ترجمة/ بهاءالدين جلال


فاتح داراغايي ل(كولان): بسبب عدم اتفاق الكتل السياسية فيمابينها، تتجه اعمال البرلمان نحو الشلل الكامل

خرق الدستور و عدم تنفيذ الأتفاقيات من قبل رئيس الوزراء العراقي أوصل العملية السياسية في العراق الى حافة الهاوية،ومن الصعب على أي مراقب حتى الآن أنْ ينظر الى حل المشكلات و تعديل العملية السياسية نظرة تفاؤل، وهذا ما دفع بالقسم الأكبر من المكونات السياسية العراقية الى اللجوء الى اساليب اخرى دستورية و ديمقراطية وهي السعي الى سحب الثقة من رئيس الوزراء العراقي بالوسائل السلمية و تغييره بشخص آخر،ولكن هذه العملية،أي عملية سحب الثقة منه لاتزال تواجه تجاذبات قوية و ليس بالأمكان توجيه المشروع الى البرلمان العراقي عن طريق رئيس الجمهورية،وحول هذا الموضوع توجهنا بالسؤال الى النائب عن الجماعة الأسلامية الكوردستانية في مجلس النواب العراقي فاتح داراغايي حيث عبّر عن رأيه ل(كولان) قائلاً: (( اذا مااستمرتْ تلك المشكلات على هذا النحو والتي هي سبب الأزمة السياسية الحالية في العراق ،فإنها سوف تؤثر سلباً على الأوضاع السياسية و الأمنية و على العلاقات بين الكتل وتُزيد من توسيع دائرة انعدام الثقة كما تكون لها نتائج سلبية حتى على البرلمان ذاته وشلل اعماله و دوره المطلوب وذلك بسبب الخلافات بين الكتل السياسية،وكذلك الحكومة العراقية التي تشكلت بالتوافق السياسي و الأستحقاق الأنتخابي بين تلك الكتل ،لذا فإنّ مسألة سحب الثقة يجب أنْ يكون بالأتفاق و التوافق و بموافقة التحالف الوطني لتعيين بديل لرئيس الوزراء،والمشكلة هنا هي اذا ماتم سحب الثقة بالأسلوب القسري وعدم قيام التحالف الوطني بتعيين بديل عنه ، فإنّ المراقبين السياسيين يتوقعون أنْ يؤدي ذلك الى تفاقم الأوضاع و زيادة الأضطرابات و التوترات في الساحة السياسية العراقية.
من جانب آخر فإنّ المجلس الأعلى الأسلامي و الكتل الأخرى في التحالف الوطني مستمرة في تأييد المالكي،ولهذا أعتقد أنّ سحب الثقة ليس بالأمر الهين وهو معقد جداً،ولسحب الثقة من رئيس الوزراء العراقي هناك وسيلتان رئيسيتان:الأولى هي عبارة عن قيام رئيس الجمهورية بدعوة البرلمان لسحب الثقة منه،ولكن رأينا أنّ رئيس الجمهورية أراد بدء دعوته هذه بجمع تواقيع النواب ولكنه لم يبلغ النسبة القانونية، لذا نستطيع القول بأن هذه المحاولة باءت بالفشل،الوسيلة الثانية هي عن طريق البرلمان،وتحاول الأطراف الآن طلب سحب الثقة من رئيس الوزراء وذلك بأستدعائه لحضور البرلمان واستجوابه ومن ثم اجراء التصويت بشأنه و التأكد من الوصول الى النسبة القانونية أم لا ، وهذا ماسوف يتضح في المستقبل)).
وما أشار اليه السيد داراغايي هو الوجه الأسود للعملية لأنّه لم يكن بالأمكان حل المشكلة بالوسائل الديمقراطية و الوصول الى نتائج ايجابية كخيار أول،والسؤال المهم هنا هو : هل أنّ المكونات العراقية طالبت نوري المالكي بالأستقالة بشكل مباشر ، أو الطلب منه في الفترة السابقة بتنفيذ الأتفاقيات؟وللأجابة على هذا السؤال يقول مطشر السامرائي عضو القائمة العراقية في تصريح خاص ل(كولان) : (( بعد اجتماعي اربيل و النجف طُلب من رئيس الوزراء الألتزام بأتفاقيات و تم تحديد مهلة له لتتفيذها،ولكنه لم يفعل،ولهذا السبب فقد أصبحت مسألة سحب الثقة من رئيس الوزراء المطلب الرئيس لمكونات العراق،ووفق الدستور فإنّ لفخامة رئيس الجمهورية الصلاحية الدستورية الكاملة لرفع دعوة استقالة رئيس الوزراء الى البرلمان بناء على طلب المكونات ولكن سيادته طلب جمع التواقيع ، وكما رأينا لم تستكمل التواقيع،لذا يجب في الوقت الحاضر دعوة رئيس الوزراء للحضور في البرلمان و استجوابه والتصويت بشأن سحب الثقة منه)).
وحول المسألة ذاتها و عدم امكانية ارسال طلب الأستقالة من رئيس الوزراء العراقي الى البرلمان،سألنا اسامة جميل النائب عن الأتحاد ألاسلامي الكوردستاني حيث عزى سبب ذلك الى العوامل القانونية و السياسية حيث قال ل(كولان) : ((بالأمكان تجزئة المشكلة الى قسمين،السياسي و القانوني،القسم القانوني هو أنّ رئيس الجمهورية كان قد أعلن أن التواقيع غير كاملة و عددها 160 توقيعاً مع قيام عشرة نواب بسحب تواقيعهم،لذا فهو لايستطيع رفع الطلب بهذا العدد لأنه بحاجة الى أربعة تواقيع أخرى،أي يستطيع سحب الثقة من المالكي عبر 164 صوتاً،القسم السياسي للمشكلة هو لماذا لم يرفع رئيس الجمهورية الطلب؟لأنّ فخامته يريد دائماَ أنْ يتعامل مع عموم المكونات كخيمة و ينظر اليها بمنظار واحد ويسعى الى اقناع عموم الأطراف ببقاء نوري المالكي في منصبه للسنتين المتبقيتين من حكمه ويريد أنْ لايصبح جزءاً من الأزمة،هذا جزء و الجزء الآخر بالتأكيد فإنه يلاقي الضغط كرئيس للجمهورية و في الوقت ذاته كرئيس للحزب،ضغوطات داخلية و خارجية ، بالنسبة الى الخارجية تتجسد في الولايات المتحدة الأمريكية و ايران اللتين تضغطان ليس فقط على رئيس الجمهورية ، بل على جميع الأطراف السياسية،حتى تحدثتا مع الحزب الديمقراطي الكوردستاني و مارستا الضغط على الصدريين، ولكن مع العراقية ليس لدي علم بذلك،لأنّ الأخيرة لاتربطها علاقة ايجابية مع ايران،قد يجوز تحدثتا معها بشكل سري، ليبقى المالكي في سدة الحكم للسنتين المقبلتين،وللأمريكيين الطلب ذاته،حيث اعلن السفير الأمريكي في العراق عن رغبة بلاده في بقاء المالكي في الحكم،والجانب الأخر هو كما اعلن عنه عضو المكتب السياسي بأننا يساورنا الخوف من خطوات المالكي القادمة لزعزعة الأوضاع،أي اعلانه حالة الطواريء في العراق ونشر الجيش في عموم العراق والهجوم على اقليم كوردستان،هذه النقطة، النقطة الأخرى، قد تطلب دولة القانون في حينها بتغيير رئيس الجمهورية و رئيس البرلمان طالما يتم تغيير رئيس الوزراء)).
وبصدد امكانية نوري المالكي من اثارة المخاطر و الخطوات واجب اتخاذها في مثل هذه الحالة،قال أسامة جميل: ((بما أنه رئيس للوزراء و لاتزال ايران و امريكا تقومان بدعمه و النقطة الأخرى أنّه يملك 89 مقعداَ في مجلس النواب وتمكن من خلال الأموال و النفوذ من شراء 10 الى 15 مقعداً من العراقية و القوائم الأخرى،ولكنه لم يتمكن من شراء ذمم الكورد في هذا الجانب،لذا فمن الممكن أنْ يفعل ذلك،لأنّ كل الأحتمالات واردة في السياسة،ولهذ السبب فإنّ بقاء رئيس مجلس الوزراء في منصبه وبهذا التفكير مسألة تشكل خطراَ كبيراَ على العملية السياسية في العراق،كما يجب أنْ لاننسى أنّ لدى الجانب الكوردي نقاطاَ ضعيفة ما جعلت مالكي من اتخاذ هكذا خطوات ازاء الكورد، التي من المفروض أنْ لاننساها أبداَ)).
مناورة الحوار للتنصل من سحب الثقة
منذ تسنمه منصب رئيس الوزراء يمارس نوري المالكي سياسته عبر نقطتين:الأولى ممارسة المناورات السياسية و الثانية هي التنصل من تنفيذ الأتفاقيات،لهذا السبب نجد أنْ التوجهات نحو المالكي تتركز على الطلب منه ومنذ اكثر من سنة في عدم التنصل من تنفيذ الأتفاقيات وتأخيرها تحت ذرائع واهية و هو يقود العراق وعمليته السياسية الى أزمة كبيرة،ولكنه في هذه الفترة فهو لم يكن مستعداَ لحل المشكلات عبر الحوار و المناقشات وحتى أنّه بدأ بطرح العديد من السيناريوات، أما في الوقت الحاضر وبعد أنْ علم أنّ الأطراف السياسية جادة على دعوة سحب الثقة منه نراه يدّعي بأنّه مستعد لحل المشكلات عبر الحوار، ولكن السؤال المهم هو هل بقي الوقت أمام حل تلك المشكلات من خلال اجراء المفاوضات و الحوار؟
وبدون شك فإنّ الأجابة على هذا السؤال سوف تحدّد مواقف الأطراف السياسية التي ضجرتْ من مثل هذه الأجراءات،ولكن كيف تدعو قائمة دولة القانون الى هذا السيناريو؟ وجهنا هذا السؤال الى احسان ياسين النائب عن دولة القانون وأجاب ل( كولان) قائلاَ؛ ((نحن قلنا مكراراَ و تكراراَ أنّ هناك خطراَ متوقّعاَعلى العملية السياسية، نحن لسنا ضد ممارسة آليات الديمقراطية،ولكن يجب أنْ تكون في محلها ولغرض هدف أسمى و تدخل في مصلحة المواطنين،ولهذا نحن ندرك بأنّ هناك تهديداً على العراق وإنّ سحب الثقة من الحكومة يمكن أنْ يؤدي الى عواقب وخيمة ونتائج سلبية تؤثر على الأوضاع السياسية في العراق، وكما رأينا كيف حدثت عدة انفجارات في المدن العراقية ،اذاّ كيف ستكون الأوضاع في حال حدوث خلل في مفاصل الأجهزة الحكومية عندما يتم سحب الثقة منها وتحولها الى حكومة تصريف الأعمال؟واعتقد أنّ تهديداَ كبيراَ يحدق بالعراق لذا يتوجب علينا الجلوس على طاولة الحوار لحل الأشكاليات،صحيح هناك خلل و تقصير و سوء في الأداء على المستوى الحكومي و الكيانات السياسية، لذا فمن الممكن الجلوس معاَ والتحاور من اجل حل تلك الأشكاليات حتى في حال وجود اختلاف في التوجهات و الآراء فإنّ هذا لايعني أنّ الأنشقاقات و الخلافات الكبيرة حدثت بين القوى السياسية)).
وما يتحدث عنه النائب عن ائتلاف دولة القانون احسان ياسين،فإنّه يعني لو كان الجزء القليل من دولة القانون و كذلك رئيس الوزراء يؤمن بهذه الحقائق،لماكان العراق يصل الى هذه الأزمة وماكانت العملية السياسية في العراق تواجه هذا المصير المجهول،ولهذا عندما تصل دولة القانون الى الأحراج و الضغط فأنها تختبر كل الوسائل و السبل لأنقاذ نفسها)).