تحت ضغوط من ميليشيات الحشد الشعبي اطلقت الحكومة العراقية سراح القيادي في هذه الميليشيات ، قاسم مصلح ، بعد ساعات من توقيفه بتهمة الإرهاب.

وقاسم مصلح، كان يشغل منصب قائد "لواء الطفوف" التابع للعتبة الحسينية (المرجعية الدينية في النجف)، وتسلم عام 2017 منصب قائد عمليات ميليشيات الحشد الشعبي الموالية لإيران، في الأنبار.

 

وأعلن النائب عن تحالف "الفتح" (المظلة النيابية لميليشيات الحشد الشعبي) في البرلمان العراقي فالح الخزعلي، في تغريدة على حسابه بتويتر: "إطلاق سراح قائد عمليات الأنبار للحشد الشعبي قاسم مصلح واستلامه من قبل أمن الحشد".

مضيفاً : "لا يحق اعتقال أي منتسب في الدفاع والداخلية وجهاز مكافحة الإرهاب ، والحشد الشعبي إلا من قبل الجهة التي ينتمي لها المنتسب" وفق قوله .

من جانبه، قال مدير الإعلام في الحشد الشعبي مهند العقابي عبر تويتر: "انتهى الموضوع ووئدت الفتنة" ، في إشارة لانتهاء توقيف مصلح.

ولم يصدر بيان من السلطات بشأن ما ذكره الخزعلي والعقابي، غير أن خلية الإعلام الأمني (تابعة لوزارة الدفاع)، قالت في وقت سابق الأربعاء، القيادي مصلح اعتقل "بتهمة الإرهاب"، مشيرة إلى أن لجنة مشتركة تحقق مع المتهم.

وأفاد مصدر أمني بإلقاء القبض على قاسم مصلح بتهمة اغتيال الناشط إيهاب الوزني رئيس تنسيقية الاحتجاجات في كربلاء، والذي كان لسنوات عدة يحذر من هيمنة الفصائل المسلحة الموالية لإيران، وأردي برصاص مسلّحين أمام منزله، وناشط آخر أيضا هو فاهم الطائي من كربلاء.

ومصلح متهم أيضا، حسب المصدر، "بصفقات فساد داخل لواء الطفوف الذي يقوده، واغتيالات لتجار وصحافيين بارزين وناشطين".

وتابع المصدر ، أنه متورط في سرقة أموال منتسبين في الحشد الشعبي، واستحصال رواتب أعضاء الميليشيات ، وبالهجمات على قاعدة عين الأسد .

وحاصر مسلحون من ميليشيات الحشد الشعبي ، لساعات ، امس الأربعاء، منزل رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي ومواقع أخرى في "المنطقة الخضراء" وسط العاصمة بغداد، حيث توجد منازل مسؤولين ومقار المؤسسات الحكومية والبعثات الدبلوماسية الأجنبية، وذلك على خلفية اعتقال مصلح .

فيما قال الكاظمي عقب اجتماع أمني مساء الأربعاء، إن "التحركات التي قامت بها مجموعات مسلحة في بغداد الأربعاء تعد انتهاكاً خطيراً، ليس فقط للنظام والقانون، بل وللدستور العراقي".

وميليشيات الحشد الشعبي مؤسسة تتبع القوات المسلحة العراقية، وترتبط مباشرة برئيس الوزراء الذي حاصر مسلحوها منزله امس.

لكن مراقبين يرون أن هذه الميليشيات زاد نفوذها على نطاق واسع وباتت أقوى من مؤسسات الدولة الأخرى ولا يخضع قادته لأوامر الحكومة ورئيسها ، بل لقادته المقربين من إيران .

وكانت مصادر مطلعة في بغداد كشفت لـ(باسنيوز) الأربعاء ، ان ميليشيات الحشد التي دفعت بالمزيد من مسلحيها من المحافظات نحو العاصمة بغداد ، وضعت 3 شروط لانهاء انتشار مسلحيها باسلحتهم الخفيفة والثقيلة في بوابات ومقتربات المنطقة الخضراء ، أولها اطلاق سراح مصلح ، وثانيها اعتذار رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي ، والثالث إقالة رئيس اللجنة الدائمة لمكافحة الفساد والجرائم الهامة الفريق الحقوقي أحمد أبو رغيف المعين من قبل الكاظمي.

وذهبت بعض الفصائل ابعد من ذلك وهددت بقتل رئيس الوزراء الكاظمي اذا لم يتم اطلاق سراح قاسم مصلح

وكان خبير قانوني أكد ، أمس الأربعاء، أن عقوبة عناصر ميليشيات الحشد الشعبي الذين استعرضوا في بغداد وانتشروا في بعض المناطق بغرض تهديد الحكومة وإطلاق سراح القيادي في الحشد قاسم مصلح هي الإعدام، بحسب قانون العقوبات العراقي.

وأوضح الخبير القانوني الذي طلب عدم ذكر اسمه لخطورة الموقف،: إن «المادة ١٩١ من قانون العقوبات العراقي نصت على أنه (يعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من تولى لغرض إجرامي قيادة قسم من القوات المسلحة أو نقطة عسكرية أو ميناء أو مدينة بغير تكليف من الحكومة)».

مبيناً بأن «الحشد الشعبي وفق القانون هو جزء من القوات المسلحة، وقد تم استخدامه بغير تكليف من الحكومة من أجل تهديد الحكومة ذاتها، وهذا التهديد يقع تحت بند المادة ١٩٠ والتي نصت على أنه (يعاقب بالسجن المؤبد أو المؤقت من شرع بالقوة أو العنف في قلب نظام الحكم الجمهوري المقرر بالدستور أو تغيير دستور الدولة أو شكل الحكومة، فإذا وقعت الجريمة من عصابة استعملت القنابل أو الديناميت أو المواد المتفجرة الأخرى أو الأسلحة النارية فتكون العقوبة الإعدام أو السجن المؤبد)».

 

 

باسنيوز