يعتبر زواج القاصرات من المشاكل الاجتماعية التي يعاني منها المجتمع العراقي، خاصة في المناطق الريفية، وقد تزايد في السنوات الأخيرة في المدن وأغلب المحافظات.

وبحسب باحثات ومتخصصات في مجال المشاكل الاجتماعية، فإن للموضوع انعكاسات وأثارا سلبية لا تعد ولا تحصى، من أبرزها حرمان الفتاة من عيش مرحلة الطفولة والمراهقة، وفرض مسؤوليات كبيرة عليها وهي لا تعرف شيئا عن الحقوق والواجبات الأسرية، وحرمان الفتيات من التعليم وإجبارهن على الحمل والإنجاب خضوعا للبيئة الاجتماعية المحيطة بهن.

العادات والتقاليد والفقر

وتقول المدونة والناشطة في مجال حقوق المرأة فاطمة الأسدي في حديث ، إن «العادات والتقاليد هي جزء لا يتجزأ لدى العديد من المجتمعات، بحيث يشكل زواج الأطفال جزءاً مهماً من عادات وتقاليد المجتمع، وعلى الرغم من عيوب هذا الزواج العديدة إلا أن هذه الممارسة لا تزال مستمرة بسبب صعوبة إقناع الناس بآثارها السلبية».

وتضيف الأسدي، أن «من الأسباب المهمة الأخرى التي تدفع بالعائلات إلى تزويج بناتهن بأعمار صغيرة هي الفقر، حيث تشتد حالات الفقر في بعض المناطق مما يؤدي إلى قيام الآباء بتزويج بناتهم للحد من النفقات الزائدة من مأكل وكساء وتعليم، فمنهم ما يقوم ببيع أطفاله أيضاً؛ عن طريق الزواج إما لتسوية دين أو لكسب الأموال والهروب من دائرة الفقر بزيادة دخل العائلة».

 وتؤكد الناشطة، أنه «في كل عام يتم تزويج ما يقارب 15 مليون فتاة في العالم قبل سن الثامنة عشر؛ غالبيتهن من المغلوب على أمرهن، وبتزويجهن يتم حرمانهن من حقوقهن الأساسية في الصحة والتعليم وكذلك السلامة؛ إذ أنهن غير مستعدات ليصبحن زوجات وأمهات في مثل هذا العمر، كما أن الحمل للفتيات اللواتي تتراوح أعمارهن بين 15 و19 عاماً؛ قد يعرضهن لمضاعفات كثيرة خلال تلك الفترة وأثناء فترة الولادة، لأن أجسادهن لن تكون قد نمت بشكل تام لذلك قد تسبب لهن الولادة الإجهاد والتعب النفسي!».

وترى الناشطة فاطمة الأسدي، أن «الزواج هو عقد قانوني؛ يجب أن يكون محصوراً فقط بالبالغين، فمخاطر الزواج المبكر واضحة جداً، من معاناة صحية تعود على الفتاة إضافة إلى أساليب العنف التي تتعرض لها بسبب قلة وعيها ومعرفتها بالحقوق التي تمتلكها. فالحل بسيط جداً يتمثل برفض هذه الظاهرة؛ من خلال التعاون مع الجمعيات الخيرية والحملات الثقافية التوعوية التي قد تقيمها الحكومات والمشرعين والشيوخ في الدول بهدف القضاء على الأعراف البالية القديمة، كذلك وضع قوانين جديدة تفرض منع الزواج المبكر للحد من هذه المشكلة والتخلص منها بشكل نهائي».

 وتشير منظمة الأمم المتحدة إلى أن الزواج المبكر «يستنزف الإمكانيات الموجودة لدى الفتاة والتي تمكنها من تحقيق أهداف في حياتها العملية من خلال تركها للدراسة والانتقال للعيش في منزل زوجها».

الحضر والريف

ووفقاً لوزارة التخطيط العراقية، فإن 3 نساء من كل 10 يتزوجن في المحاكم وهنّ قاصرات، وتتوزع هذه الزيجات بين المناطق الحضرية والريفية بشكل متقارب، وتحتل ميسان المرتبة الأولى للمتزوجات دون سن الرشد تليها نينوى.

ويمنع القانون العراقي تسجيل زواج القاصرات رسمياً، لكنه لا يمانع ذلك إن كان الزواج بموافقة وحضور والد الفتاة.

 من جانبها تؤكد رئيسة منظمة ‹تولاي› للدفاع عن حقوق المرأة التركمانية هيمان رمزي خلال حديث ، أن «السنوات السابقة أثبتت حقيقة أن هناك تقارباً في طرق تفكير العوائل في المدينة والريف فيما يخص قضية الزواج المبكر، بتأثير الحروب والفقر والنزوح وعدم وجود قوانين تحمي الفتيات من الزيجات المبكرة في المحاكم الشرعية».

ويفرض القانون العراقي، عقوبات بحق من يزوّج من هم أقل من 15 عاماً خارج المحكمة، وهذه العقوبات تترواح بين الحبس لستة أشهر أو الغرامة المالية ومقدارها 200 ألف إلى مليون دينار عراقي (حوالي 600 دولار أمريكي)، وهو ما يعتبره خبراء في القانون غير كافٍ لردع العائلات عن تزويج أبنائهم وبناتهم قبل بلوغهم السن القانوني، كما أن حقوق الفتاة تضيع إذا تطلقت قبل بلوغها السن القانوني.

 

 

باسنيوز