مع اشتداد الحملات الانتخابية، تعود الوعود بإنجاز ملفات التعيين، وقد تضمنت الحملات تعهدات وتصريحات إعلامية لتثبيت أصحاب العقود في الوزارات التي يعملون بها، فضلا عن إجراء تعيينات جديدة، بينما تصطدم تلك الوعود بالواقع المالي للبلاد، إذ تؤكد البيانات الحكومية عدم وجود مخصصات مالية لتوفير المزيد من فرص العمل في الجهات الرسمية.

الحكومة والمفوضية ليست جدية

وفي هذا الصدد يقول المحلل السياسي كتاب الميزان في حديث ، إن «الحكومة ليست جدية في معالجة مسألة الوعود التي تطلقها بعض الجهات لتعيين المواطنين بهدف الحصول على أصواتهم، كما أن المفوضية لا تستطيع أن تواجه الشخصيات التي تعد بالتعيين أثناء حملتها كون هذه الشخصيات متنفذة».

ويضيف الميزان، أن «السياسيين قاموا بتجويع الناس، لذلك فإن المواطن وصل إلى درجة أنه يصدق كل ما يقال له، حتى أنهم يصدقون الأحلام، فالمواطن أصبح يتعلق ولو بخيط من الأمل لأنه مجبر على ذلك».

ويحمل المحلل السياسي الجميع مسؤولية توعية الناس كي لا ينخدعوا بالوعود، وخص الميزان كلاً من النخب والإعلام والمدونين المؤثرين بالرأي العام «مهمة خلق حالة معينة جديدة كي لا يقع المواطن ضحية الجهات التي تستغل أصواتهم الانتخابية».

ويؤكد الميزان، أن «جميع الوعود بالتعيينات ليست حقيقية وتحديداً في هذه الانتخابات، والدليل أن موازنة 2021 لا تتحدث عن تعيينات وإنما حركة ملاك، ومجلس الخدمة الاتحادي هو المسؤول عن توزيعها»، مبيناً أن «اللصوص يستغلون وجود عقود وزارية هي من صلاحيات الوزير الذي يستطيع إصدار الأوامر بتعيينات العقود الوزارية فقط، وهذه لا تمتلك موازنة أو تخصيصات مالية، وبجرد انتهاء الانتخابات سيقومون بإنهاء هذه العقود».

وحذر رئيس مجلس الوزراء في الحكومة الاتحادية مصطفى الكاظمي، من أي محاولة لشراء الأصوات عبر تعيينات وهمية أو توزيع قطع أراض، مؤكداً على أنها وعود كاذبة وعلى المواطنين عدم تصديقها.

وشدّد الكاظمي، على أن «إغراء المواطنين بالادعاءات الكاذبة، أمر مرفوض تماماً، ويجب عدم الانجرار إليها، وستتم مراقبتها من قبلنا».

الوعود بالتعيينات انحسرت

من جانبه يعتقد المحلل السياسي علي مارد الأسدي، أن «ظاهرة إستمالة أصوات الناخبين بوعود التعيين في دوائر الدولة من قبل المرشحين في الانتخابات، قد انحسرت كثيراً في السنوات الأخيرة وإن لم تنتهي تماماً»، مستدركاً «إلا أنه ما زال البعض يمارس استغلال أصوات الناس عبر الوعود بالتعيينات بشكل غير مباشر وفي الخفاء، ولهذا يصعب السيطرة على المسالة».

وقال الأسدي ، إنه «عادة ما يكون المواطن العراقي البسيط ضحية جهله بالواقع السياسي والاقتصادي في البلد، وضحية فاقته وحاجاته المادية التي تدفعه للبحث بأية وسيلة عن تعيين في دوائر الدولة، وهذه هي نقاط الضعف التي توقعه بشراك المحتالين الذين يسرقون ماله أو صوته».

ويحمل الأسدي الحكومة ومفوضية الانتخابات بالدرجة الأولى عبر تطوير آلياتها الرقابية مسؤولية كشف وعزل ومحاسبة المرشحين الذين يستغلون حاجات المواطنين ويستثمرونها لصالحهم دون وازع من ضمير.

ويصف المحلل السياسي الاستثمار الانتخابي في ملف التعيينات الحكومية بالظاهرة غير الجديدة، وأن اللاعبين الكبار فيها «هم من المشاركين في الحكومة أو لديهم أدواتهم في السلطة التي يتم توظفيها قبيل كل انتخابات لجني أكبر قدر من المكاسب السياسية».

ويؤكد الأسدي، «عدم وجود انتخابات نزيهة وعادلة وشفافة ما دام هناك بين المرشحين من يعمل على إستمالة الناخبين أو التأثير عليهم بطرق ملتوية وغير مشروعة مثل إيهامهم (كذبا أم صدقا) بالتعيين في دوائر الدولة، أو شراء أصواتهم بالمال أو بقطع الأراضي».

وستجرى انتخابات العراق المبكرة في 10 تشرين الأول / أكتوبر المقبل، بقرار اتخذته الحكومة العراقية في كانون الثاني / يناير الماضي.

وستراقب الانتخابات المقبلة الأمم المتحدة ، بالإضافة إلى مراقبة دولية من قبل الاتحاد الأوروبي، وبعض الدول العربية والإقليمية.

وسيكون هناك 80 شخصاً من الاتحاد الأوروبي بيوم الانتخابات، بحسب البعثة الأوروبية.

 

 

 

باسنیوز