حذّر تحليل أجراه معهد واشنطن لدراسات الشرق الأدنى، من أن «النظام السياسي في العراق يتجه نحو الانهيار» نتيجة انتشار السلاح المنفلت بشكل غير مسبوق.

ويقول التحليل الذي كتبه رئيس المجلس الاستشاري العراقي فرهاد علاء الدين، إن «العراق بات يمر بأزمة حقيقية بعد أن وصل الانتشار غير المسبوق للأسلحة الخارجة عن السيطرة إلى مستويات مخيفة».

وتطرق التحليل، كذلك، إلى تأثير البطالة وتدني مستويات الإنتاج وتفشي الفساد المالي والإداري في معظم أجهزة الدولة الرئيسية، وقال إن هذه الأزمات والتحديات تشكل عوامل انهيار وشيك لأي نظام في العالم وليس في العراق فحسب.

ووفقا للتحليل «يضاف لكل ما تقدم عدم اكتراث القيادات السياسية الحاكمة والمتحكمة بالمشهد القائم لمخاطر الانهيار المتوقع، وانصرافها إلى تقاسم ما تبقى من مغانم بدلا من ممارسة مسؤولياتها الوطنية والأخلاقية في معالجة الأزمات ووقف بوادر الانهيار».

يقول الكاتب، إن «السلاح المنفلت يلعب دورا كبيرا في تقليص موارد الدولة، حيث يعمل على الاستيلاء بشكل مباشر أو غير مباشر على مواردها، كما يحصل حاليا في المنافذ الحدودية التي تسيطر عليها بعض هذه المجاميع».

ويضيف أنه «وعند هبوط أسعار النفط كما حصل في سنة ٢٠٢٠ ستبدأ المجاميع المسلحة بالاقتتال فيما بينها للسيطرة على الرقع الجغرافية التي تؤمن لها الموارد مثل المنافذ أو الآبار النفطية أو المصانع».

بمعنى آخر، إن خطر السلاح المنتشر بين شرائح المجتمع وتحت أي عنوان تشكل خطرا جسيما على الاستقرار الأمني والسياسي والاقتصادي، ولن يتمكن العراق من التعافي مالم تتم السيطرة على هذا السلاح، حسبما يؤكد فرهاد علاء الدين.

ويرى التقرير، أنه في البلد الذي يحتل المرتبة 21 في العالم في سلم الفساد، وفق منظمة الشفافية الدولية غير الحكومية، تعبّد البيروقراطية المملة والفساد المزمن طريقا الى امتصاص موارد الدولة العراقية، مشيراً إلى أنه في اقتصاد يقوم أساسا على النفط، وفي ظل ضعف كبير في القطاعين الزراعي والصناعي وغياب أي إمكانية للحصول على عائدات منهما، تشكل رسوم الجمارك المصدر الأهم للعائدات.

لكن الحكومة العراقية المركزية، وفق تقرير لفرانس برس، لا تتحكم بهذه الموارد التي تتوزع على أحزاب ومجموعات مسلحة غالبيتها مقربة من إيران تتقاسم السطوة على المنافذ الحدودية وتختلس عبرها ما أمكن من الأموال.

وتستخدم الأحزاب والجماعات المسلحة نفوذها السياسي للاحتفاظ بمواقعها هذه التي تسمح لها بتكديس الأموال، ولا تتوانى عن التهديد باستخدام العنف. ويجري تقاسم الغنائم بين الأحزاب والجماعات المسلحة بشكل سلس على الرغم من خصومات فيما بينها أحيانا، حسب الوكالة.

حذّر تحليل أجراه معهد واشنطن لدراسات الشرق الأدنى، من أن «النظام السياسي في العراق يتجه نحو الانهيار» نتيجة انتشار السلاح المنفلت بشكل غير مسبوق.

ويقول التحليل الذي كتبه رئيس المجلس الاستشاري العراقي فرهاد علاء الدين، إن «العراق بات يمر بأزمة حقيقية بعد أن وصل الانتشار غير المسبوق للأسلحة الخارجة عن السيطرة إلى مستويات مخيفة».

وتطرق التحليل، كذلك، إلى تأثير البطالة وتدني مستويات الإنتاج وتفشي الفساد المالي والإداري في معظم أجهزة الدولة الرئيسية، وقال إن هذه الأزمات والتحديات تشكل عوامل انهيار وشيك لأي نظام في العالم وليس في العراق فحسب.

ووفقا للتحليل «يضاف لكل ما تقدم عدم اكتراث القيادات السياسية الحاكمة والمتحكمة بالمشهد القائم لمخاطر الانهيار المتوقع، وانصرافها إلى تقاسم ما تبقى من مغانم بدلا من ممارسة مسؤولياتها الوطنية والأخلاقية في معالجة الأزمات ووقف بوادر الانهيار».

يقول الكاتب، إن «السلاح المنفلت يلعب دورا كبيرا في تقليص موارد الدولة، حيث يعمل على الاستيلاء بشكل مباشر أو غير مباشر على مواردها، كما يحصل حاليا في المنافذ الحدودية التي تسيطر عليها بعض هذه المجاميع».

ويضيف أنه «وعند هبوط أسعار النفط كما حصل في سنة ٢٠٢٠ ستبدأ المجاميع المسلحة بالاقتتال فيما بينها للسيطرة على الرقع الجغرافية التي تؤمن لها الموارد مثل المنافذ أو الآبار النفطية أو المصانع».

بمعنى آخر، إن خطر السلاح المنتشر بين شرائح المجتمع وتحت أي عنوان تشكل خطرا جسيما على الاستقرار الأمني والسياسي والاقتصادي، ولن يتمكن العراق من التعافي مالم تتم السيطرة على هذا السلاح، حسبما يؤكد فرهاد علاء الدين.

ويرى التقرير، أنه في البلد الذي يحتل المرتبة 21 في العالم في سلم الفساد، وفق منظمة الشفافية الدولية غير الحكومية، تعبّد البيروقراطية المملة والفساد المزمن طريقا الى امتصاص موارد الدولة العراقية، مشيراً إلى أنه في اقتصاد يقوم أساسا على النفط، وفي ظل ضعف كبير في القطاعين الزراعي والصناعي وغياب أي إمكانية للحصول على عائدات منهما، تشكل رسوم الجمارك المصدر الأهم للعائدات.

لكن الحكومة العراقية المركزية، وفق تقرير لفرانس برس، لا تتحكم بهذه الموارد التي تتوزع على أحزاب ومجموعات مسلحة غالبيتها مقربة من إيران تتقاسم السطوة على المنافذ الحدودية وتختلس عبرها ما أمكن من الأموال.

وتستخدم الأحزاب والجماعات المسلحة نفوذها السياسي للاحتفاظ بمواقعها هذه التي تسمح لها بتكديس الأموال، ولا تتوانى عن التهديد باستخدام العنف. ويجري تقاسم الغنائم بين الأحزاب والجماعات المسلحة بشكل سلس على الرغم من خصومات فيما بينها أحيانا، حسب الوكالة.

 

 

ياسنيوز