منذ اندلاع الاحتجاجات الشعبية في العراق قبل نحو عامين، تعرض أكثر من 70 ناشطا للاغتيال أو لمحاولة اغتيال، فيما خطف عشرات آخرون لفترات قصيرة، وتشير أصابع الاتهام دوما من قبل الناشطين والمحتجين إلى الفصائل المسلحة، ولذلك فإن اعتقال القيادي في الحشد الشعبي قاسم مصلح بالتزامن مع التظاهرات والاحتجاجات الأخيرة كان له صدى ورد فعل وصفه مراقبون ومحللون بـ «الإيجابي» لصالح حكومة مصطفى الكاظمي.

وخرجت في 25 أيار الجاري تظاهرات كان شعارها الأساسي  رفض عمليات الاغتيال بوسم (‫#من_قتلني) للمطالبة بالكشف عن قتلة المتظاهرين منذ سنة ٢٠١٩.

وقال الناشط السياسي وأحد المشاركين في الحراك الشعبي للتظاهرات، عمر فاروق الطائي، لـ (باسنيوز)، إن «المتظاهرين يدعمون الدولة بالمطالبة بالكشف عن قتلة المتظاهرين، والقتلة هم أنفسهم الذين دمروا الدولة والاقتصاد العراقي وقاموا بتزوير الانتخابات، وهم الذين رهنوا أنفسهم للمخابرات الشرقية والغربية».

وأضاف الطائي، أن «الميليشيات الموالية للنفوذ الإيراني في العراق تستعرض بكل لديها من قوة وتكاد تختطف الدولة، وربما لديها القدرة على اغتيال حتى رئيس الوزراء».

 واتهم الطائي الميليشيات الموالية لإيران بأنها «مارست أبشع أساليب القمع ضد المتظاهرين والناشطين في ساحة التحرير، فيما لم تستطع القوات الحكومية اتخاذ أية إجراءات ضدهم».

وقتل متظاهران في تظاهرات 25 أيار برصاص القوات الأمنية في بغداد، كما أصيب 28 متظاهراً بجروح، فضلا عن إصابة 130  عنصراً منقوات الأمن على الأقل بجروح، وفق المصادر الطبية والأمنية.

من جانبه، قال المحلل السياسي علي البيدر، لـ (باسنيوز)، إن «عملية اعتقال آمر لواء الطفوف في الحشد الشعبي، قاسم مصلح، كانت مبيتة قبل أيام».

وأوضح البيدر، أنه «كانت هناك إجراءات حكومية وأمنية ومتابعة للمتهم»، مؤكداً أنه كان في خانة الرصد الحكومي في مدينة كربلاء»، وبين أن «التحقيقات كانت مستمرة لكشف قاتل الناشط إيهاب الوزني، واعتقال مصلح كان بالتزامن مع التظاهرات ولم يكن لإسكات المحتجين فحسب».

 وأشار البيدر إلى أن «رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي أراد بهذه الخطوة طمأنة المحتجين، ولاقت استحساناً وتأييداً شعبياً وجماهيرياً».

ويتوقع المحلل السياسي علي البيدر، أنه «سيكون هناك مزيد من الإجراءات بحق قتلة المتظاهرين».

من جانبها أعربت السفارة الأمريكية في بغداد عن انزعاجها «الشديد» جراء التقارير التي تحدثت عن مقتل مدنيين خلال التظاهرات التي شهدتها العاصمة العراقية.

وأكدت السفارة في منشور على صفحتها في ‹فيس بوك›، «دعمها لحق جميع العراقيين في التجمهر والتعبير عن آرائهم بشكل سلمي دون خوف من أعمال عنف أو انتقام».

ودعت الحكومة إلى إجراء «تحقيق عاجل ومعمق بغية اعتقال ومحاكمة المسؤولين عن التحريض على أعمال العنف والاضطلاع بها».

فيما أصدرت المفوضية العاليا لحقوق الإنسان بياناً عبرت فيه عن أسفها بسقوط «شهداء» ومصابين من المتظاهرين والقوات الأمنية نتيجة للتصادمات التي حدثت في ساحة التحرير ببغداد.

وأضاف البيان، أن «المفوضية ومنذ بدء التظاهرات ولغاية هذه اللحظة كانت تطالب بمنع استخدام العنف المفرط، وأخضعت قوات حفظ القانون والقوات الأمنية المساندة لها لأكثر من 500 ورشة تدريبية حول كيفية التعامل مع المتظاهرين وحمايتهم».

 وطالبت المفوضية القائد العام للقوات المسلحة بـ «تحمل المسؤولية واتخاذ الإجراءات الأكثر جدية ضد من استخدم الرصاص الحي والعنف المفرط وإحالتهم للقضاء وإطلاق سراح كافة المعتقلين على خلفية التظاهرات».

ودعت المتظاهرين إلى «منع من يريد حرف التظاهرات عن مسارها السلمي واستمرار ممارستهم لهذا الحق عبر التعاون مع القوات الأمنية وحفظ الممتلكات العامة والخاصة».

كما أكدت بعثة الأمم المتحدة في العراق ‹يونامي›، أن «المساءلة» هي السبيل الذي سيوقف نمط «الهجمات المميتة» التي تستهدف الناشطين والمدنيين.

وهدفت تظاهرة الثلاثاء التي بدأت بشكل سلمي قبل أن تتحول صدامات بين قوات مكافحة الشغب والمتظاهرين، إلى الضغط على الحكومة لاستكمال التحقيق في عمليات الاغتيال التي وعدت السلطة بمحاكمة مرتكبيها، لكن الوعود لم تترجم أفعالاً.

 

 

باسنيوز