احدى مميزات الدولة الفدرالية توزيع الصلاحيات، فضلا عن تحديد صلاحيات الحكومة الفدرالية، لكن ما يتم ملاحظته من محاولات الحكومة العراقية خلال هذه الفترة هو رفض انشاء الاقاليم، وجمع الصلاحيات بيد رئيس الوزراء، هذه الخطوات رغم مخالفته للدستورتشكل مخاطرعلى مستقبل الديمقراطية والفدرالية في البلد.
وقالت عضو مجلس النواب عن القائمة العراقية ازهار الشيخلي لـصحيفة (كولان) إن "مسألة الخلافات ما بين الكتل السياسية واضحة لكنها في اطارمواضيع محددة، لكن اهمها عدم تنفيذ اتفاقية اربيل وبنودها، منها مسألة الاصلاحات السياسية و القضائية والتشريعية"، بالاضافة الى " تشكيل المجلس الوطني للسياسات الاستراتيجية، وحسم الوزارات الامنية".
واشارت الشيخلي ان هذه النقاط "ابرزالخلاف بين (العراقية ودولة القانون)، داعية الى "ايجاد حل لهذه الخلافات في الفترة القادمة لان هناك بعض الجوانب المعلقة تخص عددا من المسائل حول الاداء الحكومي والبرلماني".
وتابعت الشيخلي حديثها عن الطرف الذي كان مسبباً لهذا الوضع قائله "انا القي باللائمة على عاتق القائمة العراقية لأنها منذ البداية وافقت المساومة على حقوقها الانتخابية والتي كانت حقاَ دستورياً، حيث قبلت بهذا الحل من اجل معالجة الوضع"، مشيره الى انه هذه المساومة "عكست نوعاً من التضحية والهدف منها هو ادارة العملية السياسية بشكل صحيح ومن ثم تشكييل الحكومة، عقب ارتفاع الاصوات المعارضة حول التأخير في تشكيلها، لكن مع الاسف كانت هناك مماطلة من قبل قائمة دولة القانون حول تنفيذ هذا البند من الاتفاقية، والسؤال هنا لماذا لم تدرس دولة القانون الاتفاقية بصورة مستفيضة قبل التوقيع عليها ؟والآن يأتون و يناقشون حول المجلس الاعلى للسياسات الاستراتيجية يكون منصباً استشارياً أو تنفيذياً أو دستورياً.... ؟ كان من الممكن مناقشة هذه النقاط قبل الموافقة والتوقيع على الاتفاقية، وهذا يعتبر نوع من المماطلة".
واضافت الشيخلي الى ان "اكثر من سنة ونصف مضت على الانتخابات ولم تتضح المواقف لحد الآن ولاندري هل هم يوافقون في اشارة الى (دولة القانون) على هذه المسألة أم يرفضونها، لذا اعتقد أن هناك نوعاَ من المماطلة والتأخير حول هذه المسألة ".
وفيما يخص تأثيرات هذا التنصل و انعكاساته على مجمل العملية السياسية العراقية، قالت الشيخلي إن "هذه الفترة الطويلة على الانتخابات و تشكيل الحكومة الجديدة، نرى أن معظم الصلاحيات تجمعت في يد رئيس الوزراء نوري المالكي، وحتى أن تحديد و تنظيم المسائل الصغيرة يتم اجراؤها من قبل مكتب القائد العام مع العديد من الاطراف الاخرى، فضلا عن حصوله على صلاحيات كل من وزيري الداخلية و الدفاع لاتزال بيد رئيس الوزراء، وحسب اعتقادي فأن حدوث هذه الامور غيرصحيحة لانه يصب فقط في المصلحة الشخصية للمالكي". لافته الى ان انه "يتحمل كل المشكلات الامنية التي تحدث اليوم، حتى لو كانت من جانب الامن الداخلي أو الامن الخارجي، وعلى سبيل المثال قصف المناطق الحدودية في اقليم كردستان من قبل "ايران"، وكوزير للدفاع على رئيس الوزراء ان تكون له مواقف في هذا الجانب، فضلا عن الجهود الدبلوماسية فأنه مسؤول عن عموم القضايا والخروقات الامنية، لذا فأن توزيع تلك السلطات تصب في مصلحته، اي تعيين وزير لحقيبة الدفاع وآخر للداخلية، وبصدد وزارة الامن القومي فأنها وزارة للدولة، يمكن بقائها أو الغائها، ولكن هذه مسألة اخرى، وحسب علمي فأن هذه الوزارة منحت لفالح الفياض وكالة، ولكن المالكي الذي هو قائد القوات المسلحة ووزير للدفاع و الداخلية،عليه مسؤوليات كبيرة، لذا كان من الاجدر به أن يشعر بالقلق و يعجل في تعيين المرشحين للوزارات الامنية".
وخلصت الشيخلي معلقه الى مسألة الاقاليم قالت "نحن في العراق لانملك مساحة شاسعة و في الوقت ذاته عدد سكاننا كبير، فعلى سبيل المثال دولة مثل الولايات المتحدة الامريكية بأمكانها التحول الى دولة فدرالية لأن كل ولاية من ولاياتها كبيرة بحجم العراق بل اكبر، ولكن بالأمكان تشكيل اقليمين، اقليم كوردي واقليم عربي من المحافظات الاخرى، هذا كتوزيع جغرافي، اي اقليم في الشمال واقليم آخر يتم تشكيلها من المحافظات الاخرى في الجنوب، في الوقت ذاته ادارة الاقاليم عن طريق ادارة لامركزية، حيث أن الدستورأشار الى ادارة لامركزية ومنح المحافظات صلاحيات واسعة وحدد لها الرقابة المالية و الادارية، لذا حسب رأيي في حال تشكيل الاقاليم و الفدراليات، المهم قبل كل شىء ان تكون للمحافظات حرية في صنع القرارات وادارة شؤونها على المستوى المحلي وتشغيل ثرواتها من اجل تلبية متطلبات السكان".
يذكر ان بعد مرور اكثر من تسعة أشهر على الانتخابات التي اجريت في العام الماضي، تشكلت الحكومة العراقية بمبادرة منرئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني، حيث تمكنت الاطراف السياسية من الوصول الى اتفاقية و توقيعها في اربيل بالأجماع، لكن لاتزال بعض النقاط من الاتفاقية التي وقعت عليها جميع الاطراف غير منفذة، وخلقت مشكلة معقدة بين قائمة العراقية برئاسة أياد علاوي وقائمة دولة القانون برئاسة نوري مالكي".
الى ذلك راى المحلل السياسي سعد الحديثي رد عن سؤال رفض تشكيل الاقاليم بحجة ان الوقت غير مناسب لتشكيلها في العراق، يعتبر محاولة اخرى من لدن الحكومة العراقية لمنع توزيع الصلاحيات ومنح للحكومات المحلية والاقاليم، قال لـصحيفة (كولان) إن هذه الخطوة "تعتبر خرقاً دستورياً ومحاولة لجمع الصلاحيات بيد حكومة المالكي، مشيرا الى ان "المسألة باتت واضحة لدى غالبية الكيانات السياسية، بأن جهة سياسية معينة تريد ضبط كل الخطوط الرئيسة للعملية السياسية و السلطة بيدها، بالاضافة الى فرض سيطرتها عل الملفين الامن و الدفاع ،وقد ولًد اجماع بالمخاوف على هذا الموقف بين الشركاء السياسيين و حتى داخل الكتل السياسية ايضاً."
موأشار الحديثي الى ان هذه المحاولات "تبذل تحت ستار دستوري ورئيس الوزراء كقائد القوات المسلحة الذي ينبغي أن يكون صاحب قرار مطلق في ادارة الملف الامني، يظهر أن هناك محاولة حتى بشأن ملف وزارة الداخلية، واليوم ثمة خلاف بين " العراقية" و "دولة القانون" حول المرشح لوزارة الدفاع، ولماذا الخلاف على المرشح لوزارة الداخلية؟ في الوقت الذي حسم فيه منصب وزارة الدفاع لصالح التحالف الوطني وقائمة دولة القانون التي هي جزء من هذه الكتلة، ومن المحتمل أن تحسم وزارة الامن الوطني و جهاز المخابرات لصالحها ايضاً"، مبينا ان "هناك محاولة للماطلة و التأخير أو ابقاء الاوضاع على حالها".
وأوضح الحديثي أن "الامور واضحة لدى جميع الاطراف، ولكن من جهة اخرى فأن الجهة الراعية لاتفاقية اربيل والتي تشكلت الحكومة بموجبها، لم تتخذ اي موقف واضح لحد الآن حول اسباب عدم تنفيذ الاتفاقية، أو الجهات التي تنصلت عن تنفيذها، وحتى المقترح الذي قدم بشأن التصويت على المجلس الاعلى للسياسات داخل مجلس الوزراء ومن ثم التصويت عليه في مجلس النواب، يظهر انه لم يتم المصادقة عليه بين الاطراف من "التحالف الوطني" وفي مقدمتها قائمة "دولة القانون"، لذا اعتقد أن هذه الازمة لايمكن حلها في المستقبل القريب، واعتقد ان سبب هذا يعود الى أن قائمة"العراقية" لاتملك ورقة ضغط حقيقية لتتمكن من خلالها ارغام "دولة القانون" أو الزامها بتنفيذ كامل تفاصيل اتفاقية " اربيل "، وتفاصيل هذه الاتفاقية غير واضحة،لانها تضمنت عدداً من النقاط و الفقرات العامة ، حتى أن القوى السياسية نفسها والتى وقًعت عليها تختلف في تحليل وتفسيربنودها"

وفيما يخص قضية رفض تشكيل الاقاليم قال الحديثي مع الاسف "وصلت الحالة الى أن نقول لم يبق لنا الاجماع الكلي حتى بشأن بنود وفقرات الدستور، واكبر مثال بهذا الصدد هو تصريح رئيس الوزراء الذي ادلى به قبل اسبوعين من الآن، حول مسألة تشكيل الاقاليم في المحافظات الغربية،والذي قال فيه: (( ان الذين يدعون الى تشكيل الاقاليم ، هم دعاة لنشوب الحروب الداخلية)) في الوقت الذي تم فيه ضمان هذه المسألة من الناحية الدستورية"، مبينا ان "الفدرالية التي كنا سابقا متفقين عليها بالأجماع، نجد اليوم أن القوى السياسية لديها آراء متابينة بشأن تنفيذها، في حين ان الفدرالية وردت في الدستور ومتفقون بشأنها جميعاً".
من جانبه قال الكاتب والمحلل السياسي ابراهيم الصميدعي الى إن فكرة تشكيل الاقاليم التي دعا اليها السُنَة مؤخراً بأنها تدخل خارجي، وأضاف في حديث لـصحيفة كولان أن "الاوضاع ليست معقدة الى هذا الشكل، لأن كل السياسيين متفقين بينهم من خلف الكواليس حتى منافسي المالكي، عدا اياد علاوي، ولكن اعتقد ان تضارب اجندات الاقاليم وقضايا الشرق الاوسط بدأت بالتدخل في العراق وادى الى توتر الاوضاع بهذا الشكل"، مضيفا الى ان " التدخل هو فكرة تشكيل اقاليم السُنًة التي دعت اليه بعض الاطراف مؤخراً، ان هذه المسأله هي جزء من الخلافات الخفية والاقليمية، بحيث أن هذه الاجندات الاقليمية فرضت نفسسها على قرارات قادتنا السياسيين، وبمعنى آخر ان خلافاتنا اليوم ليست خلافات عراقية- عراقية حتى نتمكن من حل تلك الخلافات بأنفسنا، ولكن واضح أن قضية الشرق الاوسط ادى الى تردي الاوضاع في العراق، واقولها بصراحة أن تأثيراتها بدت واضحة على السياسيين العراقيين،ومع الاسف فأن اغلب السياسيين لهم علاقات بأجندات غير عراقية".
وتابع أن ما وارد في الدستور هذه الصلاحيات تقع على عاتق رئيس السلطة التنفيذية أو رئيس الوزراء كقائد للقوات المسلحة، ولكن اريد أن أقول هنا لرئيس الوزاء، بما انك لم تتمكن بعد اكثر من سنة ونصف من الانتخابات من تنفيذ هذا الشىء، لذا على رئيس الوزراء هذه المرة المساومة في اشراك الاطراف الاخرى في الملف الامني، على الاقل لابطال حججهم، لأن التدخل في الملف الامني يشكل عائقاً في طريق ادارة العملية السياسية، والأن حدث هذا والاطراف كافة قد استخدمت هذه الورقة وتلعب على رنة الملف الامني".
وزاد الصميدعي على رئيس الوزراء وهو قائد للقوات المسلحة، كونه لم يتمكن من حل المشكلات بعد اكثر من سنة، اجراء مساومة من اجل حلها.


ترجمة/ بهاءالدين جلال