بعد ان نشرت منظمة هيومن رايتس ووتش الحقوقية الدولية ، تقريرا حول احتجاز مئات الأطفال في السجون العراقية بتهمة انتمائهم الى تنظيم داعش الإرهابي ، طالب نشطاء في مجال حقوق الانسان بالافراج عن هؤلاء الأطفال او تحويلهم الى سجون الاحداث باقرب وقت ممكن.

وأكدت المنظمة في تقريرها ، تعرض الأطفال للتعذيب في السجون لانتزاع اعترافات تُدينهم، في إجراءات مخالفة للقانون الدولي.

 لم تراعي حقوق الانسان

بالصدد ، قال الباحث والمحلل، علي البيدر، في حديث  انه" بغض النظر عن حجم الأعداد، فإن السلطات العراقية المختصة والجهات الأمنية لم تراع حقوق الإنسان في تعاملها مع هذا الملف".

وأضاف البيدر، ان" الكثير من الأطفال دون الثامنة عشرة محتجزون بسبب تقارير كيدية أو كانوا مجرد صغار قد غرر بهم أو أجبروا تحت وطأة التهديد للعمل مع ذلك التنظيم الإرهابي".

وحذر البيدر من نتائج الاحتجاز على الصحة النفسية للأطفال، قائلا: "يدخل الطفل بريئا إلى السجن ليخرج منه وقد تشبع بالأفكار المتطرفة والإرهابية ، إذ أن السجون تتحول إلى بؤر لنشر الأفكار المدمرة بينهم".

وطالبت منظمة هيومن رايتس ووتش بإعادة دمج أكثر من ألف طفل عراقي محتجز في السجون بتهم متعلقة بالإرهاب.

وجاء مطلب المنظمة تعقيبا على تقرير حديث للأمم المتحدة حول وضع الأطفال في النزاعات المسلحة بالعراق ، في حين دعا الأمين العام للأمم المتحدة ، أنطونيو غوتيريش ، السلطات العراقية إلى إطلاق سراح الأطفال.

وقالت المتحدثة باسم هيومن رايتس ووتش ، بلقيس والي ، إن الرقم الذي جاء في تقرير الأمم المتحدة "صادم"، نظرا لأنه يأتي بعد أكثر من 4 سنوات على انتهاء أغلب المعارك والمواجهات العسكرية مع داعش، التي اقتصر نشاطها الآن على هجمات متفرقة.

وأوضحت، أن القانون الدولي يحظر تجنيد الأطفال في النزاعات المسلحة، وحال حدوث ذلك، فإنه يجب التعامل معهم كضحايا لا كمجرمين.

وأكدت والي أنها التقت بعدد من الأطفال المحتجزين في العراق بتهم الانضمام لداعش، مشيرة إلى أنها لم تر أي أدلة على ضلوعهم في أنشطة عنيفة، مطالبة بالإفراج عنهم فورا ومنحهم فرصة للتعافي واستكمال تعليمهم.

ودعت والي لإعادة الأطفال إلى مجتمعاتهم ولم شملهم مع أسرهم لاستكمال حياتهم الطبيعية، مضيفة أن مواصلة العراق احتجاز هؤلاء الأطفال هو أمر "مثير للقلق ومخالف للقانون الدولي"، بحسب تعبيرها.

من جانبها، أوضحت رئيسة الدعم في قسم الأطفال بهيومن رايتس ووتش، جو بيكر، في تعقيبها حول تقرير الأمم المتحدة، أن بعض الأطفال المحتجزين أقل من 9 أعوام، مشيرة إلى أن بعضهم أخبرها "أنّهم جُنّدوا للقتال مع التنظيم، بينما قال آخرون إنهم عملوا طهاةً وسائقين، أو فقط شاركوا في تدريب لبضعة أيام".

 ووفقا لبيكر، فإن أغلب الصِّبية قالوا "إنّ المحققين عذّبوهم لانتزاع اعترافات منهم، وتحدثوا عن تعرضهم للضرب بأنابيب بلاستيكية أو كابلات كهربائية أو قضبان، وأحيانا لساعات".

وقال جميعهم تقريبا إنهم اعترفوا في النهاية بصِلاتهم بداعش، معتقدين أنّ ليس أمامهم أيّ خيار آخر، وفقا لبيكر.

 احتجاز الأطفال مع البالغين

وتقول الباحثة في مجال حقوق الانسان، هيمان رمزي، في حديث ان" العراق يحتجز الأطفال أحيانا مع البالغين في ظروف غير صحية، مشيرة الى ان هؤلاء الأطفال بحاجة الى إعادة تأهيل وتعليم والاتصال بعائلاتهم.

وأضافت رمزي ، ان "على الحكومة العراقية تعديل قوانين مكافحة الإرهاب لوقف احتجاز ومحاكمة الأطفال لمجرد الانتماء لداعش والاعتراف بأن القانون الدولي يحظر تجنيد الأطفال في الجماعات المسلحة".

وطالبت الناشطة، بـ "الإفراج عن كل الأطفال الذين لم يتركبوا جرائم أخرى وضمان إعادة تأهيلهم وإدماجهم، كما انه، ينبغي معاملة الأطفال الذين ارتكبوا جرائم عنف أخرى وفقا للمعايير الدولية لقضاء الأحداث، والتوقف عن استخدام التعذيب والتحقيق مع المسؤولين عنه ومحاسبتهم".

موقف السلطات

وفي المقابل، يقول مستشار الشؤون الاستراتيجية في مستشارية الأمن القومي العراقي، سعيد الجياشي، إن السلطات العراقية لم تحتجز أطفالا بتهم الإرهاب أو شبهة الانضمام لداعش.

وأضاف، الجياشي " بعد عمليات التحرير في محافظة نينوى، وجدنا مئات العوائل الأجنبية من النساء والأطفال الذين كانوا مع داعش، ودخلوا البلاد بشكل غير قانوني".

ونوه الجياشي، إلى أنه جرى إلقاء القبض على عدد من النساء وصدرت بحقهم أحكام قضائية، قائلا إن "الحكومة العراقية رعت أطفالهن بشكل إنساني، وتم الاتصال بدولهم بغية إعادة هؤلاء الصغار إلى بلدانهم الأصلية"، وهو ما حدث بالفعل في حالة بعض الأطفال.

وشدد الجياشي على أن السلطات العراقية لم تصدر أي أحكام قضائية ضد أطفال، ولكن ضد نساء عضوات في التنظيم.

ويُعدّ ملف "أطفال داعش" من الملفات التي تتعرّض لتجاذبات سياسية، فضلاً عن تأخير الحسم القانوني فيه.

 

 

 

باسنیوز