• Wednesday, 07 December 2022
logo

أحمد حجي رشيد: إقليم كوردستان يستطيع الحصول على أكثر من 320 مليار دينار من بغداد

أحمد حجي رشيد: إقليم كوردستان يستطيع الحصول على أكثر من 320 مليار دينار من بغداد
أثار التصديق على قانون تمويل العجز المالي العراقي للأشهر الثلاثة الأخيرة من هذه السنة، تكهنات ومخاوف تتعلق بحصة إقليم كوردستان من هذا التمويل، ويقول عضو في اللجنة المالية النيابية إن إقليم كوردستان يستطيع الحصول على أكثر من 320 مليار دينار من بغداد.

ففي توضيح بشأن حصة إقليم كوردستان في قانون تمويل العجز المالي العراقي، نشره عضو اللجنة المالية بمجلس النواب العراقي، أحمد حجي رشيد، على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، قال رشيد: "إن سلمت حكومة إقليم كوردستان النفط سيحصلون على أكثر من 320 مليار دينار".

وحذر رشيد في توضيحه من أنه "إن لم يستطع إقليم كوردستان خلال الأشهر الثلاثة المشمولة بقانون تمويل العجز المالي إظهار حسن النية وبسرعة ولم يسلم جزءاً من النفط والعائدات، فإن قانون موازنة 2021 سيصل إلى البرلمان قريباً وسيخلق له مشاكل أكبر".

وعن المحادثات التي جرت في اللجنة المالية، قال عضو اللجنة والنائب عن الجماعة الإسلامية في كوردستان: "تشهد سجلات جلسات اللجنة المالية أننا بذلنا كل ما في وسعنا من أجل الحفاظ على الـ320 مليار دينار، لكن الكتل الشيعية كانت متشنجة جداً وتقول: نزودكم بالمال منذ سنتين بدون أن تسلمونا برميل نفط واحداً، ونظهر حسن النية ونصرف المال ولم يعد هناك مال بدون نفط في المقابل. قالوا: أمامنا انتخابات وجمهورنا لن يرضى بهذا".

وبين رشيد أن وزير الإقليم المكلف بإدارة ملف الحوار بين حكومة إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية العراقية، خالد شواني، جاء أمس الأربعاء (11 تشرين الثاني 2020) إلى اللجنة المالية النيابية، و"قرأ نص رسالة حكومة إقليم كوردستان المؤرخة في 18 تشرين الأول 2020 والموجهة إلى الحكومة العراقية، والتي تقول إنها تلتزم بمضمون الاتفاقية المبرمة بيننا"، وأضاف "إن سلموا (يقصد حكومة إقليم كوردستان) النفط سيحصلون على أكثر من 320 مليار دينار".

واقترح رشيد في توضيحه أن يوفد إقليم كوردستان وبسرعة وفداً إلى بغداد ويدخل حواراً ويلتزم بمضمون قانون تمويل العجز المالي، وعندها حسب قوله "يستطيع (إقليم كوردستان) الحصول على أكثر من 320 مليار دينار". مشدداً على أنه "يجب العثور على حل لملف نفط إقليم كوردستان المعقد مع بغداد. يجب التوصل إلى حل، وقد آن الأوان لاتخاذ هذه الخطوة".

وقال عضو اللجنة المالية النيابية إن "في هذا القانون (قانون تمويل العجز المالي) فسحة واسعة للحوار، فقد أشار الكمية التي تحددها شركة سومو من نفط إقليم كوردستان، وبهذا يستطيع إقليم كوردستان الدخول في حوار مع سومو ويتفق معها على كمية النفط التي يستطيع تصديرها".

يذكر أن مجلس النواب العراقي، صوّت فجر اليوم الخميس (12 تشرين الثاني 2020)، على قانون تمويل العجز المالي بعد انسحاب نواب الكتل الكوردستانية رفضاً لآلية تحديد حصة إقليم كوردستان.

وتأخر انعقاد الجلسة حتى ساعات الفجر الخميس، حيث رفع البرلمان جلسته 21 التي عقدت أمس الأربعاء وبدأ عقد جلسة جديدة للتصويت على مشروع القانون، وتم تمرير قانون تمويل العجز المالي المعروف أيضاً بقانون الاقتراض، ومن المتوقع البدء بتوزيع رواتب الموظفين الخميس أو الأسبوع المقبل على أبعد تقدير.

وبخصوص هذا القانون، عدّت رئيس كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني في البرلمان العراقي فيان صبري، مقترح مجلس النواب الخاص بإقليم كوردستان "مجحفاً" بحق الكورد، وقالت لشبكة رووداو الإعلامية اليوم الخميس (12 تشرين الثاني 2020): "شاركنا في جلسة اليوم بناء على وعود من رئيس مجلس النواب العراقي، محمد الحلبوسي، وعدد آخر من النواب، بتأجيل الفقرة الخاصة بإقليم كوردستان في قانون تمويل العجز المالي، لكننا تفاجأنا بعرض المادة للتصويت وإطلاق إساءات تطال إقليم كوردستان من قبل بعض النواب، ما دفعنا لمغادرة القاعة وبعدها تم تمرير القانون، بأهواء عنصرية".

وذكرت صبري أن الكتل الشيعية في البرلمان طالبت بإلزام إقليم كوردستان بتسليم بغداد الواردات النفطية المتفق عليها، الى جانب جزء من الواردات غير النفطية، وتحميل الطرف الممتنع المسؤولية القانونية، حيث لن يتم تسليم إقليم كوردستان حصته من الموازنة في حال عدم تسليمه وارداته المتفق عليها مع الحكومة الاتحادية.

ورأت صبري أنه "تم التعامل بنفس عنصري ضد الكورد في مجلس النواب من قبل الكتل الشيعية، وأن المقترح هو ضد اقليم كوردستان، وهناك مؤامرة حيكت ضد إقليم كوردستان من قبل الكتل البرلمانية، خاصةً الشيعية، التي صوتت على المقترح المجحف بحق إقليم كوردستان"، متسائلة عن سبب لجوء بغداد للتصويت على قانون اقتراض في وقتٍ كان أولى بها التصويت على الموازنة مثلاً، لماذا لم يتم اقرار الموازنة حتى الآن، رغم مضي أشهر على عمر الحكومة الجديدة؟

وبحسب نص القانون تم تخفيض قيمة القرض التي يمنح وزير المالية صلاحية اقتراضه محلياً وخارجياً من 41 إلى 12 ترليون دينار على أن تخصص 20% منها للمشاريع الاستثمارية.

وفي وقت سابق عقدت اللجنة المالية في مجلس النواب العراقي اجتماعاً بغية التوصل إلى اتفاق حول مشروع قانون تمويل العجز المالي المقدم من الحكومة تمهيداً للتصويت عليه في البرلمان، بعدما أنهى مجلس النواب العراقي السبت الماضي، قراءة ومناقشة مشروع القانون.

يذكر أن أحمد ملا طلال، المتحدث باسم رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، أعرب في المؤتمر الصحفي الأسبوعي عن أمله في تمرير قانون الاقتراض بجلسة الأربعاء لتبدأ الحكومة بإطلاق رواتب الموظفين الخميس، مضيفاً أن "قانون تمويل العجز المالي سيؤمن الرواتب للأشهر المقبلة".

وأرسلت الحكومة العراقية مشروع قانون سد العجز المالي إلى البرلمان في (11 تشرين الأول 2020)، حيث أن تمرير مشروع القانون من قبل البرلمان سيمكن الحكومة من سد العجز المالي باللجوء إلى الاقتراض، وسيحل بديلاً عن موازنة 2020.
Top