عقد مجلس وزراء إقليم كوردستان، اليوم الأربعاء 13 تشرين الأول (أكتوبر) 2021، اجتماعه الأسبوعي برئاسة رئيس مجلس الوزراء مسرور بارزاني.

وفي مستهل الاجتماع، قدم رئيس مجلس الوزراء، نيابة عن مجلس الوزراء، خالص التهاني لشعب كوردستان وجميع الفائزين في الانتخابات بمناسبة انتهاء انتخابات مجلس النواب العراقي، ووجّه شكره لقوات البيشمركة والشرطة وقوى الأمن الداخلي بشكل عام على نجاحها في تأدية مهامها بتوفير أجواء آمنة وسلمية لعملية الاقتراع.

وشدد رئيس مجلس الوزراء على ضرورة أن يعمل ممثلو كوردستان في البرلمان العراقي، من الآن فصاعداً، متكاتفين ومتحدين ومتعاونين صفاً واحداً للدفاع عن المستحقات والحقوق الدستورية لشعب كوردستان، بعيداً عن الصراعات الداخلية، مؤكداً استعداد حكومة إقليم كوردستان لأي تعاون مع ممثلي كوردستان في البرلمان العراقي بمختلف الانتماءات والألوان، لمواصلة العمل والتنسيق مع الحكومة الاتحادية بهدف ضمان الحقوق والمستحقات الدستورية لإقليم كوردستان.

كذلك أشاد رئيس مجلس الوزراء بصمود مواطني المناطق الكوردستانية خارج إدارة الإقليم، كما هنأ المرشحين الكورد الفائزين في تلك المناطق، وأشار إلى أن نتائج الانتخابات في المناطق المستقطعة أكدت مجدداً هويتها الكوردستانية، وشدد على ضرورة أن يعمل ممثلو كوردستان لتنفيذ المادة 140 من الدستور لتطبيع الأوضاع في تلك المناطق.

بعد ذلك، قدم وزير الثروات الطبيعية كمال أتروشي تقريراً عن التطورات والمعوقات التي تحول دون تنفيذ قرارات مجلس الوزراء لتوفير النفط الأبيض والبنزين بالتعاون مع وزارة النفط في الحكومة الاتحادية.

وفي الجزء الثالث من الاجتماع، استعرض رئيس دائرة التنسيق والمتابعة عبد الحكيم خسرو تقريراً عن متابعة القرارات المتعلقة بالإصلاحات وإعادة تنظيم الإيرادات في إقليم كوردستان، وقد تضمن التقرير عدة توصيات للوزارات المعنية للعمل بها في المشاريع الخدمية والإعمارية.

وفي ختام الاجتماع، قرر مجلس الوزراء تكليف وزير العدل فرست أحمد، ووزيرة الإقليم لشؤون البرلمان فالا فريد، ورئيس ديوان مجلس الوزراء أوميد صباح، وسكرتير مجلس الوزراء آمانج رحيم للمتابعة والإشراف على الدعاوى القانونية المتعلقة بإقليم كوردستان لدى المحكمة الاتحادية، وإبلاغ مجلس الوزراء بالتطورات والمعوقات التي تعترض هذه الدعاوى، بما يضمن حقوق ومستحقات إقليم كوردستان والدفاع عن الحقوق والسلطات الدستورية في الإقليم بأفضل طريقة، من خلال فريق من الخبراء القانونيين، وبتوجيه مجلس الوزراء وإشرافه.

 

 

كوردستان24