ترجمة : دارا صديق نورجان


في أعقاب أجتماع السيد نيجيرفان بارزاني رئيس حكومة أقليم كوردستان مع المجلس الأعلى للمرأة في كوردستان وأرجاعه أسباب تأخر متابعة هذه المسألة الى (الأنشغال في تشكيل الحكومة و جمع الأحصاءات والبيانات اللازمة و البحوث الميدانية حول مسألة المرأة.
فقد وجدت مجلة كولان ضرورة تغطية الأحصاءات والبيانات المتوفرة عن( العنف ضد المرأة) و تحديد المقترحات والبحوث المتعلقة بأجتثاث هذه الظاهرة و ذلك في عمل ميداني و عملي...

أجتماع رئيس حكومة الأقليم مع المجلس الأعلى للمرأة
زار السيد نيجيرفان بارزاني مساء يوم 6/8/2012 المجلس الأعلى للمرأة وأجتمع برئيسة المجلس وأعضائه وأستمع فيه الى المشكلات الخاصة بالمجلس وأعلن أنه: ستتم في بحر الأسبوع القادم بحث و مناقشة مسألة المرأة وأوضاعها في أقليم كوردستان بصورة عامة و مقتل( نيكار رحيم)، في منطقة كرميان و ما أثاره من أنعكاس كبير، و أعاد السيد رئيس حكومة الأقليم في ذات الأجتماع أسباب تأخر نشاطات الحكومة فيما يتعلق بمسألة المرأة الى أجواء أكمال التشكيلة السابعة للحكومة الميدانية حول هذه المسألة طريقا لبناء خطة مناسبة لتنفيذها..
وكانت السيدة(بةخشان زنكنة) رئيسة المجلس الأعلى للمرأة قد قالت في تصريح صحفي: منذ(8) أشهر لم يعقد مجلسنا اي أجتماع...
نيجيرفان بارزاني: سنوفر جميع مستلزمات تفعيل المجلس الأعلى.. واشارت السيدة(بةخشان زنكنه) في أول أجتماع للمجلس مع رئيس حكومة الأقليم، الى المشكلات التي تواجه المجلس ومنها مستلزماته القانونية والأدارية والتنفيذية ووجدت من الضروري مساندة المجلس بأرادة سياسية و بقرارمن مجلس الوزراء و ذلك لتنفيذ الستراتيجية التي أعدها المجلس بهدف تطوير و تقدم أوضاع المرأة.. وأعلن رئيس حكومة الأقليم، كما جاء في البلاغ الصادر عن الأجتماع، إن الحكومة سوف تبذل قصارى جهودها لأعداد قانون المجلس و ستلبى مطاليبه بإيجابية و مسؤولية)...

قانون مواجهة العنف الأسرى و معوقاته
وحدد في قانون مواجهة العنف الأسرى رقم(8) لسنة 2011 والمستند الى أحكام الفقرة(1) من المادة 56 من القانون رقم(1) لسنة 1991 المعدل و صدر بناء على طلب تقدم به العدد القانوني من أعضاء برلمان كوردستان العراق والمؤلف من(10) مواد حدد العقوبات التي تفرض على من يخالف هذا القانون إلا أن السؤال هنا هو : لماذا لم ينفذ هذا القانون حتى الآن؟ و تجيب البرلمانية(هازة سليمان) نائبة رئيسة لجنة الدفاع عن حقوق المرأة على هذا السؤال قائلة:
لقد تم العام الماضي تعديل قانون مواجهة العنف ضد المرأة في برلمان كوردستان العراق وأن ما يلفت النظر هو تأخر تنفيذ هذا القانون حتى الآن.. وكمثال هناك بند في القانون المذكور يقول:
تكون هناك محكمة مختصة بالعنف الأسرى يكون قضاتها والمحقق العدلي و عموم موظفيها من النساء وأن تبع من الناحية القانونية مجلس القضاء وأن السبب في عدم تنفيذ القانون هو عدم تشكيل المحكمة المذكورة حتى الآن.
ليس بأمكان مجلس القضاء تشكيل مثل هذه المحكمة.
وتضيف البرلمانية(هازة سليمان): لقد تابعنا هذا الموضوع لدى مجلس القضاء و تبين أنه قد وجه منذ شهر أيلول 2011 بتشكيل هذه المحكمة الخاصة إلا أن الواقع أظهر من خلال مراجعتنا لمجلس القضاء و مناقشة المسؤولين فيها مطولاً أنه ليس بأمكان المجلس تشكيل المحكمة هذه و ذلك لعدم توفر موظفين قانونيين لديه أو قضاه ذوي خبرة لتخصصهم للمحكمة المذكورة ما حال دون تفعيلها حتى الآن.. وتعلن نائبة رئيسة لجنة الدفاع عن حقوق المرأة أستمرارهم في متابعة هذه المسألة و تقول: تلقينا قبل أسبوعين كتابا من مجلس القضاء يبين أستعدادهم لتحديد يوم معين في كل المحاكم لمسائل العنف الأسرى و قاضيات و محققات عدل فيها إلا أننا نجد ضرورة تشكيل تلك المحكمة الخاصة لضمان إدارة المسائل بشكل منظم...
صعوبة تأسيس تشكيلة من الشرطيات تؤخر تنفيذ القانون.
وتشير(هازة سليمان) الى نقطة أخرى في القانون تنص على تشكيل وحدة من الشرطة النسائية لمتابعة هذه القضايا و تتبع مديرية مكافحة العنف وأضافت: وقمنا لهذا الغرض بزيارة السيد وزير الداخلية والذي نوه أيضا تقبله أعداد الشرطة النسائية وبما يتناسب مع وجود مديريات مواجهة العنف الأسرى في عموم الوحدات الأدارية وهي نسب لا تتوفر لدينا كما يجب ما جعل هذه النقطة سببا آخر في تأخر تنفيذ القانون..

عادات المجتمع ووعيه و معالجة المرأة لمشكلة أمام القضاء
وأضافت نائبة رئيسة لجنة الدفاع عن حقوق المرأة.. أن عادات المجتمع و تقاليده و مستوى ثقافته تعتبر مانعا كبيرا أمام عرض المرأة لقضيتها خارج الأسرة أو معالجتها في المحاكم وأكدت:
هناك تقليد لا يطرح الناس على أساسه قضاياهم خارج أسرهم أو معالجتها في المحاكم وهذا دليل على قلة وعي المجتمع بهذه المسائل والحقوق فقد كانت هناك قوانين نافذة في العراق مثل(قانون العقوبات العراقي- قانون أصول المرافعات الجزائية وغيرها وذلك قبل صدور قانوننا المذكور و كان بأمكانها معالجة مثل هذه القضايا و رأت ضرورة توعية المجتمع بهذه المسائل ليصار الى حل الأشكالات هذه بطريقة قانونية.

( أحصاءات عن العنف الأسرى وأيواء المرأة المهددة ).
وعرضت مديرية مواجهة العنف ضد المرأة أحصاءاتها خلال الشهور الأربعة الأولى من عام 2012 وعلى مستوى محافظات الأقليم و جاء فيها حالات من قتل النساء أو حرقهن أو أحراقهن أو أنتحارهن أو تعذيبن و شكاوى نسائية عديدة وحالات من المشكلات والتحرش الجنسي مع(257) حالة من مراجعة بيت أيواء النساء المهددات خلال الشهور الستة الأولى و بحلول و معالجات مختلفة.. وأجرت مجلة كولان تغطية لتلك الأحصائيات في مجال أوسع لاحقا..

( عدم تنفيذ آلية تطبيق القانون)
ويبدي السيد علي كريم رئيس معهد كوردستان لحقوق الأنسان رأيه حول هذه المسألة لمجلة كولان بقوله:
نحن نعتبر صدور القانون خطوة مهمة للدفاع عن حقوق الجميع و حمايتها وبالأخص النساء والأطفال داخل الأسرة وأشار الى أسباب تأخر العمل به حتى الآن وهي:
1- جهل المجتمع بوجود مثل هذا القانون وعدم وعيه بجوهره و بنوده وتفاصيله.
2- عدم ثقة السلطة و مختلف مؤسسات تنفيذ القانون و بما فيها الشرطة والمحاكم بهذا القانون.
3- تم تحديد آلية تنفيذ القانون إلا أنه قد أهمل نوعاً ما سيما في تشكيل محكمة مختصة بالعنف الأسرى.
4- عدم مبالاة قنوات الأعلام والمثقفين ونخبة المجتمع المدني والجامعات بالقانون و تنفيذه و إعداد المجتمع لتقبله والألتزام به.
5- سكوت البرلمان عن تنفيذ القانون.
6- معاداة الكثيرين للقانون و دون أي أهتمام وأعتباره تشهيرا بالمشمولين به.

أعتقال كل من سجلت عليه دعاوي العنف ضد المرأة
وتجيب مديرة دار أيواء النساء المهددات عن تساؤلنا بشأن أعتقال أي شخص وفق هذا القانون وتقول لمجلة كولان: لقد تم أعتقال كل من أحيلت قضيته في العنف الأسرى أو سجلت أحداهن دعواها لدينا وبأمر من القاضي.. أو أتخذت الأجراءات القانونية المناسبة بحقه.. وأضافت بهار توفيق: إن أدنى نسب القضايا المرفوعة لدينا هي العنف الجسدي والنفسي والمعنوي فيما ترى الناشطة في مجال حقوق المرأة(كازيوه صالح) إن العنف الذي يستخدم ضد المرأة الكوردية بجميع أنواعه إنما يولد أعمال عنف جديدة و تتمثل أحيانا في معاداة المرأة للرجل وأن قتل المرأة هنا يأتي في أطار الوحشية المتبعة ضدها وأوضحت أنها قد كتبت في 8 آذار من عام 2006 مقالا طالبت فيه بفتح مؤسسة رجالية لتوعية الرجال وكان أن حقق الرجال هذا الحلم بعد فترة قصيرة بفتح منظمة رجالية ولكن ليس لتوعية الرجال بل لنشر تقارير خاصة بأستخدام العنف ضدهم وأكدت أن(العنف هو أحد أسباب تجارة الجنس)..

(موقع الرجل الكوردي في الأحصائيات الدولية).
وتشير السيدة(كازيوه صالح) : لقد كانت المرأة الكوردية حتى الآن أكثر نساء العالم مقاومة و صمودا ومع ذلك فإن الرجل الكوردي يأتي في مقدمة من يقتلون نساءهم وهناك أمثلة على ذلك في أحصائيات المانيا و بريطانيا والسويد وغيرها.
وكسبوا بذلك سمعة سيئة جدا وبالأخص الرجال الكورد في الخارج وتضيف: وهم مسؤولون عما يستجد في هذا المجال مستقبلا وقد نؤمن بعدم رغبتهم في أعتبار حقوق المرأة هي ضمن حقوق الأنسان..

الأسرة المفككة غير السليمة
وطرحت السيدة(خنده أسعد) مسؤولة القسم الأجتماعي في أتحاد نساء كوردستان في مجلس محافظة أربيل الأحصاءات المتوفرة لديهم لمجلة كولان وقالت: لقد زارتنا في مجلس قضاء أربيل خلال الشهور الستة الأولى من عام 2012 بحدود(30) حالة من العنف الأسرى وبمشكلات مختلفة وقد تمكنا بجهود كادرنا الأجتماعي من معالجة مشكلات معظمهن فيما أرسلت الأخريات الى بيوت الأيواء أو الملاذات وبينت أن أسباب ممارسة العنف ضد المرأة تعود بالدرجة الأولى الى عدم وجود أسرة صحيحة وسليمة تكونت عادة على أساس فقدان الثقة المتبادلة أو عن طريق القوة وتكون لذلك أسوء الآثار في الحياة الأجتماعية.. وأن العديد من الأسر قد تكون على أساس غير سليم ما يولد لديها عدم تناسب و مشكلات أجتماعية صعبة.. وهي جرائم مختلفة من العنف والتشهير والسب والشتم والأستخفاف، وفي أشارة الى أمكانية منع القانون لجرائم العنف الأسرى تقول(خه نده أسعد) سيكون لقانون مواجهة العنف الأسرى، إذا ما دخل حيز التنفيذ، أبلغ الأثر في معالجة أو منع الكثير من هذه الجرائم لأنه أي القانون قد حدد عقوبات مناسبة لمن يمارسون العنف وقالت: هناك في مجتمعنا، و مع الأسف، أناس لا يهتمون بالأنسان و قيمه وشعوره ويتصرفون بأنانية دائما إلا أنهم سيضطرون الى تحسين تصرفاتهم إذا ما وجدوا أن هناك قانونا يحاسبهم و يعاقبهم..؟