليها؟
حميد: الإعلام لم يحقق دوره الأساسي، وكل الأحداث خاصة في مندلي وخانقين من عمليات إرهابية سببها عدم حسم هذا الملف، هناك جهات كان تستفيد سابقاً من حزب البعث، اليوم المواطن الأصلي عندما يرجع لأرضه يحاول الارهابيون اغتياله وترحيله من قراهم ومناطقه، فالموضوع سياسي إلى جانب الارهاب، اذا انحسم الموضوع فحتى الأطراف الأخرى ستشعر باليأس من الإرهاب ليغلق هذا الملف وترجع الحقوق لأصحابها.
*من هي الجهات التي تقف أمام عودة قوات البيشمركة الى خانقين وغيرها؟ خاصة مع زيادة الهجمات المسلحة في الآونة الأخيرة؟
حميد: الوضع السياسي بشكل عام معقد في العراق وتوجد أجندات سياسية تستثمر الارهاب، ونحن ننتظر لفترة معينة وبعدها سنتحدث عن هذه المواضيع كواجب أخلاقي وقانوني، هنالك جهات تستفيد من الإرهاب في هذه المناطق التي كانت قوات البيشمركة موجودة فيها سابقاً وكانت لها دور في استتباب الأمن، لكن بعد أحداث 16 اكتوبر والفراغ الأمني الذي حصل، جرى نوع من التنسيق لعودة البيشمركة لمسك الأرض مع الجيش العراقي لكن هناك جهات لديها أجندات سياسية قد لا تملك إرادة مستقلة بل تُسير من جهات أخرى في سبيل استثمار الإرهاب.
*هل هناك احصائية بعدد السكان الكورد في بغداد
حميد: هناك إحصائية تفيد بإذا كان عدد النفوس في بغداد 8 ملايين نسمة، فإن عدد الكورد المتمسكين بقوميتهم احتراماً لأنفسهم يقارب عددهم نصف مليون أو 400 ألف شخص، عدا الكورد الذين أجبروا على تغيير قوميتهم إلى العربية والانضمام إلى العشائر نتيجة الظروف والترحيل، لكن حان الوقت ليعودوا، وأرى أن هناك شيوخ أصلاء يشجعون على ذلك في عصر الديمقراطية والمواطنة.
* هل يتناسب عدد ممثلي الكورد في البرلمان والمؤسسات الحكومية مع عدد سكان الكورد في بغداد؟
حميد: لدينا في بغداد حالياً أكثر من نائب كوردي لكن بمسميات أو قوائم أخرى، ومنهم السيدة آلا طالباني التي فازت بمقعد بالبرلمان بأصوات كورد بغداد وكذلك الاستاذ آراس حبيب ويمكن القول إن هنالك 4 نواب كورد من بغداد، والمشكلة هي في غياب التنسيق بينهم
* هل تعتقد أن الشارع الكوردي في بغداد لديه ثقة بممثليه في البرلمان؟
حميد: عضو البرلمان هو ممثل الشعب وجسر بينه وبين الحكومة، والمشكلة غالباً ليست عنده بل تكمن في عدم التعاون معه من قبل الحكومة، فمثلاً فيما يتعلق بالكورد الفيليين، الأمر الديواني 33 لسنة 2014، الصادر عن الأمانة العامة لمجلس الوزراء، تنص المادة الرابعة منه على أنه "تتولى وزارة الإعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة النظر في إمكانية إعمار المناطق الفيلية المنكوبة وتنميتها وتطويرها في ديالى وواسط وميسان"، لكن معالي الوزيرة غير متعاونة أبداً ولم يبدر منها أي تجاوب مع محاولاتي الحثيثة للبت بهذا الموضوع منذ 8 أشهر، فالمشكلة هي عند الشخص الذي يتحمل مسؤولية الوزارة، وليست عند النائب أو المجتمع الذي يأخذ هذه النظرة المغلوطة، خاصة بالنسبة لهذه الشريحة التي تعرضت لأبشع الممارسات، رغم وجود تجاوب من بعض الوزارات.
* المراقب للشأن الكوردي في بغداد يرى أن أصوات الفيليين مشتتة منذ 2003 وحتى الآن، ويرجحون استمرار هذا الحال، إلم تعزو ذلك وما رأيك؟
حميد: التجربة الديمقراطية على مستوى النسب والتناسب حديثة في العراق، كما أن الظروف والتعبئة السياسية والطائفية موجودة في بغداد بشكل خاص، واليوم أغلب كورد بغداد من المذهب الجعفري، وهذا لا يعد تشتيتاً بقدر ما هو معرفة المصلحة، وكل عملية انتخابات تعتبر تجربة يمكن الاستفادة منها وخلال الدورات الأربع الماضية تحققت خبرة معينة، كما تبين النائب الناجح من النائب الفاشل.
* ما هي توقعاتك للمرحلة المقبلة فيما يخص الانتخابات هل تبقى الأمور مشتتة؟ أم من الممكن عقد مؤتمر لتوحيد أصوات ناخبيكم في بغداد والمناطق المتنازع عليها من أجل استعادة المزيد من الحقوق؟
حميد: الجهات السياسية ستخوض الانتخابات على أي حال وهذا مهم، أما قانون الانتخابات فيتضمن نقاط قوة وضعف بالنسبة لنا، ومنها على سبيل المثال تقسيم مراكز تواجد الكورد في بغداد، فمثاًل شارع الكفاح والصدرية وغيرها قسمت إلى دائرتين فيما كان وجود دائرة واحدة يعني حصول أكثر من مرشح على فرصة الفوز بمقعد برلماني، والمصلحة العليا للسياسيين يجب أن تركز على استرجاع حقوق هذه الشريحة.
* هناك من يرى وجود جهات سياسية قد تكون مدفوعة من أطراف خارجية تسعى لفصل الكورد الفيليين عن قوميتهم، واعتبارهم قومية منفصلة مع أن التاريخ يؤكد أنهم كورد أصلاء، ما تعليقك؟
حميد: أغلب الكورد الفيليين يؤكدون انتماءهم للقومية الكوردية، ورغبة بعض السياسيين بفصل هذه الشريحة عن أمتها أمر مرفوض جملة وتفصيلاً، وهذه المحاولات موجودة على أرض الواقع باعتبار هذه الشريحة تمتلك الكثير من المقومات والعقول من أصحاب الشهادات العليا والشخصيات ورؤوس الأموال خصوصاً في بغداد، لذلك هناك سياسيون يتم استغلالهم من جهات أخرى لتشتيت وتشويش هذا المكون إضافة إلى ما تعرض له المكون من ظلم سابقاً، وهناك حاجة لبذل جهود جبارة من أجل لملمة شملهم وإزالة آثار النظام السابق في ذهنيتهم وواقعهم.
* هل تتوقع عقد ندوات لتوحيد الصف قبل إجراء الانتخابات؟
حميد: مع الأسف هنالك حركة ونشاط قبل الانتخابات وهذا مرفوض، لأن التنظيم يجب أن يستمر قبل وبعد الانتخابات لأن شريحة الكورد الفيليين أكبر من المناصب أو وزارات أو مقاعد برلمانية، ومن يريد خدمتهم لا يحصر تفكيره في وقت الانتخابات ليشتتهم بدلاً من أن يجمعهم، وهناك جهات يمكن أن تتولى هذه المبادرة من أجل المصلحة العامة.
* هل يساعدكم إقليم كوردستان على توحيد الصف؟
حميد: هنالك اختلاف في وجهات النظر أحياناً بين الأحزاب الكوردستانية الرئيسة الموجودة في بغداد وهي الحزب الديمقراطي والاتحاد الوطني، وفي كل الأحوال كل حزب يقول إنه يهدف لخدمة هذه الشريحة، وفي النهاية لدى المجتمع أو الجمهور رأيه ونظرته، واليوم على الناخب الفيلي أن يعرف من هو المرشح الذي سيمنحه صوته فالمهمة والمسؤولية تقع على الناخب.


حاورته شبكة روداو الأعلامية
Top