أوضح نائب رئيس مجلس النواب العراقي، شاخوان عبدالله، تفاصيل التفاهمات التي وصل اليها الحزب الديمقراطي الكوردستاني خلال اجتماعاته مع الاطار التنسيقي، لافتا الى طرح الجانب الكوردي لعدة شروط "يجب تنفيذها على ارض الواقع قبل التصويت على الكابينة الحكومية الجديدة".

وقال عبد الله ان التيار الصدري يمثل شريحة واسعة من الشارع الشيعي وبانسحابه من البرلمان واغلاق الهيئة السياسية للتيار ترك الساحة السياسية بشكل كامل، وبغياب التيار الصدري سيحلّ الإطار التنسيقي مكانه بشكل تلقائي، مضيفا: "نحن كحزب ديمقراطي كوردستاني وتحالف السيادة شاركنا بالجلسة بعد ان طلب منا ذلك، وكنا مصرين على عدم عقد الجلسة لحين معرفتنا لرؤية الاطار التنسيقي حول الحكومة العراقية المقبلة، وموقفه من المشاكل العالقة بيننا، وكذلك موقفه من السنة".

وعقد مجلس النواب العراقي، اليوم الخميس، جلسة برلمانية طارئة، ادى خلالها 64 نائبا جديدا القسم الدستوري، كبدلاء لاعضاء التيار الصدري الذين استقالوا في 12 حزيران الجاري من عضوية البرلمان.

وذكر عبد الله انهم "ككورد" ناقشوا رؤيتهم للعملية السياسية مع الإطار التنسيقي والتفاهمات التي توصلوا اليها مع اطراف التحالف الثلاثي وقت انشاء التحالف، لافتا الى انه "اذا كنتم راضين عن رؤيتنا حول الحكومة المقبلة، نحن سنشارك، ونعطي الشرعية للنواب البدلاء، وان لم تقبلوا برؤيتنا فلن نشارك في العملية ولن نصوت على هذا الموضوع، ومن هذا المنطلق تفاوض معنا الإطار التنسيقي".

وعقب المفاوضات، توصل الأطراف ليل أمس قبيل عقد الجلسة البرلمانية الى تفاهم، وان "مضمون البيان الذي نشر على المواقع عقب الجلسة البرلمانية اليوم، تم فرضه من قبل الحزب الديمقراطي الكوردستاني كشرط مسبق يجب تنفيذه من اجل مشاركته في الحكومة المقبلة، وفي مقدمتها شرط أساسي طرح من قبل الرئيس بارزاني وهو موضوع (الشراكة والتوافق والتوازن)، ملف الأمن والغاز، الملف الأمني، جميع تلك المواضيع تم تثبيتها في البيان فضلاً عن حل المشاكل العالقة وفقا للدستور" حسب عبدالله.

وأكد عبد الله ان هذه التفاهمات كانت ثمرة مفاوضات جرت خلال الـ 48 ساعة الماضية، بين الوفود التفاوضية للحزب الديمقراطي الكوردستاني، تحالف السيادة، والإطار التنسيقي، مشددا على انه "قلنا بوضوح لا نريد المشاركة في حكومة تقوم نواتها باستهداف اقليم كوردستان يوميا بالصواريخ والقذائف".

واضاف انه تم التطرق بشكل مباشر الى موضوع النفط والغاز في اقليم كوردستان وقرار المحكمة الاتحادية بهذا الشأن، واصفا القرار بأنه سياسي وصدر في وضع غير مستقر. وقال: "تم التفاهم على تشريع قانون جديد للنفط والغاز في البرلمان، حيث يجري تحضير مشروع القانون برضى ومشاركة الحكومتين في اربيل وبغداد، ليتم إرساله الى البرلمان لمناقشته".

"لا يمكن للحكومة الاتحادية الحديث بشكل فردي عن موضوع النفط والغاز، لأن دستور العراق وضع الموضوع ضمن الصلاحيات المشتركة والتنسيق بين الحكومة الاتحادية والاقاليم بل والمحافظات التي تحوي تلك الثروة"، حسب قول نائب رئيس البرلمان العراقي.

ولفت نائب رئيس البرلمان الى امكانية اتفاق الطرفين على صيغة معينة حول ملف النفط والغاز الى حين تشريع القانون الجديد، معربا عن استغرابه من تصريحات وقرارات وزير النفط العراقي بشأن موضوع النفط في اقليم كوردستان، مشيرا الى ان الوزير "متهم بالفساد، وتمت المطالبة باستدعائه الى مجلس النواب العراقي لاستجوابه حول شبهات فساد في عقود نفطية عقدت في جنوب البلاد".

واوضح ان "قرار المحكمة الاتحادية عرقل سير الأمور والتحقيق بتهم الفساد تلك"، مردفا بأنه "بموجب اخر قرار صادر عن المحكمة الفيدرالية منع قيام البرلمان باستجواب وزير لم يمنحه الثقة، ما شجع بعض الوزراء الى التمادي والانغماس بالفساد أكثر ".

فيما يتعلق بالملف الأمني، واستهداف المواقع الستراتيجية في اقليم كوردستان، آخرها استهداف حقل كورمور الغازي في جمجمال، امس، قال نائب رئيس البرلمان العراقي نحن نشير الى طبيعة الأماكن المستهدفة، جميع المواقع التي تم استهدافها منها مصفي (كلك) النفطي، منزل رجل الاعمال الكوردي باز رؤوف برزنجي، وحقل كورمور الغازي، "توجد قوة قريبة من حقل كورمور في طوزخورماتو، وقوة أخرى في منطقة دبس، وقوة شبكية لن اذكر موقعها، هذه القوى الموجودة في تلك المناطق لا تنتمي باي شكل للمراجع السياسية العراقية وهي تتلقّى الأوامر من جهات أخرى"، مؤكدا انه "يجب ابعاد تلك القوى عن اقليم كوردستان".

كما ذكر عبد الله انه تم التأكيد خلال الاجتماع على مسألة السلاح وحصره بيد الدولة، وانهاء وجود قوات خارجة عن ادارة القوات الرسمية، مبينا وجود قوات غير رسمية في كركوك وطوزخورماتو والموصل ايضاً، وهي تسبب قلقاً لسكان تلك المناطق.

وقال: "هذه مشاكل امنية تطرقنا لها خلال الاجتماع وشددنا على وجوب انهاء هذه الهجمات وابعاد هؤلاء المسلحين عن المؤسسات الأمنية والاتحادية بالدولة".

واكد نائب رئيس البرلمان العراقي ان الاطار التنسيقي لم يرفض تلك المقترحات، ويجب ان تنفذ على ارض الواقع قبل اجراء التصويت على الكابينة الحكومية الجديدة.

واشار عبدالله الى عدم التوازن في المؤسسات الامنية والادارية، فيما يتعلق بتمثيل الكورد فيها، وهناك بعض الوزارات لا يوجد فيها اي كوردي، لا فتا الى وجوب انهاء عدم التوازن بتوزيع المناصب داخل المؤسسات خصوصا الامنية منها، والسفارات.

فيما يتعلق بالبيشمركة، اوضح ان الاستحقاقات والمستحقات المالية لهذه القوات تم تحديدها في اطار المنظمومة الدفاعية العراقية كقوات برية عراقية، وفقا للقانون رقم 37 للعام 2007، لكن عند التنفيذ لم يشمل ذلك اقليم كوردستان.

وأكد ان "هذه القضايا سيجري انهاؤها"، لافتا الى الزيارة التي اجراها وفد البيشمركة الى بغداد اليوم كانت ايجابية، وان الوفد ناقش مع قيادة العمليات المشتركة قضايا امنية "مهمّة"منها كيفية معالجة الهجمات الارهابية على اقليم كوردستان وملء الفراغ الامني الذي تستغله الفصائل المسلحة في تنفيذ تلك الهجمات، وأكمال آخر الإجراءات الإدارية لتشكيل اللواء 20 المشترك بين بيشمركة والقوات الاتحادية.

 

 

 

روداو