جددت كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني(اكبر الأحزاب الكوردستانية) في برلمان كوردستان ، اليوم الثلاثاء، تمسكها باجراء الانتخابات التشريعية في إقليم كوردستان في موعدها المقرر في العاشر من أكتوبر/تشرين الأول المقبل ، ورفضها التأجيل وتمديد عمر الدورة الحالية للبرلمان ، معربة في الوقت ذاته عن تأييدها بقاء المفوضية العليا المستقلة للانتخابات والاستفتاء في الإقليم بتشكيلتها الحالية لحين اجراء عملية الاقتراع واعلان نتائج الانتخابات.

رئيس الكتلة النائب زانا ملا خالد ، قال في مؤتمر صحفي في مبنى برلمان كوردستان بحضور أعضاء الكتلة : إن "الانتخابات حق من حقوق شعب كوردستان، وليس من حق أي من الأطراف أو القوى السياسية أن تحرمه من ممارسة هذا الحق".

مضيفاً ، أن " موقف الكتلة مع اجراء الانتخابات قبل انتهاء عمر الدورة الحالية للبرلمان في 6 نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل من أجل ألا يدخل الإقليم في فراغ قانوني "، مشدداً على ان "كتلة الديمقراطي الكوردستاني لاترغب في استخدام اكثريتها النيابية (45 مقعداً من مجموع 111) لتمديد عمر الدورة الحالية للبرلمان".

موضحاً ، بالقول "نريد ان نعلن للراي العام ان الحزب الديمقراطي لم يستخدم لغاية الان أغلبيته النيابية الا مرة واحدة عندما رفع الحصانة عن احد النواب "، مردفاً "ولكن اذا لم تدعو رئيسة البرلمان الى عقد الجلسات لتعديل قانون المفوضية والانتخابات فإننا سنستخدم الأغلبية مرة اخرى ".

وتابع "اذا ما لجأنا الى استخدام الاغلبية في البرلمان سيكون بامكاننا تمرير مانريد وهناك بنود واضحة فيما يتعلق بماذا يمكن ان نعمله بالاغلبية ".

وأشار رئيس كتلة الديمقراطي الكوردستاني الى ان "المفوضية الحالية للانتخابات والاستفتاء تشكلت على اساس نتائج انتخابات العام 2014 وطالبنا باعادة تأسيسها على اساس نتائج انتخابات 2018 ولكن الاطراف الاخرى ترفض ذلك "، لافتاً بالقول " في السابق رفضنا ذلك، ولكن بعدها قبلنا بالمقترح بان تبقى المفوضية كما هي".

مشيراً إلى أن "الاتحاد الوطني قدم مقترحا من 39 نائبا بالتعاون مع كتل الاتحاد الاسلامي والعدل الكوردستانية والجيل الجديد وبعض اعضاء حركة التغيير والمستقلين وكنا قد اعترضنا في البدء ولكن بعدها وافقنا على مقترحهم ، ولكن ايضا تراجعوا مرة ثانية وقالوا يجب ان يتم تقديم ملفي المفوضية وقانون الانتخابات كملف واحد".

 

 

باسنيوز