قال رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، إن قرار المحكمة الاتحادية الخاص بقانون النفط والغاز في الاقليم، غير دستوري، واستند على قانون يعود لعهد النظام السابق.

وجاء في البيان "في الوقت الذي يمر العراق بأوضاع سياسية معقدة، فإن قراراً صدر للأسف عن المحكمة الاتحادية العراقية ليعد قانون النفط والغاز في إقليم كوردستان غير دستوري، ما أثار انزعاجاً كبيراً في إقليم كوردستان".

وأضاف "نعتقد أن قرار المحكمة الاتحادية هذا القائم على قانون يعود إلى عهد النظام السابق، أغفل مبادئ الفدرالية والحقوق الدستورية لإقليم كوردستان، ولا ينسجم مع روح الدستور والنظام الاتحادي، ولا يمكن أن يكون قابلاً للتنفيذ على أرض الواقع".

وتابع "كذلك يزيد هذا القرار من تعقيد المشاكل القائمة بين الحكومة الاتحادية العراقية وبين حكومة إقليم كوردستان حول ملف النفط والغاز، والذي جرت على مدى السنوات السابقة محاولة حلها واتخذت في عدد من المراحل خطوات باتجاه حلها".

وأشار رئيس إقليم كوردستان الى انه "كان من الأجدر بالمحكمة الاتحادية بدلاً عن اتخاذ هذا القرار، أن تصدر قراراً بأن تتوصل الحكومة الاتحادية العراقية مع حكومة إقليم كوردستان إلى حل للمشاكل ومسألة النفط والغاز قائم عل الدستور ويصب في مصلحة كل العراق".

وتابع "ننتظر من المحكمة الاتحادية العراقية ونطلب منها مراجعة قرارها ومراعاة قواعد الدستور والنظام الاتحادي لكي لا تنتهك الحقوق القانونية والدستورية لإقليم كوردستان ولا تتسبب في المزيد من تعقيد الأوضاع السياسية بما يضر بمصلحة العراق عموماً".

وأصدرت المحكمة الاتحادية يوم الثلاثاء قرارا "بعدم دستورية قانون النفط والغاز لحكومة إقليم كوردستان، مع إلزام حكومة الإقليم بتسليم كامل إنتاج النفط من الحقول النفطية في إقليم كوردستان والمناطق الأخرى التي قامت وزارة الثروات الطبيعية في حكومة إقليم كوردستان باستخراج النفط منها وتسليمها إلى الحكومة الاتحادية وتمكينها من استخدام صلاحياتها الدستورية بخصوص استكشاف النفط واستخراجه وتصديره.

 

 

كوردستان24