كشفت مصادر مطلعة لموقع "سكاي نيوز عربية" أن السفير الأميركي لدى ليبيا، ريتشارد نورلاند، سيجري لقاءات مع الأطراف الليبية المتنازعة خلال الأيام المقبلة لبحث سبل الالتزام بمخرجات مؤتمر "برلين 2" الخاصة بإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في موعدها، وكذلك التغلب على مسألة فشل ملتقى الحوار الليبي حول القاعدة الدستورية الخاصة بالانتخابات.

ويأتي هذا بعد يومين من إعلان منسق بعثة الأمم المتحدة في ليبيا ريزيدون زينينغا، فشل ملتقى الحوار السياسي الليبي المنعقد في جنيف، الجمعة، في التوصل لاتفاق حول القاعدة الدستورية وسط الاختلاف على 3 اقتراحات بشأنها.

 
وبحسب المصادر، فإن نورلاند، الذي عينته الخارجية الأميركية أيضا كمبعوث خاص إلى ليبيا، سيؤكد في اللقاءات موقف بلاده الداعم لإجراء الانتخابات في موعدها 24 ديسمبر المقبل، وستشمل جولته لقاءات مع الأطراف التي تسببت في عرقلة التوصل إلى القاعدة الدستورية حتى الآن.

وتعليقا على هذه الخطوة، قال المحلل السياسي الليبي سليمان البيوضي، إن الولايات المتحدة لن تقف في موقع المتفرج حيال التطورات السياسية التي تجري في ليبيا، بل إنها مصرة على استكمال خارطة الطريق التي تشمل إجراء الانتخابات في موعدها، وإخراج المرتزقة والقوات الأجنبية.

وتوقع البيوضي أن بعض المقترحات التي طرحت في جنيف، ووصفتها بعثة الأمم المتحدة للدعم لدى ليبيا بأنها "لا تتسق مع خارطة الطريق"، لن تتكرر، وسيسدل الستار على أي مقترحات تتجاوز الانتخابات الرئاسية المباشرة والبرلمانية، وستصدر القاعدة الدستورية في أول جلسة قادمة لملتقى الحوار وسيصادق عليها مجلس النواب.

من جانبه، قال الصحفي الليبي يوسف حسين، إن الولايات المتحدة تتعامل مع بنود خارطة الطريق كـ"سلة واحدة" لا تتجزأ، وتسعى لإنجاز الانتخابات في 24 ديسمبر حتى لا يتكرر ما حصل في اتفاق الصخيرات، مثل عدم التزام حكومة فايز السراج بتسليم السلطة في الموعد الذي حدده الاتفاق.

ويرى حسين أنه للخروج من المأزق الحالي، يلزم عقد اجتماع عاجل يضم مجلس النواب وحكومة الوحدة الوطنية وأعضاء اللجنة العسكرية المشتركة "5+5"، يتم فيه اعتماد خارطة الطريق ومقررات مجلس الأمن الدولي بشأن ليبيا، مشددا على أن هذه الخطوة ستلقى كامل الدعم من الشعب، ولا تنقصها الشرعية المحلية والدولية.

أسباب فشل الحوار

وسبق أن صرحت مصادر من داخل ملتقى الحوار الليبي لـ"سكاي نيوز عربية" بأن سبب فشل الحوار هو خلافات كبيرة نشبت حول اقتراحات بشأن القاعدة الدستورية، علما أن الاقتراح الأول هو عقد انتخابات رئاسية وبرلمانية متزامنة في ديسمبر على قاعدة دستورية مؤقتة، والثاني عقد انتخابات برلمانية على قاعدة دستورية مؤقتة وإرجاء الانتخابات الرئاسية بعد إقرار دستور دائم، بينما يقوم الاقتراح الثالث على عقد انتخابات رئاسية وبرلمانية بعد إقرار الدستور المعدل بموجب مسودة مشروع الدستور خلال المرحلة التمهيدية، ولم يتم الاتفاق حول أي منهم.

كما خيمت الخلافات في اجتماع جنيف على آلية انتخاب الرئيس، وما إذا كانت من قبل البرلمان أو بالاقتراع السري من خلال الشعب، وانتقل الجدل أيضا إلى البرلمان، وهل سيتشكل من غرفة واحدة أو غرفتين.

كذلك ذكرت مصادر أن تنظيم الإخوان- الذي تنتمي لفكره شخصيات داخل الملتقى- كان وراء إفشال جهود ملتقى الحوار السياسي.

وملتقى الحوار السياسي الليبي هو هيئة من 75 عضوا، من جميع مناحي الحياة في ليبيا.

وسبق أن علّق نورلاند على ما انتهت إليه الجولة الأخيرة من ملتقى الحوار قائلا، إن بعض أعضائه "يحاولون إدخال حبوب سامة تضمن عدم إجراء الانتخابات".
واعتبر أن من يريدون عدم إتمام الانتخابات يسعون لـ"إطالة العملية الدستورية، وخلق شروط جديدة يجب تلبيتها لإجراء الانتخابات، ويدعي بعض هؤلاء الأفراد أنهم يعملون نيابة عن القادة السياسيين، الذين قدموا للولايات المتحدة تأكيدات واضحة بأنهم يدعمون الانتخابات في 24 ديسمبر المقبل".

ونبه إلى استعداد واشنطن "لمساعدة حكومة الوحدة على تقديم الخدمات الأساسية والتحضير للانتخابات الوطنية حتى انتهاء ولايتها في ديسمبر"، متطلعا إلى "الاستماع إلى منهجيات ومواقف المرشحين الليبيين، وهم يناقشون أفضل السبل لحل قضايا طويلة الأجل مثل أزمة الكهرباء، وتوفير السيولة لقطاع الأعمال الليبي، ومحاربة الفساد، والتعامل مع القوات الأجنبية والمرتزقة، وخلق فرص العمل، وضمان الأمن".