وكما ذكرت عند أعلان التشكيلة السابعة لحكومة الأقليم، فإنني أؤكد هنا بأننا لا نسمح لأية شركة أو شخص في كورستان تصريف الأدوية الفاسدة والمنتهية الصلاحية على شعبنا و التلاعب بأرواح أبناء كوردستان و حياتهم.
هنا بودي أن أحذر الشركات التي تقوم بمثل هذه التصرفات من جدية حكومة أقليم كوردستان في قطع الطريق أمام هذه الممارسات و سينال هؤلاء، بالتأكيد جزاءهم القانوني وأمام محاكم الأقليم، فلدى حكومة أقليم كوردستان ستراتيجية جديدة، وأتمنى أن يفهم من يستورد الأدوية الى الأقليم و يتلاعب بصحة أبنائه أن من أولى مهمات حكومة الأقليم قطع الطريق أمامهم و ستفعل ذلك بكل تأكيد و تحيلهم الى المحاكم وأنها ستقوم بالتأكيد بأجراء الأصلاحات اللازمة في هذا المجال حفاظا على سلامة مواطني كوردستان وهو بالذات من صلب مهمات الحكومة ، فحماية صحة مواطنينا و سلامتهم هي أهم بكثير من الكسب غير المشروع الذي يبتغيه هؤلاء...
نيجيرفان بارزاني

المعلوم حتى أن نجاح تجارب الحكم في الدول النامية قد عانى، في بداية عملية التنمية، من الفساد والنواقص الحكومية، ما يبرر أن الحكم القوي هوذلك القادر على حماية اوضاع التنمية السريعة والمستدامة والشرعية السياسية للدولة، ثم أن ممارسة الضغط اللازم للتقليل من أوجه الفساد و تحسين الآداء الحكومي هي الأخرى في غاية الأهمية، إلا أن تلك الأهداف لا تتحقق مالم تتمتع الحكومة، بالتوازي معها، بالقدرات والأمكانيات الكافية التي تؤمن لها ذلك.
وتصبح بعض أساليب مواجهة الفساد، في العديد من الدول النامية، و بديل الحكم أيضا جزءا من أستراتيجية التنمية، ومن الأهمية بمكان أن تعتبر الدول النامية من التحديات التي تواجهها وهي في بداية عملية التنمية نحو أعتماد البديل المؤسساتي و صياغة الستراتيجية المضادة للفساد، أن تعتبر من دروس التجارب الدولية بهذا الصدد، مع مراعاة خصوصية بلادها في ذلك، لأن أظهار وتحديد أهداف أكبر ضمن قدرات الدولة النامية و أوضاعها الخاصة يحقق النجاح لمساعي أعتماد بديل الحكم والستراتيجية المضادة للفساد.
أ‌. مشتاق حسين خان
أستاذ الأقتصاد في جامعة لندن

إن وجود الفساد و النواقص في إدارة الدول النامية هو ليس ظاهرة عجيبة، لأن تلك الدول سميت باوضاعها، فهي تسعى في البداية لأتخاذ الخطى نحو الوصول الى مصاف الدول المتقدمة أو التي تسمى دول العالم الأول.. و ستغدو هذه المرحلة والتي تصبح لاحقا قصة نجاح لعملية التنمية بين التجارب الناجحة في العالم، و في ذات الوقت تصبح جزءا من تأريخ أمة تمكنت من أنجاح عملية إعادة بنائها ضمن عملية التنمية برمتها.
وتكون عملية الحكم في هذا الأطار مرحلة أخرى للثورة، ولكن ثورة إعادة البناء و تنظيم البنى التحتية للبلاد وتوحيد القدرات لصالح التنمية الأنسانية والشاملة في عموم البلاد.. أي أن تجارب عمليتي التنمية وبناء الأمة هي قصة نجاح وأنتصار على النواقص والسلبيات في الحكم وآفة(الفساد) التي تواجه هذه المرحلة القومية التأريخية ، لذا فإننا نرى، عندما نمعن النظر في تأريخ عمليات التنمية الناجحة تلك، أننا ننطلق، في قراءتنا لتأريخ الأنتصار على الفساد و بناء النظام المؤسساتي، من حقيقة متابعتنا لتجارب قسم من دول شرق آسيا التي ظهرت إبان ثمانينيات القرن الماضي مثل(نمور آسيا) نشعر أننا عندما نطلع على قصة سنغافورة نجد أن(لي كيوان يو) رئيس وزراء سنغافورة السابق يضعنا في صورة نجاح بلاده في الأنتقال من كونها أحد بلدان العالم الثالث الى بلد في العالم الأول، و ذات الحال نجدها في قراءتنا لقصة أنتصار عملية(سيما أول) في كوريا الجنوبية أن(بارك جانك) يحكي لناقصة محو آثار الحرب و نتائج و معطيات التقسيم و كوريا المدمرة أيضا والتي وصلت الآن الى مصاف الدولة الحادية عشرة ضمن الدول المتقدمة في العالم، وهي حقيقة تنطبق على اليابان وتايوان و ماليزيا الى حدما.
ما يعني أن اشارتنا لهذه البداية هي تنويه الى الوقوف أمام قراءة واقع بلادنا في المرحلة التي يجتازها الآن ومنذ أن قررنا التخطى نحو إعادة البناء و التنمية ، أي أن واجبنا جميعا يتجلى الآن في أن نحدد النواقص والسلبيات التي تعيشها جميع الدول النامية في هذه المرحلة و ذلك بهدف الأنتصار على المعوقات التي تقف أمام عملية التنمية نفسها، ما يبرر معنى قولنا من المهم الأستفادة من التجارب الناجحة في العالم مع مراعاة خصوصيات بلادنا بمعنى الأتعاظ من التجارب العالمية في تحديد السلبيات و تحقيق التقدم التكنولوجي، وبالنسبة لسنغافورة فإن(لي كوان يو) ينوه الى أنه، وكما أن الأنسان عندما يعمل على صناعة أداة ما فإنه يجد أمامه مئات الكتب وكذلك في بناء مسكنه إلا أننا عندما بدأنا بعملية إعادة البناء في سنغافورة فإننا لم نعثر على مجرد ورقة واحدة في كتاب ما تتحدث عن بلد مثل سنغافورة و سبل إعادة بنائها، ما حدابى أن أعيد تدوين كتاب(إعادة بناء سنغافورة) كقصة نجاح وأنتصار لبلادي إلا أنه تبين لي أن النظام الضرائبي المتبع في(هونك كونك) إنما يزعج شعبي ثم أردت تقليد الدول الأسكندنافية وأتبع الأشتراكية غير أنني وجدت أن ذلك يعلم شعبي العجز التراخي- ما دفعني أن أتبع صيغة جديدة لبلادي، وهي نظام العدالة والأجتماعية وليس الرعاية أو المراقبة الأجتماعية، لذا فإننا عندما نتابع تجارب اليابان و كوريا الجنوبية و سنغافورة وتايوان و ماليزيا نشعر أن التجارب الخمس تجتمع في أطار واحد ولكن كل بطريقة وهو إيصال البلد الى مصاف الدول المتقدمة.

(أحصاءات وكفكر جديد والتوصل الى نتائج جديدة)

هنا لا بد من ذكر أن البروفيسورين( نيكولاس ميسلي و جاك أولد آوديا) قد قدما بحثا، مشتركا بعنوان(هل يصبح الحكم الرشيد ستراتيجية جيدة للتنمية)؟ قدماه الى مركز(DGTPE) الفرنسي ويؤكدان فيه على أنهما قد أتبعا في تقييم مستوى الحكم والتنمية في الدول النامية المبدأ القائل الأحصاء الجديد، التفكير الجديد، التوصل الى نتائج جديدة) وهنا يبدأ بحثهما بالسؤال: ما هو الحكم الجيد أو الرشيد وحددا في الأجابة عليه عدة عوامل:
1- الشفافية في الشؤون العامة.
2- السيطرة على الفساد
3- إدارة وسير الأعمال في السوق الحرة.
4- وجود الديمقراطية و سيادة القانون
5- تأمين الأستقرار للأنتعاش الأقتصادي
أي أن أية حكومة تحث الخطى بهذا الأتجاه إنما تخطو نحو الحكم الرشيد.
وذلك لأن الحكومة تؤدي في مجمل عملية الحكم، دور ذلك العنصر المهم الذي يربط بين عموم أطراف العملية، هنا و لو سألنا، الى أي مدى تتمكن الحكومة من جعل ممارسة الحكم الرشيد ستراتيجية لتنمية جيدة ؟ وهنا نعود الى ما اتبعه البروفيسوران قي بحثهما وهو :
يجب أن يكون لدينا، لأجراء هذا التقييم، أحصاءات جديدة والتعامل معها بفكر جديد و ذلك طريقا لأيجاد نتيجة جديدة، والأخيرة عبارة عن شفافية ملائمة و جيدة توضع أمام المواطن، و تنقل المواطن من موقع المتفرج الى المشارك في عملية الحكم و مساعدة الحكومة لأنجاح عملية التنمية.. هنا بأمكاننا الأشارة الى نقطتين مهمتين:
1- بإمكان الحكومة أن تجعل، والى حدما من الحكم الرشيد ستراتيجية عملية التنمية ذاتها.
2- وتضع ممارسة الحكم الرشيد التنمية على مسارها الصحيح وليس الأسراع في عملية التنمية، أي أن التنمية تتخذ معنى آخر إنطلاقا من هذه الفكرة الجديدة وهو أن عملية التنمية مستدامة و ليست نقطة أو مرحلة نصل اليها وتنتهى عندها لا بل أن التنمية تشمل جميع جوانب حياة المجتمع و يجب أن تستمر والأستدامة هذه إنما تنظمها المؤسسات التي يتم بناؤها للنظام المؤسساتي والتي تصبح في أطار سيادة القانون قوة فاعلة تحدد السلطات و تنظم شؤون السوق الحرة.. وهذا يعني أن المجتمع يتعرض خلال المرحلة الأنتقالية أو في بداية عملية التنمية الى مجموعة من المشكلات التي تعيق عملية التنمية المستدامة و هذا يشبه ذك المريض الذي يحتاج الى تحديد نوع مرضه والعلاج اللازم له ليعود الى وضعه الأعتيادي والطبيعي، ما يوازي أن الحكومة عندما تخطو نحو حكم رشيد إنما تتخذ خطوات شجاعة لتحديد المشكلات تمهيدا لأيجاد الحلول المناسبة لها.. وكل ذلك لكي تتمكن جميع المؤسسات من أداء مهماتها بسهولة، و تستمر العملية،، والمعروف أن المعضلة الرئيسة في الدول النامية، والتي يشير اليها البروفيسور(مشتاق خان) أستاذ الأقتصاد في جامعة لندن، في بحثه المعنون(الحكم والبديل المضاد للفساد في الدول النامية)هي عبارة عن معضلتين رئيستين وهما ظاهرة الفساد و نواقص و سلبيات عملية الحكم، والأولى أي ظاهرة الفساد هي واضحة للعيان الى حدما فيما تجمع الثانية، أي نواقص الحكم كل سلبيات عملية الحكم في الحكومة نفسها.. صحيح أن من واجب الحكومات أن تكون رابطا بين جميع العناصر و الحامية لمؤسسات نظام الحكم بأسرها، إلا أن النظام المؤسساتي في بعض الحالات، حيث لم يعمق جذوره و لم تبلغ المؤسسات مرحلة كونها قوة تحدد السلطات، إنما نجد أن أحد عناصر الحكم نضع العراقيل أمام العملية برمتها وهنا، وما لم تكن الحكومة قد أجرت حسابا مسبقا لتلك المشكلات، فإنها ستتعرض في عملية ممارسة الحكم الرشيد الى معضلات اكبر، وهي في هذه الحالة من أكبر عوامل أنتكاس عملية التنمية في الدول النامية مانجم عنها أجراء مئات وآلاف البحوث حولها.. و كمثال على ذلك نجد أن بعض البحوث تعتبر الأحزاب السياسية معوقا رئيسا أمامها...
وتؤكد بدلاً عن ذلك على دور منظمات المجتمع المدني أو يطالب بعضها بالتدخل في أمور السوق والسيطرة عليها إلا أن تلك البحوث ستواجه، في مرحلة معينة، معضلة أكبر و هي خلل التوازن القائم بين العناصر داخل مجمل عملية الحكم الديمقراطي وإذا ما أردنا عدم حدوث مثل ذلك الأخلال بالتوازن فإنه يتطلب صياغة البرنامج الحكومي بشكل يؤمن الأرضية المناسبة لأعادة ترتيب نظام الحكم برمته.. وبذلك تكون هذه الخطوة التي أعتمدها السيد نيجيرفان بارزاني قبل أعلان التشكيلة السابعة(الحالية) لحكومة الأقليم، كرئيس وزراء مكلف، كمسعى شامل لأيجاد تفاهم بين جميع الأحزاب السياسية في الحكم والمعارضة و خارج البرلمان أيضا، لمشاركة تلك الأحزاب في عملية الحكم وليس في الحكومة أي أنه لا يشترط الأحزاب في الحكومة بل المهم أن تكون مجموعة أحزاب منها في المعارضة و تشارك في عملية الحكم عن طريق معارضتها.
التشكيلة السابعة و مساع جادة لمواجهة الفساد.
إن أهم متطلبات ممارسة الحكم الجيد أو الرشيد هي أتخاذ الخطى و حثها لمواجهة الفساد وأجتثاثه والذي يسشتري عادة عندما يكون المسؤولون العامون في البلاد، غير مستعدين لمواجهة هذه الظاهرة..
ويبدأ ذلك عندما تتعلق بحياة كل فرد في البلد، لذا فإنه عندما تصبح مكافحة الفساد برنامج الحكومة سوف يستثري نوع من الثقة والأطمئنان بإن هناك خطوات جادة لأجتثاث هذه الظاهرة و يبدأ ذلك عندما تتعلق بحياة كل فرد في البلد، لذا عندما أستمعنا الى رسالة نيجيرفان بارزاني رئيس حكومة أقليم كوردستان يوم 12/9/2012 التي وجهها خلال أبرام عقد بين وزارة الصحة و بين شركة(FDAS) البريطانية للسيطرة على جودة الأدوية وجدنا فيها جملة أشارات مهمة و في مقدمتها أعلان نيجيرفان بارزاني الحرب ضد عموم مظاهر الفساد في الأقليم وتشمل الرسالة التي أطلقها حول أجتثاث الفساد في مجال الأدوية عموم جوانب الحياة.. كما أن الوجه الآخر للرسالة يبلغنا أن التشكيلة الحكومية الحالية، ووفق البرنامج الذي أعلنته لشعب الأقليم، و بعد أن تجد الطرق المناسبة لمكافحة الفساد في أي مجال، فإنها ستبلغ الشعب بذلك و ستنفذ برنامجها نقطة فأخرى.. لذا فإن قراءتنا لرسالة نيجيرفان بارزاني تقول إنها لم تكن تخص السيطرة على الفساد في الأنقطاع الدوائي بل فحسب كانت رسالة طالب من خلالها الجميع من مواطنين و وسائل أعلام كوردسانية للتعاون معاً لضمان تنفيذ برنامجه الحكومي بنجاح، و دعا فيها أجهزة الأعلام الى نشر الوعي لضمان حماية البيئة في كوردستان و تعاون المواطنين مع الحكومة في هذا المسعى والمحافظة على نظافة مدن الأقليم و نقائها، ما يفسر أن رئيس حكومة الأقليم قد ربط في رسالته هذه بين جميع الأطراف المعنية بصحة أفراد أقليم كوردستان و أراد منا أن نكون سنده في معالجة جميع المسائل ذات العلاقة بصحة مواطني الأقليم لذا فإن قراءة جوهرية لهذه الرسالة تشعرنا بأنها رسالة رجل دولة يفكر في الأجيال الراهنة والمستقبلية من مواطني الأقليم لا أن يفكر، كسياسي، و في جميع خطواته، في صناديق الأنتخابات القادمة،.. إن طريقة تفكير و عمل نيجيرفان بارزاني هذه وأهتمامه بصحة مواطني بلاده و بيئتها، هي رسالة مهمة تعلن عن مرحلة جديدة في حياة شعبنا و هي مرحلة أجتثاث الفساد فيها.

(ستراتيجية التشكيلة السابعة في أجتثاث الفساد).

في أجابة له على سؤال الأحد المشاركين في برنامج على شبكة الأنترنيت عن أية تحولات يفرزها الأنتصار في الحرب ضد الفساد يقول البروفيسور(دانيال كوفمان) الباحث في معهد بروكينكز حاليا والمدير التنفيذي السابق للبنك الدولي: عندما ننظر إلى عملية أجثتاث الفساد و مكافحته، نشعر أن تحولا سريعا قد حدث في المجتمع و بجميع مناحيه، و ترتفع مستويات الدراسة بشكل مفاجئ وأن الرعاية الصحة قد شملت جميع الأفراد و أزداد الدخل الفردي و أنتهت البطالة في البلاد.. و يؤكد كوفمان:
أن الأنسان لا يفقه كنه هذه التحولات إلا أنه يراها بأم عينيه .. إن تنويه المدير التنفيذي للبنك الدولي هذا هو ليست أشارة الى أن جميع الأشياء ستتحول في وقت واحد أو أن ذلك يحدث بقرار سحري بل هو يتحدث عن العملية عندما تكون ناجحة، لا أن يتخذ قرار بنجاحها، وذلك لأن أتخاذ القرار شئ و نجاح العملية شئ آخر أي أن ما توقف عنده(كوفمان) هو نجاح العملية عن طريق تعزيز المؤسسات وترسيخها لأنهما ستصبح دافعا لتحول تصرفات الأفراد من حالة الى أخرى.. أي أن المؤسسات مهمة لأن الدافع هو مهم أيضا وهذا الباحث هو الدافع أن يعمل الأفراد و المجاميع من أجل المصلحة المشتركة وأن يتعاونوا فيهما بينهم.. وأن يكون الدور الذي تؤديه المنظمات والمؤسسات في مكافحة الفساد في تنظيم جديد، هو الباعث المضاد للفساد أو بالأحرى أن تدفع الأفراد والموظفين ليقوموا هم أنفسهم المحاربين ضد الفساد، و يشعر مراقب الأوضاع مع بدايات التشكيلة السابعة لحكومة الأقليم أن أحدى نقاط برنامجها هي تحويل و تغيير صيغ أدارة المؤسسات الدافعة للفساد الى المشجعة لمضاداة الفساد وهو أسلوب يظهر جليا في مختلف مجالات نظام الحكم و تظهر في:
1- إعادة تنظيم العلاقة بين المواطنين و بين الحكومة على أسس الثقة المتبادلة في إطار القانون، و يعني ذلك بصراحة أن يتجاوب المسؤولون العموميون مع المواطنين بكل ثقة و تنفيذ متطلباتهم وفق القانون و تحديد القانوني وغير القانوني لهم بكل صراحة.
2- تقليل حلقات الرويتين و تحديد المدة التي تحتاجها البيروقراطية المؤسساتية أو مختلف متطلبات معاملاتهم و تفاصيلها وأن يطلع المواطن على المدة التي يتطلبها أنجازها.
3- الأستماع المباشر لمطاليب المواطنين و شكاواهم ومن قبل السادة الوزراء ليستعيد المواطنيين ثقته بتنفيذ الممكن منها من قبل الوزير أو غيره و تذكير لكل الوزراء بمدى تعامل وزارته القانوني مع المواطنين و عرض مطاليبهم أمام مجلس الوزراء.
4- تعاون الحكومة مع البرلمان ليؤدي دور المراقب على أعمال الحكومة ومنها الأجابة على الأسئلة التي يوجهها البرلمان الى عموم الوزارات وأستضافة احد الوزراء أمامه في كل أسبوع ليجيب على أسئلة البرلمانيين.
5- إيلاء الأهتمام اللازم بمشاركة الأحزاب السياسية وبالأخص أحزاب المعارضة والسعي لتنفيذ الممكن منها ضمن برنامج الحكومة.
6- بناء رابط قوي بين الحكومة وبين الوزارات و جميع و سائل الأعلام لتؤدي الأخيرة دور مراقبة حقيقية و تعتبر نفسها جزءا من عملية الحكم و ترنوا نحو نجاحها مع الأشارة الى الأهتمام الذي أولاه رئيس حكومة الأقليم لأجهزة الأعلام في رسالته حول الفساد الدوائي .
7- الأستماع الى مطاليب منظمات المجتمع المدني والمنظمات المهنية ودراستها في أطار قوانين الأقليم، أو العمل على صياغة مشاريع قوانين جديدة تلبى مطاليبها وتشكل هذه المسائل بمجموعها خطوات عملية لبناء توازن عمل صحيح و سليم بين الحكومة و بين تلك المنظمات في أطار القانون و سيادته.
8- وضع آلية مناسبة للسيطرة على السوق في مجالات الجودة الغذائية والسلع اليومية للمواطنين وهي عملية بدأت الآن بشكل واسع وتم ضبط ومحاسبة عشرات المطاعم و مخازن الأغذية التي تتعامل بالبضائع الفاسدة أو غير الصالحة و غلقها مع إتلاف تلك السلع .
إن هذه النقاط وخطوات أخرى يشعر بها أبناء كوردستان بسهولة، هي بداية مرحلة مهمة في عملية الحرب ضد الفساد، ولأن هذه العملية تمارس عن طريق الأدارة السليمة للمؤسسات المعنية والتي تصبح أطار عمليا لمكافحة الفساد، هي كلها تعني أن هذه العملية بأسرها ستغدو ستراتيجية عملية لترسيخ سيادة القانون وبالتالي هي عملية متعددة الأطراف و تحتاج مساعدة مختلف أطراف شعب كوردستان وتحظى بكامل التعاون من لدن مؤسسات الأعلام و منظمات المجتمع المدني والجميع مسؤولون في نجاحها و حمايتها.
لذا فإننا سنشعر بسحر القضاء على الفساد عندما تنجح هذه العملية هي بكاملها فهم لرسالة نيجيرفان بارزاني التي أبلغها لعموم أبناء كوردستان في أجتثاث الفساد الدوائي ويقول فيها: لدى حكومة أقليم كوردستان ستراتيجية جديدة وأتمنى أن يفهم من يستوردون الأدوية الى الأقليم و يتلاعبون بصحة مواطنيه ومنذ الآن، أن من واجب حكومة أقليم كوردستان قطع الطريق عليهم و منعهم من ذلك و ستفعل ذلك بكل تأكيد، إن التوقف عند موقف نيجيرفان بارزاني هذا هو أمعان النظر في رسالته بإن لحكومة أقليم كوردستان ستراتيجية جديدة لمحاربة الفساد، و يتوجه من خلالها الى من(يستوردون الأدوية الى الأقليم، و يتلاعبون بصحة المواطنين و تحذرهم من أنها لن تقبل منهم ذلك بعد الآن أي أن الرسالة التي أعلنت في هذه المناسبة هي تلك الستراتيجية الجديدة التي تشمل جميع أوجه الحرب ضد الفساد في أقليم كوردستان وعلينا جميعا أن نتعاون معها لننتصر معاً في حربنا ضد الفساد.