مع تصاعد حدّة المعارك في أوكرانيا بعد دخول القوات الروسية إليها الخميس قبل الماضي، يبدو أن التداعيات الاقتصادية لهذه الحرب لن تقف عند حدود هاتين الدولتين أو الاتحاد الأوروبي، بل ستمتد إلى مختلف دول العالم ، ومنها العراق.

وبسبب العقوبات التي فرضت من قبل الخزانة الامريكية على روسيا اقترح البنك المركزي العراقي على الحكومة عدم إبرام أي عقود جديدة وتعليق التعاملات المالية مع موسكو .

وقال محافظ البنك المركزي، مصطفى غالب مخيف، في خطاب لمجلس الوزراء: " نود إعلامكم بأنه نتيجة للحرب الدائرة حاليا بين روسيا وأوكرانيا، قامت وزارة الخزانة الأميركية بفرض عقوبات على مؤسسات مالية واقتصادية روسية لغرض الحد من قدرات روسيا في الحرب ، ولغرض حماية النظام المالي العراقي فإننا نقترح التريث في الوقت الحاضر عن إبرام أي عقود حكومية مع الجانب الروسي وضرورة التريث في تحويل أي مدفوعات مالية تمر من خلال النظام المالي في روسيا".

 العراق يلتزم الحيادية

وامتنع العراق عن التصويت على قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة، الأسبوع الماضي ، الذي  يدين الحرب الروسية على أوكرانيا، ويطالبها بسحب قواتها من كييف، وذلك بأغلبية أصوات 141 دولة، فيما عارضته 5 دول، وامتنعت 35 عن التصويت، وكان العراق من بين الدول الـ35 التي امتنعت عن التصويت.

وأكدت وزارة الخارجية العراقية في بيان لها الشهر الماضي، على ضرورة التمسك بالطرق الدبلوماسية لحل الأزمة الروسية الأوكرانية والتزام العراق الحياد في جميع النزاعات .

كما حذّر وزير الخارجية ، فؤاد حسين ، في تصريح صحفي الاسبوع الماضي، من "تأثر المنطقة العربية بنيران الحرب الأوكرانية - الروسية، متوقعاً أن تواجه دول العالم مجدداً المعادلة الخانقة، (إما أن تكون معي أو ضدي) وطالب بتغليب لغة الحوار".

صفقات السلاح على المحك

ويبدو أن العراق سيواجه تحديات كبيرة بسبب الغزو الروسي، أبرزها صفقات السلاح التي أبرمت مع موسكو لتسليح الجيش العراقي، وعلى رغم استمرار العمليات العسكرية ضد تنظيم داعش الإرهابي في بعض المحافظات العراقية، يبدو أن هذه العمليات ستتوقف، بسبب تجميد التنسيق والتواصل مع روسيا.

وقال قائد القوات البرية الفريق الركن قاسم المحمدي ، في تصريح للوكالة الرسمية  : إن "هناك اتجاهين في التسليح، الأول الأميركي ويضم عديداً من المدرعات وكثيراً من المعدات الموجودة، والثاني وهو المنشأ الروسي ويضم مثلاً دبابات تي- 90 التي تضاهي نظيراتها من طراز أبرامز الأميركية ، وهناك خطط لزيادتها وزيادة الفرق والألوية من أجل زيادة قدرات الجيش العراقي".

وبحسب تقارير إعلامية ، فقد أوقف العراق تعامله مع الجانب الروسي، فيما يتعلق بإجراءات عدة صفقات تسليح، كان البعض منها، يقترب من التنفيذ، والبعض الآخر، قيد الدراسة، لكنها توقفت جميعاً، بسبب ظروف الحرب، فضلاً عن العقوبات الموجهة ضد موسكو، وما تعنيه من عدم إمكانية دفع أية مبالغ لشراء أسلحة أو معدات.

في هذا الإطار يرى الخبير الأمني، أحمد الشريفي أن" الموقف الروسي واضح بشأن تسليح الجيش العراقي، لكن الدوافع في ابرام الصفقات مع الجانب الأوكراني ذات بعد سياسي ويجب أن يتم الغاؤها لأنها ستضيف تعقيدا بشأن تسليح المؤسسة العسكرية".

وأضاف الشريفي، في تصريح،أن " من المفترض بالحكومة التعامل مع المصدر الأساسي ، لأن أوكرانيا كانت جزءا من منظومة الصناعة الشرقية، وقلب الصناعة الشرقية كان في روسيا، لكن الدوافع السياسية دفعت الحكومة العراقية لإبرام اتفاقيات مع أوكرانيا".

 الخزين الاستراتيجي في خطر

ويعد العراق واحداً من أبرز مستوردي الحبوب في الشرق الأوسط، رغم  زراعتها في البلاد لكن الإنتاج لا يكفي الحاجات المحلية، وتشكل انتاج روسيا وأوكرانيا من القمح نحو 30 بالمئة من الإنتاج العالمي ، وهي السلعة الاستراتيجية في كل البلدان.

ويستورد العراق  بين 4.5 إلى 5 ملايين طن سنويا للاستهلاك المحلي، وهو ما يضطره إلى الاستيراد الخارجي وغالبه يأتي من أوكرانيا وروسيا، ويعتمد العراق على استيراد كميات من احتياجته من القمح على هذين البلدين، لرخص ثمنها.

بدورها قالت الخبيرة الاقتصادية سلامة سميسم: إن" مشكلة العراق الأساسية هي عدم وجود خزين استراتيجي للحنطة، ونحن نتحدث هنا عن أهم سلعة وهي القمح، فيما تعد روسيا واوكرانيا من أهم المصدرين لهما في العالم".

  واضافت سلامة في تصريح : أن " الأزمة الغذائية في العراق ستتاثر من جانبين ؛ الأول انخفاض كميات مادة القمح بسبب انقطاعها من المصادر الرئيسية ، والجانب الثاني تأثر الطرق الاستراتيجية التي تنقل القمح بهذا النزاع مما يؤدي الى تعطل الناقلات من جهة، ومضاعفة الأجور من جهة ثانية".

 ديون نادي باريس

وتطال تداعيات الحرب الديون التي يسددها العراق، وفقاً لنادي باريس، إذ أكد النائب في البرلمان مثنى السامرائي، أن "العراق ما زال يدفع تلك الديون، وفق جدول زمني وبحال التأخر يتم فرض غرامات على العراق، وأن الأخير يجب عليه الالتزام بالعقوبات المفروضة على أي دولة لها تعامل مالي معه".

وأكد السامرائي أنه "في حال طالت العقوبات على روسيا الشركات النفطية التي لديها تعاملات مع العراق، فإن الاخير لا يمكنه تحويل أي مبالغ لا من قبل الحكومة العراقية ولا البنك المركزي".

ووفقا للتقديرات، فإن إجمالي الديون العامة على العراق في ما يخص الدائنين الأعضاء في نادي باريس بما فيهم البرازيل وكوريا الجنوبية يصل إلى أكثر من 21 مليار دولار، بدأ العراق بتسديدها، منذ عام 2003.

 

 

 

باسنيوز