" ماذا يجب عليّ أن أفعله بالزمن الذي يُقَدّر لي أن أحياه؟"
الفيلسوف الألماني المعاصر يورغن هابرماس( مواليد 1929)
" ماذا يفعل الإنسان بالزمن الذي قدَر له أن يعيشه؟ "
الكاتب المسرحي السويسري ماكس فريش(1911-1991)
(I)
تمهيد
هذه الدراسة لاتمثل تحليلا شاملا، وإنما هي محاولة لفهم التطورات الراهنة في المنطقة ، لإعادة فهمها وصياغتها من جديد من الناحية المفهومية: على وجه الخصوص حيث يبدو ان الشيء الذي نعرفه أو نعتقد معرفتنا به، فقد "قيمته" ووصل إلى نهايته.
منطقة الشرق الأوسط تواجه " تحولات بنيوية كبرى" جدّية وهذا يعني أن هناك " فك وتفتيت لنظام ما بعد الإمبراطورية العثمانية"، حيث حدود البعض من دول المنطقة بدأت تفقد أهميتها، وبدأت جماعات هيمنة جديدة تتشكل، وبدأت صراعات الدولة وصراعات القوميات العابرة للحدود تتداخل وتتشابك. وهنا تبرز ظاهرة جديدة في العلاقات الدولية وهي: أن القوى الدولية الكبرى، خلافا لما كان سائدا منذ ما يقرب من مئة سنة، بدأت لا تُظهر رغبة لتأخذ على عاتقها “إعادة تنظيم” المنطقة، بل تحاول الدفاع عن بعض مصالحها المباشرة وبالتالي صد المخاطر الأمنية المؤثرة على تلك المصالح. وبالمقابل لاتبدي الدول الإقليمية الرئيسية تقديم – على الأقل حتى الآن – أي مبادرات لتحقيق الاستقرار أوعلى بناء جديد لنظام إقليمي هذا الوضع يشكل حالة يمكن القول عنها أنها حالة "اللانظام وعدم اليقين ".
وهكذا فإن منطقة الشرق الأوسط جذبت القوى الدولية إليها وبالتالي رزخت لهذه القوى. أهمية هذه المنطقة جذبت أيضاً إنتباه المفكرين الغربيين الذين طرجوا أفكاراً ورؤى مختلفة حول مصير المنطقة، وبرز من هؤلاء المفكر (برنارد لويس – المتوفي 2018) الذي طرح رؤية " خطيرة" بتقسم المنطقة إلى أكثر من 40 دولة، وطرح العقيد المتقاعد (بيتر رالف) أيضا فكرة تقسيم وتفتيت المنطقة إلى أكثر من 30 دولة ومن خلال " خرائط الدم".
في رأي الباحث الألماني (فولكر بيرتس - مدير المعهد الألماني للسياسة الدولية والأمن) في كتاب بعنوان: نهاية الشرق الأوسط، كما نحن نعرفه” الصادر 2018 ان العالم امام تفكك البنية الداخلية للعديد من دول العالم العربي وبالتالي أمام تدمير قيم مجتمعاتهم (في سوريا و العراق و ليبيا). دون أن يكون واضحا ودون أن تظهر مؤشرات حول إنبثاق نظام جديد يحل محل القديم، أو حتى من سوف يشكل هذا النظام .التجارب التأريخية تؤشر أن شعوب منطقة الشرق الأوسط ( وعلى الأخص العراق، سوريا، لبنان، إيران) و على الرغم من كل تجارب الحرب و القمع والعنف ،لها تاريخ مشرق من العيش المشترك بغض النظر عن الانقسامات العرقية والطائفية والسياسية .ولكن هذا لم يعد مناسباً الان حيث أن مستوى العنف الذي يمارسه الفاعلون الحكوميون أو غير الحكوميين ضد شعبه قد وصل إلى مستوى عالٍ يحتاج الأمر إلى طرح أفكار جديدة حول كيفية العيش المشترك.
يبدو أن العنف والحرب الأهلية الطائفية لا علاقة لها مع مطالب الحرية والكرامة وتحقيق العدالة والتي قامت على اساسها الاحتجاجات. لذا فالتساؤل هنا هو: كيف يمكن فهم ما يجري في الشرق الأوسط منذ بداية الاحتجاجات والاضطرابات العربية في عام 2011؟ هل نحن نواجه دول فاشلة، وحروب إقليمية وأهلية، إرهاب وعنف طائفي كوضع عادي جديد؟ ومع ذلك يبدو، في رأي الباحث الألماني (فولكر بيرتس )، من المؤكد بأن المنطقة تواجه بداية فترة طويلة من الاضطرابات. وأن الشرق الأوسط اليوم، هو بالفعل لم يعد هو الشرق الأوسط الذي نعرفه، إنه يمر حاليا بمراحل انتقالية بنيوية.

(II)
جوهر الدولة ووظائفها

عموماً تأسست الدولة لاجل إنجاز وظيفتها الرئيسية الأساسية: تأمين الحماية للمواطنين وحماية بعضهم من البعض الآخر وبالتالي تأمين الدفاع عنهم ضد الأعداء الخارجيين(وهذا ما حدده الفيسلسوف أرسطو – المتوفي 322 ق.م.- في كتابه الشهير "السياسة").
تحديد هذه الوظائف لا يعني أن الدولة ستقف عندها وتعتبرها قيوداً عليها، بل أنها تتجاوز هذه التحديدات باللجوء إلى إستخدام العنف الشرعي وكذلك العنف غير الشرعي. الدولة لا تمارس العنف لأجل إستتاب الأمن والهدوء، ولكنها تمارس هذا العنف وعلى نطاق واسع ضد مواطنيها وبالتالي ستنقلب وظيفة الدولة من حماية المواطنين إلى " العداء" تجاههم أو على الأقل تجاه " مجموعة معينة" منهم، وكذلك برزت ظواهر سياسية خطيرة في مسيرة الدولة تتغلق بإستخدام العنف ضد المدنيين، الإبادة الجماعية، التطهر العِرقي، وتوسعت نحو إقامة " مذابح" وأصبحت بذلك الدولة عدوة شريرة لإولئك الذين عليها أن تحميهم والذين أصبحو " غير ملائمين " للدولة، لذلك ظهر في تحليل الدولة تناقض حدده البروفيسور( بول دو موشيل Paul Dumouchel) في كتابه المهم ( التضحية غير المجدية Le Sacrific inutile) بقوله: " الفضيحة الناشئة عن التناقض بين ما يشكل الوظيفة الرسمية للدولة، أي حماية أفرادها، والسياسات الهادفة لى إلى إجتثات عدد كبير منهم".
في رأي عالم الاجتماع الألماني الشهير(ماكس فيبر Weber) في كتابه المهم (السياسة كمهنة Politik als Beruf) أن وظيفة الدولة هي حماية المواطنين وأن واجبها هي منع الإنتقام الشخصي. إن الدولة تتمتع وحدها بحق حل المنازعات ولذلك وعن طريق إحتكار القوة الشرعية فإنها تدافع عن المواطنين. ولكن عندما تمارس الدولة العنف الشديد ضد مواطنيها فإنها تمهد لظاهرة خطيرة في حياة الدولة وهي ظاهرة (إنحراف النظام السياسي عن واجباته) وبذلك تتحول الدولة إلى فاعل actor عدائي ضد الذين يجب عليها أن تحميهم، وبالتالي تجعل من تدميرهم هدفاً لها. هنا تُقام علاقة خطيرة جداً بين العنف والسياسة. هذه الظاهرة تُوَلِد ظاهرة " تدمير المواطنين من قِبل الدولة "، وهذا يعني فشل السياسة وإنقلاب جذري سلبي في الوظائف الجوهرية للدولة.
إن أشكال العنف الممارس من قبل الدولة تجاه مواطنيها هي ليست بحوادث عَرضية تأتي من خارج النظام السياسي، إنما هي أحداث إحتمالية ضهورها ووقوعها متجذرة بعمق في بنية الدولة.هذا العنف يُبرر تحت مفهوم (التضحية Sacrific Le). وهذه التضحية تكون إما للحزب، للطبقة، للفرد، للطائفة، للأمة، للشعب. ولكن هذه التضحية أصبحت اليوم " غير نافعة" لإنها غير قادرة على الحماية من العنف وغير قادرة على إيجاد نظام مستقر.
إن وجود الدولة فرضته ظاهرة " حرب الكل ضد الكل every ones war against every one " كما حددها المفكر(توماس هوبزHobbes) في كتابه الشهير( الليفياثان Leviathan)، ويضيف أن الدولة وعن طريق العنف وإحتكار القوة والسلطة ستحمي مواطنيها.
إن العنف الشرعي للدولة هو جيد لكونه يهدف إلى إحلال السلام في المجتمع، وهذا يكون منطقياً ضد العنف السيء الذي ينتج الفوضى.
وهكذا فإن إمتلاك العنف الشرعي يعني إمتلاك سلطة أخلاقية والقدرة على التمييز ما بين العنف الجيد والعنف الشرير والذي (أي التمييز) هو أمر جوهري للدولة الحديثة لكونه يعطي القدرة لحماية المواطنين والمجتمع والدولةن وهكذا تُبنة أيضاً المؤسسات السياسية الحديثة للدولة، وبالتالي تنبثق السلطة الأخلاقية للدولة حيث يكون الحاكم وتكون السلطة السياسية بجانب المواطنين وقد تستخدم السلطة العنف للدفاع عنهم وهذا العنف هو عنف شرعي ويهدف (إضافة إلى حماية المواطنين) إلى إنهاء الفوضى ويعتبره حسب رأي الباحث الفرنسي ( كلود برويير Claude Blauire) في كتابه ( جوهر السياسة La reason politique) بمثابة بادِرة سياسية بلا منازع لانه يُنهي ويقضي على الفوضى، وحسب رأيه، فإن هذه البادرة السياسية هي أصل كل نظام سياسي، لإنها تعني إحتكار السلطة السياسية للقوة الشرعية والذي يعطي الدولة الإمكانية لحماية مواطنيها من العنف غير المؤسسي وبالتالي حمايتهم من الفوضى.
وهنا تظهر علاقة جديدة في المجتمع ما بين الجماعات الصديقة والجماعات العدوة، وهذه العلاقة تمثل جوهر السياسة حسب مفهوم المفكر الألماني ( كارل شميت Schmitt) في كتابه ( مفهوم السياسة Begriff der Politik). هذه العلاقة تؤسس علاقة التضامن- العدواة في المجتمع وفي الدولة أيضاً.

(III)
نموذج العراق
العديد من الباحثين الغربيين طرحوا أفكاراً عن العراق تتمحور حول "إنهاء العراق كدولة" من أمثال: غالبريث (نهاية العراق)، فوللر(هل يبقى العراق موحداً حتى عام 2010)، ستانسفيلد(مستقبل العراق: دكتاتورية، ديمقراطية، تقسيم)، ولكن ولحد الآن لم تتحقق تلك "الأمنيات"، حيث أخذت الأوضاع في العراق بعد 2003 تأخذ منحناً مغايراً لما فكر بها هؤلاء الباحثين.
بعد 2003 بدأ العنف الشرعي والإحتكار الشرعي للقوة والسلطة في العراق يقفد ملامحمه الرئيسية لإنه لم يعد العنف الوحيد في الدولة العراقية وبالتالي بدأ العنف كظاهرة يؤسس لملامح جديدة كانت غير معروفة في العراق: العنف الطائفي، العنف الحزبي، العنف الفردي، العنف العشائري...
هذا التحديد يمكن أن يكون مدخلاً لفهم وإستيعاب ما يجري في العراق الآن؟
الذي يجري في العراق هو: صراعات وتناقضات بين أنواع مختلفة من العنف.وفي هذا الوضع نلاحظ " إختفاء " إحتكار العنف الشرعي من قبل السلطة السياسية في العراق، وهذا أدى إلى فسح المجال للأشكال المتصارعة من العنف للهيمنة على الوضع وفشل السلطة السياسية في تبرير عنف " الأصدقاء" على " الأعداء" مما أدى إلى تمزيق صفوف عنف " الأصدقاء" مما أعطى مجالا رحباً لـ " جماعة أصدقاء" السلطة إلى إستغلال العنف السياسي من مصالحهم الخاصة ومصالح الحزب أو الطبقة أو الطائفة.
هنا يبرز تساؤل: ماذا عن دور العقل والعقلانية في مجرى أحداث العراق الراهنة؟
إن دور العقلانية في حل النزاعات من خلال التسويات والحلول العادلة والمُنصفة يتوقف أساساً على وجود حالة من السلم الأهلي في البلاد المؤسس عن طريق العنف الشرعي. هذا الوضع مفقود في العراق في الوضع الحالي وأدى إلى ضعف واضح لمدى تأثير الإتجاه العقلاني على مجرى السياسة العامة، ولذلك لم يتمكن إحتكار العنف الشرعي من التغلب على الأحداث الصاخبة المواجهة للنظام السياسي ولم يتمكن من تقديم حلول عقلانية للمواطنين.
السلطة السياسية في العراق قدمت ما تراها " حلولاً " لمعالجة المطالب المقدمة من المتظاهرين، ولكن عند التدقيق في هذه الحلول يظهر مدى " عجز" النظام السياسي العراقي في الأداء وتحقيق منجزات تستطيع أن تؤسس لـ " شرعية النظام السياسي" الذي " يترنح " أمام ضغوطات داخلية وحارجية هائلة، مما أفقده " التوازن " الضروري لإستقراره وبقاءه، وكان يفترض به أن " يعرف و" يحدد " إحتياجات الشعب والمواطنين قبل حركة الإحتجاجات، لإن هذا التحديد هو من صلب واجبات السلطة السياسية التي تتركز على تهيئة الخدمات الضرورية للمواطنين.
إذن، خطوات السلطة السياسية جاءت متأخرة جداً وكأنها كانت " غائبة " عن الميدان أو الفضاء العام في المجتمع والدولة.
ولذلك نتساؤل: ما هي طبيعة النزاع الجاري في العراق الآن؟
إبتدأً يمكن القول أن النزاع بين الأفراد (كأفراد) هو ليس بنزاعٍ سياسي، فعندما يتعارض هؤلاء في إطار نزاع، فإنهم يتكلمون ويتصرفون بإعتبارهم أفراداً في مجموعة معينة داخلة في نزاع مع مجموعة آخرى ولكن لا يتطور النزاع إلى نزاع سياسي فإن هذا يعني أن هؤلاء الأفراد سيُعتَبرون طرفاً في النزاع سيُجبِرهم على إتخاذ مواقف أو القيام برد فعل الذي يمكن أن يتطور إلى صورة عنيفة للنزاع التي تتجلى في إمكانية أو عدم إمكانية الفرد ممارسة حياته الخاصة بدلاً من أن يُحاسب في إطار تقرير مصير جماعته، ولكن عندما يأخذ النزاع الطابع العُنفي- الصِراعي سيكون له بُعد سياسي و سيؤثر الفعل الذي يمكن أن يصدر عن هذا النزاع.
في رأي الفيلسوفة ( هانا آرندت Arendt) فإن الفعل action يكشف عن الشخصية الفردية للفرد ولكن في الوقت نفسه يُبين خصوصية بعض الإنتماءات ( الإجتماعية، الطائفية، الدينية، الثقافية)، ولإجل أن يصبح هذا الفعل فعلاً جماعياً فإنه يجب أن يكون بين المشاركين في العمل إجماع على محتوى الفعل والذي يُعَبِر عن مجموعة منسجمة ملتحمة مُتَسّلِحة بقيم ومصالح مشتركة وبشكل يجعل الأفراد واعيين لخصوصياتهم كي يتجاوزوها.هنا نتساءل: هل أن هذه الخصوصية تمثل هدفاً بذاته أو أنها تمثل " لحظة نزاع "؟
هذه الخصوصية تمثل نزاعاً يضع المجموعات المختلفة المتصارعة في مواجهة بعضها البعض ويصبح النزاع نزاعاً سياسياً وتصبح السلطة السياسية عنصراً حاسماً في حل النزاع، وهذا يعني أن الدولة تتدخل في النزاع والصراع بين الجماعات المتضادة، ويأخذ هذا التدخل أشكالاً مختلفة: الدولة تكون وسيطة أو تلعب دور الحاكم، أو تكون طرفاً في النزاع بحيث تهدف الى حسم النزاع. إن مستوى التدخل سيحدد مستوى ودرجة " تسيس " النزاع، وأن التعمق في النزاع يعني أن مؤسسات الدولة تقوم بتلبية مصالح وآراء شريحة أو طائفة إجتماعية.

(IV)
الحل السياسي للنزاع
إن الحاجة لوضع حل للنزاع تظهر عندما ينشب هذا النزاع، لان عدم حله يعني تَحّوله إلى مشكلة التي يمكن أن تُحل بالعنف أو بالحوار والنقاش. إن الحل السياسي لهذه المشكلة بحاجة إلى ذلك الحواروالنقاش الذي ينتهي إلى إتفاق بين أطراف المشكلة. هذا الحل السياسي يفترض أساساً الإقلاع عن العنف.وهذا هو الوضع في الدول الدستورية ويستند على مبدأ " توازن القوى " و نبذ إستخدام العنف في الحل السياسي واللجوء إلى الحوار للوصول إلى إتفاق من خلال تبادل الحجج ويترافق أيضاً مع الأخذ بنظر الإعتبار مصالح الأطراف المختلفة حتى يمكن الوصول إلى " تسوية النزاع" بشكل سياسي ويجري هذا على مستويين:
• تحديد المبادىء التي تقوم على أساسها التسوية بين المصالح المختلفة؛
• يجب أن تجري التفاهمات على أساس مبدأ العدالة.
ولكن عندما تتطور الصراعات إلى درجة خطيرة تهدد " وجود الدولة " فهل يمكن للسلطة السياسية التهرب منها أو تجنبها؟
الجواب: كلا. الوضع يحتاج في هذه الحالة إلى الحسم وإنهاء الصراع والنزاع حيث تطورالنزاع يصل إلى مستوى يجب على السلطة السياسية تحّمُل المسؤولية.وفي حالة كون حماية الحريات والحقوق تتعرض للخطر، فإن الأمر يتطلب إزالة الخطر بإزالة إدعاءات أحد أطراف النزاع.
ولكن في هذه الحالة ( عدم وجود خيار آخر غير إزالة إدعاءات أحد الأطراف أو تدخل السلطة السياسية لإجبار أحد الأطراف للإلتزام بتهدئة الوضع) تبرز ظاهرة خطيرة جداً وعميقة التأثير في مسيرة الدولة وهي ظاهرة موت السياسة. إن السياسة أذا كانت لها علاقة بالنزاعات فلا يكون ذلك فقط لتوجيهها أو لحلها، بل أيضاً للإحتراس والحذر منها وذلك لكي لا تعطي فرصة للعنف لكي تفعل فِعلها في جسم الدولة بما يؤدي إلى تفككها أو إزالتها. وهذا هو واجب الدولة العراقية ويمثل تحدياً خطيراً لها.