لا أعتقد أن حدثا أسعد أهل كردستان خلال السنوات الماضية من ذلك القرار الذي اتخذه مجلس وزراء حكومة الإقليم فى اجتماعه الجمعة 8 مارس بإلغاء نظام إدخار رواتب الموظفين.
القرار الذي أعلنه السيد نيجرفان برزاني عقب انتهاء جلسة الحكومة جاء ليصحح الأوضاع ويعيد الأمور لطبيعتها بعد قرابة ثلاث سنوات عاني فيها شعب كردستان من أزمة مالية طاحنة بسبب سوء العلاقات بين حكومة الإقليم وحكومة بغداد.
كان طبيعيا أن يتقدم السيد رئيس الوزراء بالشكر لشعب كردستان وموظفيه على صبرهم وتحملهم لتلك الفترة الصعبة التي استمرت لسنوات موضحا "أن قرار الإدخار كان اجباريا على الحكومة بفعل الأزمة المالية وجاء الوقت ليتم الغاءه كما وعدناكم" .
قرار ربما يعتبر أجمل عيدية قدمها رئيس الحكومة لموظفي الإقليم قبيل أيام من عيد النوروز ما يجعل من النوروز القادم أجمل نوروز يمر على الإقليم خلال السنوات الثلاث الماضية.
أجمل ما فى هذا القرار أنه سيصنع حالة من الحراك الإقتصادي بالإقليم وستتسع وتنشط حركة البيع والشراء بما يدعم حالة الطفرة الاقتصادية التي يقودها السيد نيجرفان منذ توليه رئاسة الوزراء ومع احتمالية توليه رئاسة الإقليم خلال الفترة المقبلة .
نجح نيجرفان فى أن يعيد العلاقات بين أربيل وبغداد لما كانت عليه قبل أزمة الإستفتاء، ونجح فى حل أزمة عمرها سنوات مقدما الشكر لرئيس حكومة العراق على تفهمه للأزمة ومعاملة موظفي كردستان أسوة بموظفي العراق.
يسعي نيجرفان لابعاد رواتب الموظفين عن أى صراع أو خلاف سياسي بين أربيل وبغداد ليضمن استقرار الوضع الاجتماعي والاقتصادي بالإقليم بعيدا عن أى خلاف طارىء أو عارض مع حكومة المركز.
أعتقد أن إقليم كردستان فى ظل الرئاسة المرتقبة للسيد نيجرفان يقف على بداية مرحلة جديدة من التقدم والإزدهار الاقتصادي والسياسي فى ظل رغبة أربيل فى تسوية كل الملفات العالقة مع بغداد وعلى رأسها ملف النفط الذي سيكون انهاء أزماته نقطة فاصلة فى تاريخ الإقليم والعراق بشكل عام خاصة أن الدستور والقانون يقفان فى صف الإقليم فى تلك الأزمة المستعصية.
فرحة موظفي إقليم كردستان لن تتوقف عند حدود انتظام صرف الرواتب شهريا فقط فهناك 10 مليارات دولار حصيلة الإدخار سيتم توزيعها على الموظفين خلال الفترة المقبلة بعد الغاء نظام الإدخار وهو ما يجعل من الأيام القادمة أيام خير وسعادة بالنسبة لشعب الإقليم سيتناسي معها الجميع زمن الحرب وأيام داعش والإرهاب.
الجميل فى الأمر أنه بالتزامن مع الغاء نظام الإدخار شددت الحكومة من اجراءاتها لمراقبة الأسواق لمنع أى تلاعب فى الأسعار ومواجهة جشع التجار حتى لا تلتهم زيادة الأسعار الرواتب فى نظامها الجديد وهو أمر يجعلنا نرفع القبعات للحكومة فى ظل حرصها على توفير حياة كريمة للمواطنين ومواجهة محاولات السرقة المقننة بزيادة الأسعار وهو أمر نفتقده كثيرا فى مناطق كثيرة بالشرق الأوسط .