ترجمة/ بهاءالدين جلال



اصبحت ادارة الازمات ظاهرة يُعرفُ عن طريقها مستوى نجاح و فشل الادارة المعاصرة،لذا نجد المواطنين و منظمات المجتمع المدني عند الأزمات يعلّقون الآمال على قادتهم في أتخاذ الاجراءات اللازمة لأحتوائها والتخفيف عن تداعياتها،وفي الوقت ذاته يحاول المنافسون استغلال تلك الأزمات لتوجيه الانتقادات و اللوم الى الرؤساء، وفي هذه الاجواء المعقدة يتوجب على منفذي سياسة ادارة الازمات خلق الشعور لدى الناس بأنّ الاوضاع طبيعية،كما عليهم بذل المساعي من اجل الاستفادة الجماعية من تجربة الازمات الأخرى،اهم نقطة في تلك السياسة هي كيفية تعامل القائد مع ستراتيجية التحديات التي يواجهها واستغلال الفرص المتاحة والاخطاء التي يرتكبها واخذها بنظر الاعتبارومن ثم جمعها،من المهم أن يحذّر القائد من العقبات التي تواجهه،ومراقبة الطريق الذي يسلكه للسيطرة على تلك الازمات،هناك تقارب بين القائد والازمات ويشكلان معاً منظراً واحداَ، كما للناس تجارب مع الازمات لانها تخلق التهديد و عدم الاستقرارفي البلد بصورة مفاجئة،ولهذا فأن الازمة الخطرة تحتاج الى اتخاذ الاجراءات السريعة والضرورية،وهذا هو سبب في ايجاد الناس لآماله في قادته عند حدوث الازمات، ما يؤدي الى أن ينظرالناس اليهم كقادة حقيقيين لنجاحهم في وضع حد لأزمة معينة و ازالة اخطارها وان اختبار ادائهم الناجح في الاوضاع المعقدة و غير الاعتيادية،يعتبر امتحانأ ليمنحهم شعبهم شرف رؤساء الدولة،وبالرغم من هذا كله ،علينا الاشارة الى حقيقة أنّ ادارة الازمات ليست عملية سهلة،لأن الناس ينتابهم القلق عند حدوثها وفي الوقت ذاته غير مطّلعين على تداعياتها وآلية ادارتها))

ارجين بوين- باول هارت
لو سألنا أولا ما معنى ادارة الازمات و الادارة الناجحة لها؟وهل أنها تعني ابعادها أو التخفيف من نتائجها السلبية؟وكما أشار اليه في بداية التقرير كل من البروفسور ارجين بوين و باول هارت إنّ ادارة الازمات هي الوسيلة التي يتم بموجبها تحديد اسلوب النجاح و الفشل في الحكم المعاصر،وهذا يعني أنّه يهدف الى السلام و الاستقرار و اذا ما حدثت أزمة أو توقّع حدوثها،عندئذ يجب ايجاد حلول سلمية لها،اذن في هذا الاطار يتضح أنّ ادارة الازمات تعني التعامل معها بمرونة وسلام،حتى اذا رافقها العنف فإنّ الادارة تغيّر اتجاهها نحو المرونة و حلها عبر الحوار،هذا الجانب يسمى في العلوم السياسية المعاصرة( تحوّل الازمات- Conflict transformation )ولكن في الظروف الراهنة وكما أشار اليه المفكر الالماني اوليريج بيك في عام 1992(نحن نعيش في مجتمع مليء بالاخطار Risk society)السؤال هنا هو: اذا سادتْ كل المجتمعات الاخطار وواجهتّ الازمات الاقتصادية و الامراض و تردي الأمن بشكل مفاجيء،هل سيكون مجتمعنا بمعزل عنها؟ جواباَ عن هذا السؤال نقول:ليس مجتمعنا بمعزل عنها فقط ، وإنّما هناك خطر آخر يحدق به وهو قدوم الازمة السياسية من الخارج،أي من خارج حدود الاقليم، وبالأحرى الازمات التي تدخل الاقليم من العراق و الدول الجوار،وعلى سبيل المثال دخول عدد من الازمات السياسية من خارج الحدود الى الاقليم في الاشهر المنصرمة، حيث اضطر رئيس اقليم كوردستان التعامل معها كأزمات سياسية تخص الاقليم، منها:
1- في المناطق المقتطعة عن اقليم كوردستان،لاتوجد أي مشكلة بين المواطنين الكورد والمكونات الاخرى وبالأخص العرب،ولكن فجأة نرى في خانقين و جلولاء و السعدية و محافظة نينوى،يتعرض الكورد الى هجمات القتل الجماعي بسبب هويتهم القومية واجبارهم على ترك ارض الاجداد والهروب منها.
2- إنّ هذه أزمة سياسية، ومن المحتمل أنّ القيادة السياسية الكوردستانية لم تكن تتصور بأنّها تواجه مثل هذه الآزمات،واذا ماحدثت فإنّها تعبر الاقليم مباشرة ،لذا من المفروض اتخاذ الاجراءات اللازمة بشأنها من أجل وضع حد لها واحتوائها و التقليل من تداعياتها السلبية،لأنّ القائمين بهذه الافعال يريدون من ورائها العودة بالعراق الى العهد الدكتاتوري و التفرد بالحكم ومصالحهم تقتضي في اثارة القلاقل و الفتن و الحروب الطائفية و العرقية بين مختلف المكونات،ولكن كما رأينا السيد رئيس اقليم كوردستان و بصفته قائداً عامّاَ لقوات البيشمركة، عندما أمر بتوجّه البيشمركة الى تلك المناطق كان يقصد احتواء الازمة و ليس تعقيدها.
2- اقليم كوردستان يتطلّع الى علاقات الصداقة وعلى اساس حسن الجوار مع كل الجيران،جمهورية ايران الاسلامية التي لها حدود طويلة مع الاقليم وتبدأ من حاج عمران وتنتهي في خانقين،أحد الجيران الذي حاول الاقليم بأستمرار تفادي أي مشكلة معها،ولكن في الصيف الماضي وحتى في الفترة الاخيرة كانت مدفعيتها تقصف حدود الاقليم بشكل متواصل،بحجة وجود مسلحي (بزاك)، والجمهورية الاسلامية تعلم جيداً أنّ حماية حدودها الطويلة و الوعرة ليست تحت سيطرة بلادها،وأصلاً أنّ مشكلة بزاك مع جمهورية ايران الاسلامية مشكلة محلية و ليست لها أي علاقة بأقليم كوردستان،ولكن رأينا أنّ المشكلة تحوّلتْ الى أزمة أمنية وسياسيية عبرت حدود الأقليم،ولكم مايدعو الى التوقف والاهتمام،هو كيفية تعامل رئيس اقليم كوردستان معها، حيث رأينا أنه منع أستمرارالعنف بين الطرفين الرئيسيين الى هذا المستوى وكذك عدم تورط اقليم كوردستان في حرب التي هي ليست في مصلحته بأي شكل من الاشكال.
3- تركيا الدولة الجارة و المهمة بالنسبة لأقليم كوردستان تصدّر احياناً مشكلتها السياسية الداخلية الى الأقليم،وتتحول اجبارياً الى أزمة سياسية بين الجانبين،وهي مشكلة حزب العمال الكوردستاني،والطرف الآخر يعلم جيداَ أنّ هذه الازمات لايمكن حلها الاّ بالوسائل السلمية،وقد تُتخذ من هذه الازمة ذريعة وتُنقل الى اقليم كوردستان،وعلى سبيل المثال اذا لم تكن لدى قوات البيشمركة القدرة على منع تسلل مسلحي العمال الكوردستاني عبر الحدود مع الاقليم فإنّ تركيا هي احدى الدول الكبيرة في الناتو وتمتلك جيشاً حديثاً وتقنية استخبارية متقدمة و قوة جوية و برية عملاقة،والسؤال هو لماذا لاتتمكن تركيا حماية حدودها من جهتها و تمنع المسلحين من الدخول الى الاراضي التركية؟ والاجابة هي إنّ حماية هذه الحدود الوعرة بين الجانبين ليس في مقدور أي طرف،إنّ تفهم الواقع و تغيير اتجاه الحل العسكري للموضوع الى الاتجاه السلمي و الحوار رغم أنها ليست أمراً سهلاً، ولكن في الوقت ذاته لايمكن اختيار طريقاُ غيره، الكاتب الشهير البروفسور آلون ماير الذي يكتب في مجلة (توركيش ويكلي جورنال) التابعة لمركز يوساك و تصدر في تركيا باللغة الانكليزية،أكد بكل صراحة في مقال كتبه حصرياً لمجلة( كولان) بأنّ احدى الخطوات المهمة لحزب العدالة و التنمية بعد فوزه في انتخابات عام 2002 الرسالة التي وجهها الى فريق جنرالات الجيش ومفادها أنّه منذ 20 عاماً يُطرح الحل العسكري لقضية العمال الكوردستاني، ولكن نتائجها هي فقط المزيد من اراقة الدماء وتعقيد للقضية لاأكثر،لهذا عندما حاول حزب العدالة و التنمية تغيير مسار القضية من الحل العسكري الى السلمي ، أحدث تغييراً نوعياً في السياسة الداخلية و الخارجية لتركيا،حتى أنّه تم الأعلان عن مبادرة الانفتاح الديمقراطي عام 2009،حيث أنّ الدول والاطراف التي كانت تتطلع الى الحل السلمي ومعها اقليم كوردستان،اعلنت استعدادها لدعم تركيا في حلها السلمي للقضية،ولكن الامر الذي ادى الى قلق المراقبين هو تراجع خطوات حزب العدالة و التنمية في العام الماضي وذلك بلجوئه مرة اخرى الى الحل العسكري،لذا نجد في هذه الحالة وكما اشار اليه معظم المختصين أنّ اسلوب ادارة الأزمة من قبل الرئيس البارزاني اصبح عاملاً لوضع حد للعنف و النشاطات العسكرية بين الطرفين و عودة العدالة و التنمية مرة اخرى الى السياسة المرنة والانفتاح على الديمقراطية،كما رأينا مؤخراَ كيف أنّ رئيس الوزراء التركي رجب طيب اردوغان طلب العفو من المواطنين الكورد المقيمين في مدينة درسيم عن الابادة الجماعية التي ارتكبتْ بحقهم في ثلاثينيات القرن الماضي،إنّ هذه الخطوة التي تخدم الحل السلمي و اعادة الثقة بين الكورد والحكومة التركية وقد رحّبتّ بها رئاسة اقليم كوردستان واعتبرتها خطوة جريئة،بالرغم من أنّ لاعلاقة للأزمة بأقليم كوردستان،ولكنها تعبر الى الاقليم كأزمة سياسية خطرة و تتعرض نحو 400 قرية حدودية بأستمرار الى مخاطر القصف من دول الجوار و لايُسمح بأعادة اعمارها،السؤال الرئيس هو لولا منطق الرئيس البارزاني لتحويل مسار القضية من العنف الى السلم ،ألا تشكّل هذه الازمات تهديداً صارخاً لمستقبل اقليم كوردستان؟
الحل السلمي في جغرافيا الازمات
عندما يتم التفكير في تحويل الازمات، من المهم مراعاة جغرافيتها، لأنه من الممكن تغيير كل الامور المتعلقة بمعادلات الازمات الاّ جغرافيتها،وعلى سبيل المثال اذا جُمع اقليم كوردستان كأقليم فدرالي مع بغداد في اتحاد فدرالي واحد،أو يتحول الاقليم الى دولة مستقلة، فإنّ جغرافيتهما تظل واحدة، وإنّها تستطيع أنْ تكون عاملاً في عدم الاستقرار و الفوضى،أو عاملاً في التعايش و النمو الاقتصادي و التنموي لعموم العراق بما فيه اقليم كوردستان، صحيح من الممكن أنْ تكون جغرافيا اقليم كوردستان التي تربطه بدول الجوارمصدراً للتهديد و عدم الاستقرار لكل الاطراف، وفي الوقت ذاته بأمكانها أن تكون مصدراً للمصالح المشتركة و التكامل الاقتصادي الاقليمي في اطار التنمية الاقتصادية للمنطقة واستقرارها ،وفي هذا الاطار لونظرنا الى الجغرافيا الحالية للأتحاد الاوروبي ومقارنتها مع اواسط القرن الماضي و ابان الحرب الباردة وصولاً الى سقوط جدار برلين،لوجدنا أنّ الجغرافيا التي شكّلتْ الآن حدود الاتحاد الاوروبي هي ذاتها التي كانت قد شكّلتْ قارة اوروبا من قبل،لذا فإنّ الشعوب و الامم التي تقع ضمن تلك الجغرافيا تعتبربعضها للبعض تهديداً على مدى 90 سنة من القرن الماضي وهذا الخوف أدّى الى اندلاع الحربين العالميتين الاولى و الثانية ومن ثم الحرب الباردة ولم تتمخض عنها فقط ظهور معسكرات على مستوى اوروبا، بل المعسكرات ذاتها قسّمت العالم الى اجزاء،ولكن مايتطلب الوقوف ازاء الجغرافيا الحالية للأتحاد الاوروبي هو أنّ كل دول الاتحاد بدءاً من اليونان وصولاً الى البرتغال تعتبر نفسها مكملة بعضها للآخرومستعدة لأتباع اقتصاد مشترك موحد ضمن هذا الأتحاد وتكون دساتير الدول ال27 الاعضاء مطابقة لدستور الاتحاد،ونفهم من ذلك أنّ تجربة الاتحاد الاوروبي تؤكد على أنّه من الممكن في اطار جغرافيا ثابتة تحويل مسار المشكلات و الازمات من العنف الى السلام وكذلك اسلوب العلاقات بين الشعوب و الامم من العداء الى السلام و التنسيق و التعاون،والمهم الاشارة اليه هو أنّ ترتيب و اعادة تنظيم عناصر هذه الجغرافيا لتأمين السلام و التنسيق و التعايش ليس أمرأ سهلاً،فضلاً عن أنّه بحاجة الى تغيير اتجاهات التفكير و النظر الى كيفية ايجاد الحلول للمشكلات،وعلى سبيل المثال عندما تم تامين الملاذ الامن لجزء من اقليم كوردستان في تسعينيات القرن الماضي كمساعدة انسانية للمنطقة من قبل الغرب، ظنّتْ بعض دول الجوار و الدول العربية أنّ هذه هي بداية لتأسيس دولة كوردستان والتي تشكّل مصدر تهديد للسلام و الامن الاقليمي و الدولي ولازالت بعض هذه التفكيرات قائمة،ولكن خلال ال20 سنة المنصرمة استطاعت القيادة الكوردية الى حد كبير عكس هذه الاراء، وبالرغم من أنْ يقوم اقليم كوردستان الذي يدير امور نفسه بنفسه خلال السنوات العشرين الماضية كدولة فعلية و ينفّذ الالتزامات الدولية مع جيرانه و المجتمع الدولي بشكل جيد، نرى أنّ كل مساعي السيد مسعود بارزاني رئيس اقليم كوردستان تصب في التصدي للحروب وفتح بوابة على السلام،ويمكن توضيح هدف هذه البوابة من خلال نقطتين:
الاولى:اقترح الرئيس البارزاني في أواخرتسعينيات القرن الماضي بدء الحوار بين الشعوب المقيمة في تلك البقعة الجغرافية لتغيير حل القضية الكوردية على صعيد المنطقة من المستحيل الى الممكن،وهذا يعني أنّ الرئيس البارزاني وصل الى القناعة بأنّ الحوار الرسمي بين ممثلي الكورد من أجزاء كوردستان و بين حكوماتها ليس فقط العامل الوحيد لحل القضايا، ولكن من اجل حلها سلمياً فهي بحاجة الى التفاهم بين الكورد و الشعوب الاخرى التي تعيش معه ضمن حدود البلد الواحد،وهذا يعني كيف أنّ الحوار الدائر منذ سنوات بين الكورد و العرب مستمرة لحد الآن،بهذا الشكل يستوجب بدء الحوار بين الكورد والاتراك وبين الكورد والفرس ومواصلته،إنّ اصرار وتأكيد الرئيس البارزاني على الحوار اشارة الى أنّ سيادته قد شعر إنّ المشكلات الموجودة بين الكورد وبين كل من تركيا وايران و العراق،قد تعمقت جذورها في النسيج الاجتماعي لكل الاطراف واصبحت جزءاً من نسيج تلك الشعوب،كما ادت الى وجود استعداد لحسم القضايا بالحل العسكري،لذا عندما نريد تغيير نظام حلها يجب أنّ لانتجاهل التكوين الاجتماعي للشعوب،لذا وجد سيادته من الاهمية بمكان تغيير الاستعداد القتالي و العنف الى الاستعداد السلمي و التعايش.
الثانية:استطاع الرئيس البارزاني في غضون السنوات العشرين المنصرمة ولايزال من ايجاد صيغة اخرى للتحالف الاقليمي،أي تغيير التحالف في كيفية حل القضايا من الحلول العسكرية الى السلمية،
وعلى سبيل المثال،قبل انشاء الملاذ الآمن الذى صاحبه تشكيل برلمان و حكومة اقليم كوردستان، نرى أنّ اسلوب التحالف الاقليمي بين الدول التي قُسّمت عليها كوردستان كان يتجسد في كيفية انهيار القضية الكوردية،و بأسلوب آخر إنّ تلك الدول كانت تتعاون فيمابينها لحسم القضية عسكرياُ،انّ هذا التوجّه رغم أنّ تأثيراته لاتزال قائمة،ولكن بعد انشاء اقليم كوردستان و من ثم تحرير العراق من الدكتاتورية طرأت عليه نوع من التغييرالتي يتعجب ازاءها العديد من الباحثين و المختصين و المراقبين السياسيين، وبالأخص في العلاقات بين اقليم كوردستان و تركيا،و كذلك من مبادرات الاقليم في الحلول السلمية للقضايا في العراق،والزيارات الاخيرة للرئيس البارزاني الى تركيا و الجمهورية الاسلامية الايرانية التي تدل بصراحة على امكانية بناء الحلف على الصعيد الداخلي و الاقليمي و العالمي بين دول المنطقة بغية حل المشكلات سلمياً،انّ هذه المحاولة التي لم تكن موجودة على صعيد المنطقة خلال القرن الماضي،جسّدتْها السياسة الهادئة والسلمية للرئيس البارزاني وصولاً الى اتخاذ الخطوات العملية بشأنها.
وفي هذا الاطار لو نظرنا الى السياسة السلمية للرئيس البارزاني على صعيد اقليم كوردستان، وصلنا الى حقيقة أنّه بالرغم من محاولات الازمات الخطيرة والمستمرة لتصبح جزءاً من أزمات الأقليم، ولكن تم التعامل معها بشكل لم تعلن في الاقليم ابداً أي حالة طواريء ولو لمدة ساعة فقط،وهذا ادى الى بناء ثقة بين شعب كوردستان والقيادة الحكيمة للرئيس البارزاني وبما يشعر الشعب بأن سيادته قادر على اصدار القرارات المناسبة والمعقولة لمصلحة الشعب في الأوقات الصعبة والحساسة.