ترجمة/ بهاءالدين جلال
الأزمة الحالية التي افتعلتها الحكومة العراقية اصابت اعمالها قبل كل شىء بالشلل التام ومع انها تمتلك اكبر موازنة ولكن بعد مرور ثماني سنوات و خلال تشكيلتين وزاريتين لحكومة المالكي الاّ أنّ هذه الحكومة لاتستطع توفير ابسط الخدمات للمواطنين، وتعتقد السيدة ناهدة الدايني النائبة عن القائمة العراقية أنّ الخدمات المقدمة في مجال الكهرباء في المحافظات الخاضعة للحكومة العراقية ليست بالمستوى المطلوب، وقالت في تصريح ل(كولان): (( ان مستوى توفير الكهرباء في مناطق الوسط وخاصة في بغداد العاصمة و ديالى و البصرة و النجف و اغلب المحافظات الأخرى هو دون المطلوب،حتى في بغداد حيث تشهد انقطاعاً شبه كامل في التيار الكهربائي وفي بعض المناطق منها فإنّ تزويد المواطنين بالكهرباء لايتجاوز في اغلب الأيام ساعتين أو اكثر بقليل،واعتقد أنّ سبب ازمة الكهرباء تعود الى وجود بعض العناصر داخل هيكلة وزارة الكهرباء ااتي تحاول افشال الجهود التي تبذلها الوزارة في مجال توفير الطاقة الكهربائية و بالذات من اجل افشال الوزير في اداء مهمته وبالتالي توجيه اللوم اليه بالدرجة الأساس ليتحمل المسؤولية الآولى في هذا الخلل،وللأسف أنّ تلك الأيادي معروفة لدى الكل،ولكن الاطراف السياسية عاجزة عن اتخاذ أي اجراء بشأن محاسبتها، لذا اعتقد أنّ أزمة الكهرباء ليست بهذا الحجم وانما هي أزمة مصطنعة و ملفقة و بالأمكان حلها بعد بذل الجهود اللازمة.واقولها بكل صراحة إنهّ عدا محافظات اربيل و السليمانية ودهوك الخاضعة لحكومة اقليم كوردستان فإنّ المحافظات الأخرى تحتاج الى توفير كل الخدمات الأساسية و بالذات محافظات ذي قار و ميسان و ديالى و بابل )).
وحول اسباب فشل المالكي في مجال توفير تلك الخدمات للمواطنين ، حددت السيدة الدايني الأسباب بقولها(( الفساد الأداري يأتي في المقدمة ، الفساد هو السبب الرئيس وراء تردي الخدمات، السبب الأول الفساد الأداري و المالي المستشري في كل دوائر و مؤسسات الدولة،السبب الثاني:انعدام خطة ستراتيجية و اقتصادية في العراق و بدلاَ منها هناك سياسة مزدوجة و خلط في السلطات و الصلاحيات ،عدم وجود الخطة الأقتصادية من حيث التعامل مع وزارة الصناعة بأعتبارها مصدر لكل الصناعات وكذلك من جانب التعامل مع الملف الزراعي،السبب الثالث:وجود اشخاص غير مؤهلين،ويعني وجود اشخاص في المناصب الحساسة من الوزراء و نواب الوزراء وآخرين في المفاصل الخدمية المهمة و خاصة منهم غير اكفاء حتى أنّ عدداَ منهم يشغلون مناصب حساسة في المؤسسات الأمنية و المحافظات.وقد أدى ذلك الى تدهور القطاع الخدمي وكما ذكرت من قبل فإنّ سبب ذلك يعود الى وجود اشخاص غير مهنيين في الشؤون الأدارية و الخدمية،النقطة الأخرى هي عدم وجود الرقابة،و السبب الأخر هو اعتماد مجالس المحافظات على استخدام القطاعات الخدمية لأغراض الأنتخابات حيث تقوم بتوفيرالخدمات في اماكن معينة دون غيرها، وبذلك تُحرم مناطق كثيرة من تلك الخدمات،لذا اعتقد أننا لانستطيع الوصول الى مستوى الخدمات التي تقدمها حكومة اقليم كوردستان الى المواطنين مالم يتم تشكيل حكومة تكنوقراطية من اجل أنْ لايصل اشخاص غير اكفاء الى مواقع صنع القرار وكذلك مالم تستأصل جذور الفساد الأداري و المالي في مفاصل الدولة المختلفة)).
السب الأخر الذي ادى الى عطل الخدمات يكمن في التداعيات السلبية لأزمة العملية السياسية في العراق،النائب عبدالستار الجميلي امين الحزب الطليعي الناصري يؤكد على أنّ سبب تدهور الخدمات في العراق يعود بالدرجة الاولى الى تردي العملية السياسية في العراق،و حول هذه المسألة اكد السيد الجميلي ل(كولان) قائلاَ: ((اعتقد أنّ المشكلات القائمة اليوم في العراق من ناحيتي الخدمات و الأمن هي انعكاس للأزمة السياسية المستعصية التي يمر بها العراق مع انعدام مشروع وطني لأعادة بناء دولة العراق،الى جانب انشغال الكيانات السياسية بصراعاتها الداخلية مع انعدام أي شعور وطني بضرورة التوجه الى حل المشكلات و تحسين اداء الأجهزة الخدمية، واعتقد أنّ هذه الأزمة يمكن حلها بأنبثاق مشروع وطني حقيقي يجمع كل الأطياف العراقية مع وجود ارادة سياسية لدى القوائم والكتل لحل الأزمة وعندها يمكن البدء بتوفير الخدمات الأساسية اللازمة للمواطنين،وبالرغم من انشغال الكتل السياسية بشؤونها الاَ انها لاتبدي الولاء لقوائمها،ومن دون مراعاة الكفاءات المهنية و الأختصاصية في مجال التعيينات،ولهذا السبب فقد واجهنا نحن العراقيون الواقع الحالي حيث لم نطبق شعار( الشخص المناسب في المكان المناسب)وهذا ما أوصلنا الى الأزمة التي نعاني منها اليوم،وقد أجد الحل لهذه المشكلة في،اولاَ:أن تتحلى عموم الكتل والقوائم السياسية بأرادة سياسية قوية لعرض مشروع وطني شامل و البدء بمصالحة وطنية واسعة مع تجاوز المحاصصة الطائفية و العرقية و التفكير الجدي بمعايير مهنية و وطنية من اجل اعادة بناء الدولة،وهذه ضرورية لأستئناف تقديم الخدمات الى المواطنين)).المعاناة الأخرى للمحافظات العراقية تكمن في التباين الواضح للخدمات المقدمة من قبل الحكومة العراقية،وحول هذا الجانب تقول السيدة ناهدة الدايني في اطار تصريحها ل(كولان): (( المبالغ المخصصة تضم نوعين، حيث أنّ بعض المناطق خصصتْ لها مبالغ طائلة من قبل الحكومة في حين هناك مناطق اخرى حُرّمتْ منها،أو أنّ ما خصص لها من المبالغ قليل جداَ،وعلى سبيل المثال:اذا كانت حاجة المحافظة 10% من المبالغ نجد أنها تُمنح فقط 1% منها أو اقل من هذه النسبة وهذه لاتكفي لسد حاجتها الضرورية و لاتحل مشكلاتها الخدمية، كما أنّ البنية التحتية للدولة قد دمرتْ منذ عام 1990 لذا فإنّ مايتم تخصيصه من المبالغ لاتكفي لتوفير الأحتياجات والخدمات بالشكل المطلوب)).