أعلنت وزارة الخارجية البريطانية، اليوم الخميس، فرض عقوبات على خمسة أفراد متورطين بقضايا فساد واختلاس، ومن بينهم محافظ نينوى الأسبق، نوفل العاكوب.

وشدد وزير الخارجية البريطاني، دومينيك راب في بيان على التزام بلاده "بإيقاف الأفراد الفاسدين الذين يستخدمون المملكة المتحدة كملاذ آمن للفساد بينما يمنع نظام العقوبات العالمي لمكافحة الفساد في المملكة المتحدة المتورطين في الفساد الجسيم من دخول الأموال وتوجيهها عبر المملكة".

وأفادت السفارة البريطانية في العراق، في بيان تلقت شبكة رووداو الإعلامية نسخة منه بأنه "من خلال العمل مع السلطات العراقية سنواصل النظر في إجراء تسميات إضافية بموجب لوائح عقوبات مكافحة الفساد العالمية من أجل منع الفساد الخطير ومكافحته"، مبينةً أن "العقوبات هي إحدى الطرق التي تدعم بها المملكة المتحدة جهود مكافحة الفساد".

ومضت بالقول: "بينما يطلق العراق ستراتيجيته الوطنية الجديدة لمكافحة الفساد فإننا نتطلع إلى زيادة شراكتنا مع حكومة العراق بشأن هذه القضية الحاسمة".

واتهمت وزارة الخارجية البريطانية، العاكوب بالتورط في "فساد خطير" خلال شغل منصبه كمحافظ نينوى "حيث اختلس الأموال العامة المخصصة لجهود إعادة الإعمار وتقديم الدعم للمدنيين، ومنح العقود وممتلكات الدولة الأخرى بشكل غير صحيح، بما في ذلك إهدار خمسة مليارات دينار عراقي (حوالي 2.5 مليون جنيه إسترليني) من خلال أشغال عامة وهمية".

وأشار بيان الخارجية البريطانية إلى أن "محافظة نينوى عانت من الدمار خلال احتلال داعش والقتال لتحرير المحافظة في عام 2017. ولا تزال عملية إعادة الإعمار غير مكتملة في نينوى والموصل، تقوض الاستقرار في هذه المناطق ، وتبطئ من تعافي الفئات السكانية الضعيفة المتضررة من احتلال تنظيم داعش".

وذكر راب في البيان إن "الإجراءات التي اتخذناها اليوم تستهدف الأفراد الذين اختاروا جيوبهم على حساب مواطنيهم. المملكة المتحدة ملتزمة بمحاربة آفة الفساد ومحاسبة المسؤولين عن تأثيرها المدمر، الفساد يستنزف ثروات الدول الفقيرة، ويبقي شعوبها محاصرة في براثن الفقر، ويسم نبع الديمقراطية"، مبيناً: "يُفقد أكثر من 2٪ من الناتج المحلي الإجمالي العالمي بسبب الفساد كل عام".

تأتي هذه الإجراءات في أعقاب الدفعة الأولى من عقوبات المملكة المتحدة بموجب نظام عقوبات مكافحة الفساد العالمي في نيسان الماضي، والتي استهدفت 22 شخصاً متورطًا في قضايا "فساد خطيرة" في روسيا وجنوب إفريقيا وجنوب السودان وأميركا اللاتينية.

وأوضح الوزير البريطاني فرض بلاده عقوبات على 27 فرداً حول العالم متورطين في فساد خطير منذ نيسان مع إطلاق نظام عقوبات مكافحة الفساد العالمي.

وتطبق العقوبات المالية أيضاً على أي كيانات يملكها أو يسيطر عليها الأشخاص الذين يدرجون في لائحة العقوبات البريطانية.

ويقضي العاكوب حالياً عقوبة سجن مدتها خمس سنوات في العراق بتهمة الفساد، حيث أصدرت محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية في رئاسة محكمة استئناف بغداد الكرخ الاتحادية في 16 شباط الماضي، حكمين حكمين بحقه، "الاول الحبس الشديد لمدة ثلاث سنوات، والثاني الحبس الشديد لمدة سنتين مع إعطاء الحق لمحافظة نينوى المطالبة بالتعويض وفقا لاحكام المادة 340 من قانون العقوبات العراقي" بعد إدانته "عن مشاريع وهمية في تنظيف وإعادة تأهيل الابنية في محافظة نينوى للفترة من 2017 إلى 2019".

وفي تشرين الأول 2015، انتخب مجلس محافظة نينوى العاكوب محافظاً خلفاً للمقال آنذاك أثيل النجيفي وفي آذار 2019، صوت مجلس النواب العراقي، بالإجماع، على إقالة العاكوب مع نائبيه، وذلك عقب حادثة غرق العبّارة في نهر دجلة بالموصل في 2019، والتي تسببت بمصرع أكثر من 150 شخصاَ.

 

 

 

روداو