أكد عضو اللجنة المالية في مجلس النواب العراقي، جمال كوجر، أنه لا يوجد أي عائق قانوني يعيق إرسال الحكومة الاتحادية حصة إقليم كوردستان من الموازنة العامة.

وقال كوجر لشبكة رووداو الإعلامية، اليوم الأربعاء (26 أيار 2021) إن "قانون الموازنة العراقية لعام 2021 وضع قيد التنفيذ، ولا يوجد أي عائق قانوني أمام إرسال حصة إقليم كوردستان من الموازنة، من قبل الحكومة الاتحادية".وأوضح العضو في اللجنة المالية النيابية أن "الحكومة العراقية طعنت بعشر مواد من قانون الموازنة أمام المحكمة الاتحادية، لكن المواد التي طعنتها الحكومة في بغداد لا تتعلق بحصة إقليم كوردستان"، منوهاً بأنه "يمكن تنفيذ قانون الموازنة واتمام إجراءات الطعن بالقانون، في آن واحد".

كوجر، أكد أن الاتفاق بين أربيل وبغداد بشأن قانون الموازنة، يتطلب اجتماعاً بين حكومتي بغداد وأربيل بشأن التزام إقليم كوردستان بقانون الموازنة العامة العراقية، لافتاً إلى "وجود إشكال تقني يتطلّب توجه وفد من إقليم كوردستان إلى بغداد لحلّ هذه المسألة".

وأشار كوجر إلى أنه "تم طعن قانون الموازنة العامة، لكن لم تتوقف رواتب موظفي العراق، كان يمكن تحديد حصة إقليم كوردستان من رواتب الموظفين وليس من الموازنة العامة"، مضيفاً أن "حكومة إقليم كوردستان لم ترض بذلك، لذا فإن ظهور أي إشكال سيؤدي إلى تأخير وصول حصة إقليم كوردستان من الموازنة، وهذا يعود إلى التعامل مع حصة إقليم كوردستان كحزمة كاملة غير مجزئة".

عضو اللجنة المالية النيابية أشار إلى أنهم "طالبوا بفصل رواتب الموظفين في إقليم كوردستان عن حصتها من الموازنة، لإنهاء الحجج أمام الحكومة الاتحادية في تأخير إرسال رواتب موظفي إقليم كوردستان".

يشار إلى أن المتحدث باسم حكومة إقليم كوردستان، جوتيار عادل، أعلن أن وفداً من إقليم كوردستان سيتوجه إلى بغداد بداية الأسبوع المقبل، مشيراً إلى أن هناك بعض الإجراءات المالية أدت إلى تأخير موعد توزيع رواتب الموظفين.

وقال عادل في مؤتمر صحفي عقده اليوم الأربعاء (26 أيار 2021)، إن حكومة إقليم كوردستان تعمل على حلّ مشكلة رواتب الموظفين، مؤكداً أنه سيتم توزيع الرواتب على جميع الوزارت خلال فترة وجيزة.

عادل أوضح أن 79% من الرواتب تتوقف على الإيرادات، وأن حكومة إقليم كوردستان ستقوم بمراجعة عمل الوزارات من أجل زيادة الواردات، لافتاً إلى أن تلك الزيادة في الإيرادات لا تكون على حساب المواطنين.

وستقوم حكومة إقليم كوردستان بمراجعة عمل المنافذ الحدودية وعمل الشركات الموجودة في تلك المنافذ، حسب عادل.

المتحدث باسم حكومة إقليم كوردستان، أشار إلى أن "تأخر توزيع رواتب الموظفين هي مسألة وقتية وغير سياسية، ويمكن لحكومة إقليم كوردستان توزيع رواتب الموظفين بشكل منتظم ودون أي استقطاعات لو تعاونت كل الأطراف مع بعضها".

عادل، شدّد على "وجوب تنفيذ القانون في جميع المنافذ الحدودية، وأن إعادة الواردات إلى حكومة إقليم كوردستان هو عمل وزارة المالية".

وأكد عادل على أن "حكومة إقليم كوردستان لن تقع في دوامة الصراعات السياسية بين الأطراف، وهي لا تريد إثارة قلق المواطنين بسبب بعض الإشكالات".

وقدرت الموازنة العامة الاتحادية العراقية لسنة 2021 بأكثر من 129 ترليون دينار، وبهذا تبلغ حصة إقليم كوردستان من الموازنة الاتحادية لهذه السنة 11 ترليوناً و482 ملياراً و394 مليون دينار.

وتقضي المادة 11 من قانون الموازنة العامة الاتحادية العراقية لسنة 2021، بأن ينتج إقليم كوردستان على الأقل 460 ألف برميل نفط من حقوله النفطية يومياً، وبعد خصم نفقات الاستخراج والنقل والكميات اللازمة لسد الحاجة المحلية، يجب أن تسلم حكومة إقليم كوردستان للحكومة الاتحادية عائدات 250 ألف برميل من هذا النفط وبسعر شركة سومو، يضاف إلى ذلك قيام إقليم كوردستان بتسليم 50% من عائداته غير النفطية لبغداد، وحينها ستقوم الحكومة الاتحادية بصرف حصة إقليم كوردستان من الموازنة العامة.

 

 

روداو