تزامناً مع مشروع الاصلاحات لرئيس اقليم كوردستان الذي اعلنه سيادته في اليوم الاول من نوروز من العام الحالي،تم تشكيل عدة لجان على مستوى رئاسة اقليم كوردستان بهدف متابعة مختلف جوانب المشروع ،ولهذا الغرض أصدرت رئاسة الاقليم عدداً من القرارات المهمة للبدء بتنفيذ المشروع،أحد الجوانب المهمة التي اولاها المشروع اهتماماً كبيراً هو اعادة النظر بالاراضي الممنوحة عن طريق المساطحة، ولمتابعة ذلك أصدرت رئاسة اقليم كوردستان قرارها المرقم (7) الذي ضم النقاط الثلاث الاتية:
1- الغاء عقود (المساطحة)المنتهية مدتها القانونية وفق العقود ولم يتم البدء بتنفيذها.
2- اتخاذ الاجراءات القانونية بحق مشاريع المساطحة والتي لم يتم الانتهاء من تنفيذها ضمن المدة القانونية المحددة لها.
3- اجراء التحقيق مع اصحاب مشاريع المساطحة الذين لاتتوافق مشاريعهم مع البنود المذكورة في العقود التي ابرموها.
المرحلة الاولى
حول النقاط الثلاث الواردة في قرار رئاسة اقليم كوردستان المرقم (7)قال المهندس سمير عبدالله مصطفى وزير البلديات والسياحة في حكومة اقليم كوردستان في تصريح خاص ل (كولان) و بصدد المرحلة الاولى وكيفية التعامل مع هذه المادة لغاية يوم 19/6/ 2011 ):نحن كوزارة البلديات والسياحة كان لدينا الرنامج الحالي ، ولكن لم نتمكن من تنفيذه بجرأة وهمة لحين صدور قرار الرئيس البارزاني،والان يعتبر قرار سيادته خير سند لنا للمضي قدماً في تنفيذه،وبعد أن قرر سيادته رسمياً ايقاف اراضي المساطحة و اطفاء الاراضي الزراعية لغرض اجراء المراجعة بشأنها،و اجراء الاصلاحات في المشاريع التي انجزت لحد الآن.
نحن في وزارة البلديات والسياحة قمنا بتوجيه أمر الى البلديات الثلاث في اربيل و السليمانية ودهوك والمديريات العامة لبلدياتها بجرد الاراضي التي اجيزت كمساطحة،وكما في قرار السيد رئيس الاقليم ،ان المساطحات تم التعامل معها على أشكال،منها مستلمة من الحكومة ولم تقم عليها أية مشاريع،لذا فقد قمنا بألغاء عقودها فوراً،ووفق الاحصاءات التي وصلتني من بلدية اربيل تم الغاء 15 عقداً،مساحتها تبلغ208،118 متراً مربعاً،و24 عقداً بمساحة 7،227،061 متراً مربعاً،أما في المديرية العامة لبلديات اربيل فقد تم الغاء 92 عقداَ بمساحة 149،521 متر مربع،وفي مديرية بلدية السليمانية الغيت 15 عقدا مساحتها بلغت 9312 متراً مربعاً،في المديرية العامة لبلديات السليمانية تم الغاء 13 عقداً مساحتها 17863 متر مربع، أما في رئاسة بلدية دهوك فقد الغيت 26 عقداً مساحتها بلغت 30969 متراً مربعاً،وفي المديرية العامة لبديات دهوك تم الغاء 23 عقداً بمساحة 40،916 متر مربع،وفي االهيئة العامة لأفراز اربيل و السليمانية جرى الغاء اجمالي19 عقداً وتبلغ 905 دونمات و55 اولكاً والمجموع الكلي للعقود الملغية حتى الآن هي 236 عقداً، وهناك عقود أخرى قيد الدراسة حالياً و سوف يتم الاعلان عن مصيرها في وقت لاحق).
اطفاء الاراضي الواقعة ضمن التخطيط الاساس سنوياً
صياغة التخطيط الاساس لمدن كوردستان تعد خارطة الطريق لتوسيع المدن خلال 25 سنة القادمة،لذا فأن الاراضي التي تقع ضمن التخطيط الاساس لاتحتاج الى اطفائها في بادئ الامر،بل يجب ان تكون اطفاء الاراضي وفق برنامج محدد سنوياً حسب مستوى توسيع المدن والحاجة الى المشاريع،وبشأن الاراضي الزراعية التي تقع ضمن مشروع الاصلاحات للسيد رئيس الاقليم،اكد الدكتور طالب رشيد المدير العام للشؤون القانونية في رئاسة اقليم كوردستان ل(كولان):- ( كبداية صدرت عدة قرارات من الرسالة الاصلاحية للسيد رئيس الاقليم،ومن ثم تم اتخاذ عدد من الخطوات المهمة في مجال الاصلاحات،احد هذه القرارات الذي صدر قبل شهرين،وانتهى ضمن المدة المحددة له في 19/6/2011،والقرار كان بصدد الاستثمار،ووفق هذا القرار فقد تم ايقاف جميع تخصيصات الاراضي لاقامة كافة المشاريع ومن ضمنها ايضاً مشاريع السكن،تم بعده تشكيل لجنة لتفقد الشركات التي قدمت طلبات الاجازات ولم تحصل عليها لحد الآن،وكان يعتقد ان هذه الشركات قد قامت ببيع الاراضي الى الناس وقبضت منهم مبالغ من الاموال بطرق غير قانونية تحت اسم السكن دون استحصال الموافقات من هيئة الاستثمار أو أية مؤسسة اخرى،لقد اتخذت بشان القرار خطوات بناءة وقد انتهت مدته في 19/6/2011،وفي تلك الفترة تمكننا وبعد الدراسات و المناقشات من تسلم (1020)دونماً من الاراضي ضمن 90% من الاراضي الزراعية جراء الغاء (118)عقد مساطحة، يبدو أن العقود التي الغيت كانت مخالفة، بينها من لم يبدأ صاحبه بأقامة المشروع عليه في غضون شهرين أو ثلاثة أو اربعة أشهر،رغم مرور فترة اطول عليها،لذا فقد الغيت كل تلك العقود،وفي الوقت ذاته،هناك مشاريع بدأ اصحابها بأقامتها ولكن ليست وفق ما جاء في العقود، وعلى سبيل المثال، مُنح صاحبه ارضاً لاقامة فندق عليها، وقد قام ببناء سوبرماركيت عليها بدلاً من الفندق،ولذا يتم اتخاذ الاجراءات القانونية يحق تلك المشاريع،وسوف يستمر مشروع الاصلاحات وفق هذا القرار).
المهندس سمير عبدالله مصطفى وزير البلديات والسياحة في حكومة اقليم كوردستان اكد في سياق حديثه ل(كولان)حول اطفاء الاراضي الزراعية ضمن التخطيط الاساس عن مساندته لقرار رئاسة اقليم كوردستان حيث قال:( ان احدى المهمات الاساسية لوزارة البلديات و السياحة هي التخطيط الاساس لتنظيم تصاميم المدن والقصبات، ونحن الآن بصدد وضع اسلوب جديد لاستخدام التخطيط الاساس، وعلى سبيل المثال: عندما نحدد التخطيط الاساس لمدينة ما و لفترة 25 سنة ، فأننا لانحتاج الى اطفاء كل الاراضي التي يتم تخصيصها للمواقع الخدمية العامة،وانما نقوم بأطفاء الضروري منها للخطة التقريبية سنوياً،ولكن لو تقرر تنفيذ مشروع بعد 10 سنوات القادمة فأنه لاحاجة الى اطفاء الارض الزراعية من الآن،وبالنسبة الى ادارة مشاريع المدن والقصبات مستقبلاً،سوف نعلنها بعد دراستنا الدقيقة لها وحاجتنا اليها،ثم يأتي المستثمر ويقدم لنا اسلوب و كيفية ادارة المشروع،عندها نتأكد من الموقع الذي يختاره ليتم تحديده من قبلنا حينها نقوم بوضع التصاميم اللازمة للمشروع، وتُسترد منه كلفتها عندما يتم الموافق على مشروعه،كل هذه تتم وفق التعليمات الجديدة،بالنسبة للمشاريع يتم تحديد مواقعها وفق الحاجة اليها،وليس حسب رغبات المستثمرين،لذا استطيع القول اننا اتخذنا خطوات جادة في اطار مشروع اصلاحات السيد رئيس الاقليم وضمن المرحلة الاولى منه،حيث يتم منح المساطحات مستقبلاً بشفافية وعدالة و وفق المواقع الضرورية لأقامة المشاريع عليها،دون قبول التدخلات من اي شخص أو طرف،وهناك مشاريع اخرى تقع في محافظة السليمانية لاتزال بحاجة الى دراسات، مع ان الكثير منها تمت دراستها في اربيل و دهوك ولكن يجب أن تشمل الاصلاحات عموم الاقليم).
المراجعة العامة للسلطة القضائية
احد الجوانب المهمة لمشروع اصلاحات رئيس الاقليم هو تعزيز ومهنية السلطة القضائية في كوردستان،لارساء دعائم سيادة القانون في الاقليم،وحول هذا الجانب تحدث السيد آزاد ملا فندي المشرف على لجنة متابعة مشروع اصلاحات رئاسة اقليم كوردستان ل(كولان) :( للاصلاحات دور وأهمية في عموم المجالات وفي تطوير الاقليم،واحد هذه المجالات هو المسألة القانونية و القضائية،ومن المؤمل عقد مؤتمركبير و موسع لهذا الغرض في الشهر المقبل،لاجراء مراجعة شاملة في السلطة القضائية و الادعاء العام ووزارة العدل و البرامج والقوانين،لتكون القوانين ضمانة لحماية الحقوق وبالأخص حقوق المرأة،وبالتأكيد فأن عقد هذا المؤتمر سيكون ضمن مشروع اصلاحات السيد رئيس الاقليم)وفي الوقت ذاته وحول دور مشروع الاصلاحات في مجال المحاكم وسلطاتها أكد السيد آزاد ملا فندي على دور المعهد القضائي قائلاً : ( المعهد القضائي الذي تطرق اليه السيد رئيس اقليم كوردستان في رسالته،ضمانة للقضاة في تسنم هذه المهمة وفق امكانياته و قابلياته ونزاهته،وهذا هو المعيارالوحيد لاختيار القضاة،ولحسن الحظ فأن محاكمنا الآن مستقلة و متطورة،ومع هذا فأن رسالة رئيس اقليم كوردستان تمنح المزيد من الدعم لاستقلالية المحاكم واختيارالقضاة،كما ان مشروع الاصلاحات تقدمت الى امام بخطى حثيثة رغم الفترة القليلة البالغة ثلاثة أشهر،ومن الممكن ان تُعلق عليه الآمال،ويجب الاشارة الى تلك الحقيقة بأن الاصلاحات في العالم تحتاج الى دراسات دقيقة وعلمية،وقد تحتاج في معظم الاحوال الى اجراء التغييرات في التعليمات والى تعديل القوانين،اعتقد أن اهم نقاط المشروع تكمن في مراجعة القوانين والتعليمات والتي تعلن فى وقت لاحق،من جانب آخر فأن اجتثاث الفساد ومحاسبة المخالفين و المفسدين بحاجة الى عملية دقيقة وجدية،ولعلمك فأن دولة متقدمة كبريطانيا والتي تسبقنا بمئات السنين ولها حضارة تأريخية وتجربة غنية،اصدرت للتو قانوناً جديداً لمواجهة الفساد،وعندما نقول بأن اي بلد في العالم لن ينجح في اجتثاث الفساد بصورة مطلقة، نعني بأن الجهود يجب أن تبذل لتحقيق أعلى نسبة في عملية الاجتثاث،وبصورة عامة فأن دعم وتأييد رئيس اقليم كوردستان جعل الاصلاحات أن تقطع اشواطا عملية و في شتى المجالات،وفي المرحلة القادمة يتم العمل في المجالات الاخرى مثل مكافحة الروتين و البيروقراطية وسوء النظام الاداري،وبعد انتهاء المرحلة الاولى من مشروع الاصلاحات بايجابية،تأتي المرحلة القادمة من برامج يتم فيها تشخيص مطاليب الناس و السلبيات وكيفية حل المشكلات والقضايا).
اعداد خطة طويلة المدى للمرحلة الثانية
بعد نجاح المرحلة الاولى لمشروع اصلاحات السيد رئيس اقليم كوردستان، دخل المشروع الآن مرحلته الثانية وقد تم اعداد خطة ستراتيجية طويلة المدى لهذه المرحلة،وحول المرحلة الثانية قال الدكتور طالب رشيد في اطار حديثه ل(كولان):-
((في المرحلة الاولى بدأنا العمل في بعض الجوانب وقد اتضحت لنا بعض الامور،كلنا يعلم التحولات الاقتصادية السريعة التي حدثت في اقليم كوردستان وان وارداته قد تضاعفت،ما أدت الى حدوث بعض التقدم لاسيما في المجال الاقتصادي،وعلى خلاف ذلك فأن القوانين و الانظمة الادارية لم تكن عند مستوى هذا التقدم،وهذا ما ادى الى زيادة الثقل على كاهل الدوائر في تسيير معاملات المواطنين،و قد نرى أن القوانين والتعليمات التي تنظم هذا المجال قديمة و بالنتيجة خلفت المشاكل واصبحت محل انتقاد وسخط الناس، وللأستجابة و مواجهة هذه الانتقادات ،على الحكومة اتخاذ خطوات عملية وعلمية لمعالجتها،لذا فقد تم اعداد خطة ستراتيجية طويلة المدى للمرحلة الثانية وتوضع لها خطة دقيقة وعلمية لمدة ثلاثة اشهر،وتشمل المجالات الادارية والاجتماعية و والاقتصادية والقانونية ،وتتوزع على قطاعات وتخصص لها مراحل حسب متطلبات العمل،ويراعى في ذلك الأولوية لكل قطاع و ماهيته و كيفية التعامل معه)).
مراجعة كاملة بالنظام الاداري في المرحلة الثانية لمشروع الاصلاحات
وحول برنامج الاصلاحات و الاليات والاجراءات التي يتم اتخاذها لانجاح العملية،قال الدكتور طالب رشيد: (بدأت عملية الاصلاحات بسبب ظهور الخلل في العديد من المجالات،الاقتصادية والاجتماعية و القانونية،ولهذا فأن تحديد مواقع الخلل بالتنسيق مع المواطنين وبالجهود منهم يؤهلنا الى صيغة عمل افضل وتعزيز سيادة القانون وادارة الحكم في اقليم كوردستان،وهذا بالتأكيد سوف يصب في مصلحة رفاهية وتسهيل أمور وخدمة المجتمع،لذا على كل افراد المجتمع تقديم الدعم والاسناد لهذا المشروع،وذلك بهدف العمل بشكل تدريجي وعبرمراحل من اجل اجراء الاصلاحات في شتى المجالات،وكما أشرت اليه فأن المرحلة الثانية من برنامج الاصلاحات هي الآن في طور الصياغة،لذا يمكنني الاشارة الى بعض النقاط الرئيسة التي يتضمنها البرنامج و على سبيل المثال:
1- في مجال الادارة يتم مراجعة شاملة بالنظام الاداري في الاقليم،لان نظامنا الحالي بيروقراطي وقديم ويتسم بالروتين الكبير،نحن نريد اجراء تغيير ومرونة في الاجهزة الادارية ، فمثلاً عندما يقدم مراجع معاملته الى احد شبابيك الدائرة،يتسلمها من شباك آخر بعد انجازها كاملة في غضون ساعات قليلة دون تعب أو ملل،ومن المعلوم أنه لايمكن اجراء ذلك في يوم أو يومين،ولكننا نتابع ذلك بكل جدية خدمة للمصلحة العامة.
2- كما صدر قانون الخدمة وقد طلب السيد رئيس الاقليم بتأسيس مجلس الخدمة و باسرع وقت،ويباشر عمله ويوزع الملاكات على اساس العدالة ووفق الضرورة ووضع الشخص المناسب في المكان المناسب حسب الامكانية مع تأمين فرص العمل للجميع.
3- هناك قوانين قديمة جداً كقانون الخدمة المدنية ينبغي تعديلها،وكذلك قانون انضباط موظفي الدولة ويعتبر قديماً ايضاً وقد صدر في السبعينات في العراق،ويعمل به في الوقت الحاضر وهو الأخر يجب تعديله وتغييره،بحيث يتفق مع عالمنا اليوم و التقدم الحاصل في كوردستان،والى جانب هذين المثالين هناك قوانين أخرى بحاجة الى التغيير و التعديل.
4- ونعمل الآن على قانون هيئة الاستثمار،ولهذا فقد أمر السيد رئيس الاقليم بأيقاف عمل الاستثمار لمدة شهرين لغرض اجراء دراسة دقيقة وعميقة في قانون الاستثمار من قبل عدة لجان مشكلة لهذا الغرض،و ربما يتم تعديله بحيث يقدم خدمات أكثر لذوي الدخل المحدود،وكانت اغلبية المشاريع سابقاً تنفذ في مجال الاسكان، ولم يستفد منها ذوي الدخل المحدود الذين ليست لديهم الامكانيات المادية لشراء الوحدات السكنية،ولكن من الآن فصاعداً تقرر وضع آلية مناسبة يتم بموجبها اجبار الشركات الاستثمارية على بناء وحدات سكنية يمكن لهؤلاء شرائها والاستفادة منها،وعدم احتساب اسعارالارض ضمن الكلفة الكلية للدوروالوحدات السكنية،كما كانت تفعله من قبل.
5- قطعت المرحلة الاولى من مشروع الاصلاحات خلال الشهرين الماضيين شوطاً متمييزاً ولاسيما في اراضي المساطحة و مشاريع الاستثمار،ويستمر مشروع الاصلاحات في الفترة القادمة ايضاً وهناك مجالات اخرى ينبغي اجراء الاصلاحات فيها.
6- كما يتم اجراء الاصلاحات في القطاعات و المجالات الاخرى كالتربية و الصحة اللتين تعانيان من مشاكل كبيرة،و كذلك السيطرة النوعية سيما للاطعمة والمشروبات والسلع التي تدخل اقليم كوردستان من الخارج،وأن هذه الامور اصبحت مثار اهتمام الناس و الجهات الحكومية ذات العلاقة،ولهذا السبب فقد تم تشكيل لجان متخصصة وذات خبرة بهدف اجراء بحوث ودراسات علمية ودقيقة على السلع والمواد ويتخذون اجراءات دقيقة بشأنها بعد أخذ اراء المختصين و الخبراء.
7- ومن اجل أن تصب الاجراءات والاصلاحات في خدمة المصلحة العامة والناس جميعاً،سوف تتضح خلال ثلاثة أشهر المحددة امور كثيرة،كما أن بأمكان كل من له الخبرة في اي مجال المشاركة في المناقشات بهدف الاقرار فيها،وبعد هذه المدة سيتم ارسال البرنامج والخطة الى الجهات ذات العلاقة والمؤسسات المعنية، ومن ثم يصادق عليها السيد رئيس اقليم كوردستان،وبالنتيجة تصبح منهاج عمل اقليم كوردستان ليتم تنفيذه في المرحلة النهائية،ولكننا نعمل خلال ثلاثة اشهر المحددة على صياغة البرنامج.
الاصلاح اساس للعدالة
يعلق شعب كوردستان آمالاً على مشروع اصلاحات السيد رئيس اقليم كوردستان ، ويتمنى ان يغير المشروع حياة جماهير كوردستان الى وضعية أفضل،وحول هذا الجانب عبر السيد دلشاد شهاب عضو برلمان كوردستان عن رأيه ل(كولان) بما يأتي: (وجود المخالفات و التباطؤ الاداري والمالي في المرافق الادارية لاي بلد وفي أي نظام اداري هو إحدى الافات القاتلة التي تشكل عائقاً امام تقدم البلد والاستفادة من امكانياته المادية وموارده،وحتى انه لايمكن الاستفادة من الامكانيات البشرية لهذا البلد حسب الضرورة،لذا فأنها آفة تصيب انظمة البلدان برمتها،ولهذا السبب يستوجب دائماً وجود طرق للوقاية والعلاج، والوقاية هي من اجل اتخاذ بعض الاجراءات والضوابط للتصدي للاعمال الشاذة و التقاعس الاداري و المالي والمجالات الادارية الاخرى،حيث ان عدم وجود مثل هذه الظواهر الشاذة و الخلل الاداري و المالي يعني حسب اعتقادي ان النظام في هذا البلد يعتبر مثالياً،ولهذا استطيع القول أن كل الانظمة تصاب بهذه الآفة بشكل من الاشكال،ولكن هذا يتوقف على كيفية ونوعية مواجهتها والخطوات نحو معالجتها، ومن هذا المنطلق فأن مشروع السيد مسعود بارزاني للاصلاحات خرج من الايمان العميق وصيغت له الاجراءات الحثيثة المسبقة( أقصد بذلك انه ولد قبل أن يكون حصيلة حادث في اقليم كوردستان)، لأن الرئيس البارزاني كان يؤمن بحل المشكلات والمسائل ولديه خطوات جدية نحو اجراء الاصلاحات قبل الاحداث في اقليم كوردستان وحتى في بعض الدول،وكان مقتنعاً بها،والدليل على ذلك الاستعدادات التي كانت تجري لذلك قبل سفر الرئيس البارزاني الى ايطاليا،و نتيجة لما حدث من المستجدات في اوضاع اقليم كوردستان اثبتت ضرورة هذه المسألة مبكراً و جعلتها بحاجة الى اتخاذ خطوات اسرع، واريد ان اقول ان احدى السمات الرئيسة لمشروع اصلاحات الذي بدأه الرئيس البارزاني كان برنامجاً تم اعداده مسبقاَ و نابعاً عن ايمان راسخ يؤكد على الاستفادة المثلى من الامكانيات الادارية و المالية في النظام الاداري و المالي ،كان هذا ايماناً راسخاً من الرئيس بارزاني،لذا تعلق عليه الآمال و النجاح ويسير وفق خطة محكمة،لأنه تمت صياغة خطته بشكل علمي ودقيق ضمن الأستعداد العالي بالايمان الجاد،وليس ظاهرياً أو كتملص من وضع معين او كتحصيل حاصل لوضعِ طرأ في اقليم كوردستان بشكل مفاجئ.
وحول اهمية مشروع الاصلاحات وتحقيقها كخطوة مؤثرة في تطور اقليم كوردستان واجتثاث أو التخفيف من الفساد واتخاذ الخطوات نحوالمؤسساتية و الديمقراطية وتحسين الاداء الاداري والمجالات الاخرى و تعزيز الانتماء الوطني ووضع مقومات الدولة، قال دلشاد شهاب: (لايمكن معالجة الفساد بخطوة أو بمشروع،لاأعتقد سيحدث ذلك ليس هنا فحسب، بل في أي بقعة في العالم ولكن لو تم ذلك عندها يعتبر مثالياً، كما لايمكن اجراء الاصلاحات في أي نظام حكم بنسبة مطلقة وفي مجال الفساد، ولكن مواجهته و وضع حد له ومنعه من أن يكون له تأثير على مجالات الحياة السياسية و الادارية و الاقتصادية والانسانية، وهذا يمكن أن يحدث،وفي اقليم كوردستان بأعتقادي أن مشروع السيد رئيس الاقليم ستكون له نتائج صحية و واقعية، ولكن لايمكن لمشروع الاصلاح أن يلقى النجاح بجهود شخص أو جهة أوحزب لوحدها، وانما يتطلب ذلك التعاون والدعم من عموم الاشخاص والاطراف والمواطنين كافة،عندها سيحقق نتائج ايجابية وناجحة.
من المعلوم ان بلدنا يعيش الآن تجربة مهمة للتحول نحو الديمقراطية وبناء حكومة مؤسساتية على اساس القانون تكون ضمانة لتقدمه وازدهاره،ولاتقتصرذلك على توفير الرفاهية و العدالة فحسب، بل تضمن التقدم السياسي وتعزيز الموقع الديمقراطي في الاقليم واظهار نموذج الادارة الناجحة التي تؤثر حتماً على مستقبل الاقليم واتخاذ الخطوات نحو تقدم الجماهير والبلاد وعلى الاصعدة كافة، وبلاشك فأن تلك الاصلاحات يكون لها تأثير مباشر و قوي وتصبح قاعدة حقيقية من اجل بناء موقع قانوني و دستوري وكأساس يمكن أن تبنى عليه مقومات الدولة مستقبلاً، هذا فضلاً انه تعزز الانتماء الوطني،وحسب اعتقادي ان هذه تشكل احدى النقاط المهمة والجوهرية للخطوات التي بدأها الرئيس البارزاني لحل المشكلات في اقليم كوردستان،اذن فأن الفرد الكوردستاني يشعر بأن هناك المساءلة و المتابعة في سلبيات وايجابيات هذا البلد،وهناك العدالة و التقييم من شأنها تعزيز الانتماء الوطني والعلاقة بين الفرد ووطنه،وترسخ الامال بمستقبل اقوى و افضل،انا على ثقة بأن اكبر انجاز نحققه في مشروع الاصلاحات هو تعزيز وتعميق الانتماء الوطني في الاقليم،لان هذه مسألة مهمة دون المسائل الاخرى لبناء الدولة وحماية البلاد.

ترجمة / بهاءالدين جلال