ترجمة/ بهاءالدين جلال

أن مشكلة المناطق المقتطعة،من سنجار حتى خانقين وجلولاء و السعدية تمثل في الواقع التنصل من الحل الحقيقي لانهاء المشاكل،ان تلك المشاكل التي طٌرحتْ لها الحلول بعد عام 2003 و منذ كتابة القانون المؤقت للمرحلة الانتقالية و حسب المادة 58 منه، قد تم التقصير في تنفيذها منذ البداية، وحتى بعد كتابة الدستور العراقي والتي خصصت فيه المادة 140 لتنفيذ ها ، نجد أن القضايا بقيت عالقة ودون حلول،ومن هنا اذا ما توقفنا على آخرمشكلة للمناطق المقتطعة والتي تشهد تجدداً للتطهير العرقي ضد الكورد،نجد أنها ليست هي المرة الاولى التي يواجه فيها الكورد و الشبك و الايزديون و الاخوة المسيحيين هذه المسألة بعد عام 2003 في المناطق المقتطعة،بل انها عملية مستمرة و تأتي في اطار برنامج يتم اتباعه عبر مختلف الوسائل منها عمليات ارهابية عشوائية التي نسمع عنها يومياً في المناطق المقتطعة ومن ضمنها كركوك، وصولاً الى عمليات الاغتيال والقتل المتعمد للعوائل و الاشخاص بهدف الترهيب ولترك مناطق سكناهم الاصلية،لذا فإن هذه المسألة اكبر من اعتبارها مسألة خاصة بمنطقة أو عملية و حملة ضد منطقة معينة،بل إن هذه العملية استمرار للمؤامرة المشؤومة التي خطط لها العنصريون والبعثيون منذ عشرات السنين و حتى وصلت في اوائل و أواخر الثمانينات من القرن الماضي الى عمليات الانفال سيئة الصيت و استخدام الغازات الكيميائية ضد مواطني كوردستان،لذا فإن العملية بحاجة الى الوقوف عليها بدقة متناهية والتأكيد على انهائها وايجاد الحلول الجذرية لها عن طريق تنفيذ المادة 140.

الحلول الجذرية وليست المؤقتة
ما تكرر الآن في جلولاء والسعدية، هي نفسها التي تكررت مرة اخرى قبل سنتين و قد تم ارسال قوات البيشمركة الى تلك المناطق ، ولولا وجود القوات الامريكية كوسيط في المنطقة، لكان من الممكن اندلاع قتال دموي بين قوات البيشمركة و الجيش العراقي فيها،ثم بناء على طلب من الامريكيين و التعهد بعدم حدوث مثل هذه المشاكل مرة اخرى انسحبت قوات البيشمركة من المنطقة،ولكن تكررت الكارثة مرة أخرى،وليس من المستبعد أن يتم حل المشكلة في منطقة معينة دون ظهورها في منطقة أخرى، وحول هذا الجانب توجهنا بالسؤال الى اسكندر جواد عضو لجنة الدفاع و الأمن في مجلس النواب العراقي،حول كيفية اتخاذ خطوة من أجل حل هذه المشكلة وعدم ظهورها ثانية؟ وقد أجاب ل (كولان) بقوله: (( لحل تلك المشكلة،يتطلب وجود حوار بين الحكومة المركزية وأقليم كوردستان لكي يتولى الجيش مهماتها الأمنية،وكذلك من أجل عدم حدوث امور تؤدي الى نتائج سلبية،اخواننا من البيشمركة بعثوا بقواتهم لحماية الكورد في تلك المنطقة،والذين يقيمون في المنطقة هم أخوة ويعيشون معاً وتربطهم علاقات اجتماعية قوية،وانتم تعلمون أن هناك أشخاصاً من منظمة القاعدة يعملون دائماً من أجل زرع بذور التفرقة بين العرب و الكورد واثارة الفتن بينهم،لذا نحن نقول و نؤكد مرة أخرى و نطلب من اخواننا أن يتحدوا و يكونوا حذرين ازاء منظمة القاعدة التي تسعى دائماً لبث الفتن في تلك المناطق،نحن كمجلس النواب العراقي لانقبل بهذه الاعتداءات بأي شكل من الاشكال،ونرفضها قطعياً،ولهذا نترك الامور للحكومة،حيث أنها على اطلاع تام بهذه المسألة،ونحن نعتقد بأنه سوف يجري الحوار بين القادة العرب و الكورد لحل هذه المشكلة)).
اسكندر جواد وهو نائب عن العراقية وعضو لجنة الدفاع والامن في المجلس الوطني العراقي، مع أنه يشير الى أن الارهابيين و منظمة القاعدة هم الذين يثيرون الفتن بين الكورد و العرب، ولكن في حديثة يرفض ضمنياً توجّه قوات البيشمركة الى تلك المناطق ويبرر ذلك في أن هذه المسألة هي شأن الحكومة المركزية،وكأن هذه المسألة لم تكن متروكة للحكومة المركزية و الجيش العراقي منذ سنين،وفي كل المرات لم تُحل المشكلة دون توجّه البيشمركة الى تلك المناطق،وفي اطار حديثه الذي ادلى به الى (كولان) يقول: (( تم تشكيل لجنة لدراسة الاوضاع ،وإن لجنة الدفاع و الامن بأنتظار ابرام اتفاقية بين حكومتي المركزو أقليم كوردستان بغية حل المشكلة سلمياً و بمرونة مع حماية كل الاطراف المقيمة في تلك المناطق،ولهذا نحن نأمل أن يتم حل الاوضاع سلمياً وأن يكون للقوات الامنية لحكومة المركزالدور في ارساء الامن فيها)).
ولكن مايشير اليه عضو لجنة الدفاع و الامن هو أحالة المشكلة الى اللجنة الامنية في الحكومة المركزية لحلها، ولكن في الوقت ذاته يؤكد السيد طارق حرب المختص و الخبير القانوني العراقي في حديثه ل( كولان) بأن القوات الموجودة في تلك المناطق كانت قد قصّرتْ في أدائها و كذلك الارهابيون تمكنوا من التسلل الى داخل تلك القوات،وهذا يعني أن هذه القوات كانت متعاونة في أن تتجدد ظاهرة التطهير العرقي ضد الكورد في تلك المناطق،وقال بهذا الصدد:(حتى يومنا هذا نشعر بالعنف الطائفي و القومي في "السعدية"و "خانقين" وفي المناطق الواقعة بين اقليم كوردستان و الاجزاء الاخرى من "العراق" وكما يجري الحديث بشأنه فإن هذه المسألة بحاجة الى حراك كبير لحلها،لأنه لايجوز استهداف المواطنين على أساس الدين و القومية، فمن الوجهة الدينية والقانونية والدستورية أو من الوجهة الاخلاقية لايكون مقبولاً أن يُلحقْ الضرر بالمواطنين الذين لم يرتكبوا أي جريمة سوى أنهم يحملون هوية قومية معينة،إن هذه العمليات ليست لها أية ذريعة،الارهابيون وبقايا و مؤيدو النظام البعثي البائد هم وراء تلك العمليات والذين لايؤمنون بضرورة التعامل الانساني مع المواطنين، وهم الذين لايؤمنون ايضاَ بالعملية السياسية و لايؤمنون بأن هناك عراقاً جديداَ في الوقت الحاضرالذي لايجعل الدين والقومية معياراً للمواطنة،كل هذه الاطراف تعمل لتدمير "العراق" عن طريق الوقوف ضد العملية السياسية و الحاق الخسائربالمواطنين وتوسيع دائرة الفوضى والارهاب، علينا أن نضع تلك المسائل في الاعتبار وننظر اليها بكل جدية، ومن المستحيل أن نجد شخصاً يمتلك ضميراً حياً أن يقبل الحياد ازاء هذه المسائل،بل عليه الوقوف في صفوف الاشخاص الذين تضرروا سواء كانوا كورداً أم تركماناً أو عرباً)).
وحول هذا الجانب ايضاً وتقصير الجيش و القوات الامنية العراقية في تلك المنطقة،استطرد السيد طارق حرب قائلاً : (( لاأتحدث بشكل شمولي كرجل قانون لذا اقصد أن اللواء الذي تسلل اليه الارهابيون في "السعدية" يوجد بينهم اشخاص يتعاطف معهم جنود وحتى عدد من أفراد الشرطة ،ولكن تصرفات هذا العدد من الجنود و الشرطة لاتعني أنهم محسوبون على الوحدة العسكرية،أو على القيادة و الجيش أو على الحكومة،وإن هذه المسألة تختاج الى اعتبارات لأن خلط الاوراق أمر غير مقبول،وأعني بذلك أنه لايجوز اتهام الحكومة المركزية على هذه الامور،لأنه في حال توجيه التهم الى الحكومة المركزية يعني أننا قد ابتعدنا عن الهدف،أي لم نشخّص المتهم، لأن المتهم هو احد الافراد، حتى لو كان هذا الفرد جندياً أو شرطياً أو أي شخص آخر،ولكن هذا لايعني أن الوحدة العسكرية أو الفرقة أو الحكومة متهمة جميعاً،لذا من الضروري تشخيص المتهمين،كما أنني لااعتقد أن قيادة الجيش و الشرطة و المحافظة و الدولة و الحكومة تقبل بهذه الامور، انها غير مقبولة،وفي الوقت ذاته بأمكاننا تشخيص المتهمين ونقول بأن الفلان وغيره متهمون و ضالعين في هذه العملييات)).

انسحاب القوات الامريكية يترك الفراغ الامني الاكبر
حالياً توجد القوات الامريكية في العراق و الكثير من المشاكل قد تصل الى المستوى الذي يخرج عن السيطرة،والسؤال هو: بعد انسسحاب القوات الأمريكية من العراق ، كيف يتم حل تلك المشاكل أوالسيطرة على الاوضاع مرة أخرى؟وبصدد هذا الجانب و تردي الاوضاع الامنية في العراق وتصاعد العمليات الارهابية منذ يوم (الاثنين الماضي)، تحدث النائب عن دولة القانون السيد محمد صهيود ل(كولان) قائلاً: ((بالنسبة لتردي الاوضاع الامنية اليوم ، هناك عدد من الاسباب وبأعتقادي أحد العوامل الرئيسة هوأن هذه المرحلة تُعد حساسة جداً،مرحلة تسلّم الملف الامني من قبل القوات العراقية و انسحاب القوات الاجنبية و اصرار القادة السياسيين العراقيين على بقاء تلك القوات. وحتماَ أن بقاء القوات في "العراق"له عوامله الخاصة،اولاً:تسعى الولايات المتحدة الامريكية المحافظة على مصالحها في المنطقة،ثانياً:المتغيرات في المنطقة أومايسمى ب " الربيع العربي"لذا اعتقد أن الولايات المتحدة الامريكية تريد أن تراقب الوضع عن كثب وذلك بهدف السيطرة على اتجاهات تلك المتغيرات لتصب في مصلحة امريكا،والهدف منه هو أن تجعل هذه الاطراف الولايات المتحدة الامريكية أن تفكربالبقاء في العراق لفترة أطول وبقدر مل تتمكن ،وفي الوقت ذاته تسعى الولايات المتحدة الامريكية بشكل من الاشكال خلق الذرائع من أجل البقاء، و ذرائع البقاء كثيرة وليس الملف الامني فقط،واعتقد أن قطع المياه و ميناء"المبارك" في "الكويت"والارهاب ...والخ.كل هذه حجج وذرائع من الاطراف الاخرى تهدف الى توضيح صورة القوات الامنية بأنها غير مستعدة لتسلم الملف الامني و بالنتيجة فإن الوضع يتطلب بقاء القوات الامريكية في "العراق"،ومن جهة اخرى هناك أجندات و قوى سياسية مصيرها مرهون بمصير القوات الامريكية،لذا فإنها تتطلع لبقاء تلك القوات في "العراق"و الاعتماد عليها،وهذه هي الاسباب وراء المشاكل التي ادت الى عدم حل مسألة الوزارات الامنية الى الآن وكذلك التباطؤ و التأخير و ترشيح أشخاص غير مؤهلين،وفي المقابل اعتقد أنه من الضروري العمل من أجل بناء المؤسسات الأمنية،و تعيين الوزراء في الوزارات الامنية على أساس المهنية،وفي هذا المنحى ،أعتقد أن إختيار"سعدون الدليمي"لوزارة الدفاع خطوة مهمة واهميتها تكمن في وضع قائمة "العراقية" أمام الامر الواقع،وإنْ كان هناك تأخيرولكن لن يبقى قائماً فيما بعد)).

وبشأن الوحدات الامريكية التي سوف تبقى في العراق لأغراض التدريب،ومدى تأثيرها،أوضح صيهود: ( كما فهمتُ، اعتقد إن جزءاً من الوحدات سوف تبقى بإسم التدريب،وقد تم تشكيل لجنة وانها في مباحثات الآن مع الجانب الامريكي حول طبيعة المتدربين من حيث المهمة و العدد ومواقع عملهم،وبعد انتهاء اللجنة من اعمالها تتضح هذه الجوانب ونفهم المسائل ومن المرجح توقيع اتفاقية بهذا الشأن،واعتقد أنها تكون اتفاقية جديدة ،لأن الاتفاقية السابقة لاتنص بأستمرار بقاء القوات،لذا فإن بقاء جزء من القوات بأسم المتدربين بحاجة الى توقيع اتفاقية جديدة وبالتالي فإنها تتطلب الموافقة من البرلمان العراقي)).