أعلن سكرتير مجلس وزراء إقليم كوردستان، آمانج رحيم، ارتفاع حجم الدين الحكومي إلى 31 ملياراً و637 مليون دولار، أي زيادة تقدر بأكثر من 2.2 مليار دولار خلال عدة أشهر.

جاء ذلك خلال رده على أسئلة أعضاء برلمان كوردستان، في جلسة خصصت لبحث تأخر واستقطاع الرواتب والتي امتدت من صباح يوم أمس وحتى فجر اليوم الثلاثاء.

وقال رحيم إن "تغييرات طرأت على حجم الدين الحكومي، فقد ارتفع إلى 31 ملياراً و637 مليون دولار بحسب آخر حصيلة أعدت يوم 30 آذار الماضي".

وأشار إلى حكومة إقليم كوردستان لم تقترض أموالاً، مبيناً أن تلك الديون تعود إلى مستحقات شركات النفط والقسم الآخر ناجم عن أموال الإدخار الإجباري لرواتب الموظفين والتي تقدر بـ12 مليار دولار.

وعدّ رحيم، تغيير سعر صرف الدولار أمام الدينار العراقي أحد أسباب زيادة الدين الحكومي، مبيناً أن ديون المصرف العراقي للتجارة TBIفي ذمة الحكومة تبلغ 4 مليارات دولار، "ومن المقرر تسديدها وفق جدول معين".

ومضى بالقول إن "الالتزامات المالية الحكومية تقدر بـ8 مليارات و703 ملايين دولار، وتعود لإنتاج الكهرباء وتوفير المحروقات وقسم منها للمصارف الأهلية، والأخرى لديون الشركات المنتجة للنفط والأخيرة تبلغ نحو 4 مليارات دولار و300 مليون دولار".

ولفت إلى أن مجلس وزراء إقليم كوردستان يقدم تقارير دورية عن الديون الحكومية لديوان الرقابة المالية في إقليم كوردستان والذي يعمل تحت رقابة البرلمان.

وفي 5 تشرين الأول 2020، أعلن رئيس حكومة إقليم كوردستان، مسرور بارزاني، حجم القروض والالتزامات المترتبة على ذمة الإقليم، بالقول إن إجمالي الديون والالتزامات المالية بما فيها قروض المصارف ومدخرات رواتب الموظفين في إقليم كوردستان يصل إلى 28.476.675.039 دولاراً

وأشار إلى أن من بين هذا المبلغ، التزامات مالية بقيمة 8.337.989.532 دولاراً، أما الالتزامات المتعلقة بمدخرات رواتب الموظفين فتبلغ 8.966.156.514 دولاراً، فيما تبلغ ديون المصرف التجاري العراقي ومصرف كوردستان الدولي 3.916.245.347 دولاراً.

ولفت إلى أن مجموع الديون الخارجية والداخلية المترتبة على إقليم كوردستان يبلغ 7.256.283.646 دولاراً.

 

 

روداو