أكد المتحدث باسم الحزب الديمقراطي الكوردستاني محمود محمد، أن منصب رئيس الوزراء العراقي من حصة العرب الشيعة، وأن الكورد لن يكونوا طرفاً في عملية اختياره.

وقال محمد في تصريح له: «نريد بلورة إجماع كوردستاني على موقف موحد من النواحي الإدارية والسياسية والاقتصادية ليصبح جزءاً من برنامج الحكومة المقبلة، لكي لا تتكرر الخلافات بشأن الرواتب والموازنة ومستحقات مواطنينا ولا تصبح مادة للمزايدات والتلاعب بها واستخدامها كورقة ضغط لتحقيق أهداف أخرى».

وبين أن الديمقراطي قريب من جميع الأطراف فيما يخص تشكيل الحكومة، وقال: «قبل الانتخابات، زار وفدنا جميع الأطراف الشيعية والسنية، وقد لمسنا مواقف محددة من جميعها بقربها منا».

وذكر أن «منصب رئيس مجلس الوزراء من حصة شيعة العراق ولن نكون طرفاً في عملية اختياره، بل نرغب أن يحسموا الأمر بأنفسهم، كما ينبغي عليهم عدم التدخل في اختيارنا لرئيس الجمهورية، ونفضل ألا نتدخل نحن والشيعة في منصب رئيس مجلس النواب الذي هو من حصة السنة».

ولفت المتحدث باسم الديمقراطي الكوردستاني إلى أن «منصب رئيس الجمهورية من حق شعب كوردستان وهناك اتفاق ودي بين الأطراف السنية والشيعية بهذا الشأن، أما اختيار من سيشغل المنصب فهذه مسألة تحتاج إلى مفاوضات لحسمها».

وفي وقت سابق، أكد عضو المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكوردستاني، هوشيار زيباري، أن لدى الحزب اتصالات مع معظم الأطراف العراقية «رغم أن الوقت لا يزال مبكراً لحسم المفاوضات والتي تعتمد على المصادقة على نتائج الانتخابات»، وفيما أكد حق الكتلة الصدرية في اختيار رئيس الوزراء كونها «الأكثر عدداً»، شدد على ضرورة أن يكون قرار الاختيار «وطنياً مستقلاً عراقياً» بدون تدخلات خارجية، مشيراً إلى أن رئيس الوزراء الحالي مصطفى الكاظمي «يتمتع بحظوظ تمنحه الفرصة لشغل منصب رئيس الوزراء مرة أخرى».

واستطاع الحزب الديمقراطي الكوردستاني الفوز بـ34 مقعداً في مجلس النواب العراقي في انتخابات 10 تشرين الأول 2021، بزيادة 8 مقاعد عن انتخابات أيار 2018 والتي حصل فيها على 26 مقعداً.

 

 

باسنيوز