• Thursday, 02 May 2024
logo

الخارجية الأميركية تجدد دعوتها لحلّ المشاكل العالقة بين أربيل وبغداد

الخارجية الأميركية تجدد دعوتها لحلّ المشاكل العالقة بين أربيل وبغداد

جددت وزارة الخارجية الأميركية دعواتها للحكومتين في بغداد وأربيل لحلّ المشاكل العالقة بين الطرفين، بما فيها تلك المتعلقة بقطاع النفط والغاز في إقليم كوردستان.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، نيد برايس،: مساء الثلاثاء (31 أيار 2022)، إنه "طلبنا من أربيل وبغداد حل الخلافات فيما بينهما والعمل سوياً بشكل بنّاء"، مشيرا الى انه "من المهم إحداث تقدم في عملية انتخاب رئيس جمهورية العراق".

الاسبوع الماضي، دعا مجلس الأمن الدولي أيضاً الحكومة الفدرالية في بغداد وحكومة إقليم كوردستان الى حل الخلافات العالقة بين الطرفين، وطالب المجلس بتقديم الدعم النشط لحكومة العراق وحكومة إقليم كوردستان للعمل معا والانخراط في حوار منتظم لحل القضايا العالقة بين الطرفين، بطريقة تتفق مع وحدة العراق ودستوره، بما في ذلك القضايا الأمنية، مسألة الميزانية وإدارة موارد العراق من النفط والغاز، وتنفيذ الاتفاقيات القائمة بما في ذلك اتفاقية سنجار لعام 2020.

وذكر مجلس الأمن الدولي في بيان حول العراق، تلقت : ان "مجلس الأمن يؤكد على استقلال، سيادة، ووحدة أراضي العراق، كما يؤكد على أهمية الاستقرار والرفاه والأمن للعراق وشعب العراق والمنطقة والمجتمع الدولي، وخاصة بأخذ انتصار العراق على تنظيم داعش، ويحث مجلس الأمن الدولي المجتمع الدولي لزيادة دعمه الى العراق في هذا المجال".

وجزء آخر من البيان نوّه الى ان "مجلس الأمن الدولي يدعم العراق من اجل إيجاد حل للتحديات التي تواجهه، وذلك بالتزامن مع استمرار جهوده في إحلال الاستقرار، الإعمار، والسلم، كذلك بالتزامن مع الحاولات المبذولة من قبل الحكومة العراقية لتأمين حاجات شعبه كافة، ومنهم النساء، الشباب، الأطفال، النازحين، أعضاء المكونات الدينية والاثنية".

ودعا مجلس الأمن الدولي الحكومة العراقية الى تمديد مهام بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراقي (يونامي) لغاية 31 آذار 2023. كما دعا جينين بلاسخارت، مبعوثة الأمين العام للأمم المتحدة الى العراق، للعمل على تقديم المشورة والمساعدة للحكومة العراقية وشعب العراق كأولوية لخلق حوار سياسي شامل، وإيجاد عملية مصالحة وطنية، ومجتمعية.

بالإضافة الى ذلك، تقديم المشورة والدعم للحكومة العراقية والبرلمان فيما يخص مراجعة الدستور، تنفيذ المواد والفقرات الدستورية والعمليات المقررة من قبل الحكومة العراقية من اجل حل مشكلة المنطاق المتنازع عليها.

وشملت توصيات مجلس الأمن الدولي لبلاسخارت، تقديم المشورة والدعم للحكومة العراقية لإنجاز إصلاحات أكثر في قطاع الأمن، عن طريق تنفيذ المحاولات لتقوية سلطة الدولة، وتنفيذ برنامج إعادة دمج الأعضاء السابقين في الفصائل المسلحة.

مجلس الأمن الدولي طالب بتقديم الدعم والمشورة الى حكومة العراق، لتسهيل بناء حوار إقليمي وزيادة تعاون دول المنطقة في مجالات أمن الحدود، التجارة، الطاقة، البيئة، المياه، مواجهة تأثيرات التغيّر المناخي، الصحة، وموضوع النازحين وكذلك المهجرين.

 

 

روداو

Top