• Tuesday, 27 September 2022
logo

ما موقف القوى ‹السنية› من إجراء الانتخابات المبكرة؟

ما موقف القوى ‹السنية› من إجراء الانتخابات المبكرة؟

دخلت العملية السياسية العراقية في متاهة جديدة، عقب إعلان زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر رغبته بإعادة الانتخابات النيابية، فيما أعلنت القوى ‹السنية› موافقتها على تلك الدعوة.

وقال رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي، إن «مجلس النواب ممثل الشعب، وتلك الجماهير التي احتشدت هي جزء من كيانه وضميره، والتي لا يمكن بأي حال إغفال إرادتها في الانتخابات المبكرة التي دعا إليها سماحة السيد مقتدى الصدر».

وأضاف الحلبوسي، وهو ضمن تحالف ‹السيادة› «نؤيد المضي بانتخابات نيابية ومحلية خلال مدة زمنية متفق عليها؛ للشروع مجدداً بالمسيرة الديمقراطية تحت سقف الدستور والتفاهم، بما ينسجم مع المصلحة الوطنية العليا للبلاد».

وأفرزت الانتخابات النيابية، التي أجراها العراق العام الماضي، عن كتلتين تمثلان المحافظات ‹السنية›، وهما تحالف ‹السيادة› برئاسة خميس الخنجر ورئيس البرلمان الحالي محمد الحلبوسي، وتحالف ‹العزم›، الذي يترأسه النائب مثنى السامرائي.

وكان تحالف ‹السيادة› ضمن تحالف أوسع بقيادة زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، مع الحزب الديمقراطي الكوردستاني برئاسة الزعيم الكوردي مسعود بارزاني، حيث كان هذا التحالف الثلاثي يسعى إلى تأليف حكومة أغلبية وطنية، غير أن مقاطعة قوى ‹الإطار التنسيقي› لجلسات البرلمان، حالت دون ذلك.

وعندما طالب الصدر قبل أيام بإعادة الانتخابات، اتجهت الأنظار مباشرة إلى حلفائه السابقين (السيادة، والديمقراطي الكوردستاني)، لمعرفة موقفهما بشأن تلك الدعوة، خاصة وأن مسألة إعادة الانتخابات ترتبط برئاسة البرلمان حصراً، حيث يتوجب موافقة المجلس على ذلك.

انتظار
 المحلل السياسي كتاب الميزان، قال إن «القوى السنية (تحالف السيادة) ربما ليست صاحبة قرار، وهي لديها تحالف مع زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، لذلك هم انتظروا ردود الفعل الأخرى من قبل الإطار التنسيقي، وبعد ذلك أعتقد سيكونوا مع الإجماع إن حصل».

ويضيف الميزان في تصريح ، أن «القوى السنية ربما أكثر الخاسرين إذا تمت إعادة الانتخابات، بسبب نقمة الجمهور بشكل عام، فضلاً عن أن نسبة المقاطعة ربما ستكون كبيرة».

وتدرك الأحزاب العراقية والقوى السياسية، صعوبة المضي في مسار إعادة الانتخابات المبكرة إرضاءً للصدر، خاصة وأن تلك الدعوة جاءت دون شروط حقيقية لإصلاح العملية السياسية، مثل اشتراط تعديل الدستور وتطبيق قانون الأحزاب الذي يمنع اشتراك الأحزاب التي تمتلك أجنحة مسلحة من المشاركة في الانتخابات.

ولدى تحالف ‹العزم› الذي يمتلك كتلة نيابية بنحو (16 نائباً)، تحالف مع قوى ‹الإطار التنسيقي›، غير أن مثل تلك التحالفات غير كافية للمضي في عملية مصيرية مثل إعادة الانتخابات، لما تمثله من مخاطر فقدان المقعد النيابي، في ظل تصاعد اتهامات التزوير والتلاعب وشراء الأصوات.

الإجماع الوطني
وخلال الانتخابات العراقية في السنوات الماضية، فإن ضمان المقعد النيابي يمثل صعوبة كبيرة، لارتباطه بجملة عوامل، مثل إنفاق الأموال لخدمة الجمهور، وبناء الحملة الدعائية، واختيار الحزب الذي يحظى بقبول أكثر، ما يعني عدم سهولة موافقة النائب على التخلي عن منصبه، والعودة مجدداً إلى مخاطر الترشيح، ولعبة الأرقام.

بدوره، قال نائب في تحالف ‹السيادة›، إن «مسألة إعادة الانتخابات ليست بالأمر الهين في ظل التعقيدات التي يعيشها العراق، مثل غياب الحكومة، وعدم وجود إجماع وطني، فضلاً عن غياب الحجة من تلك الإعادة، ما جعلنا نفكر كثيراً قبل المضي في أي مسار يحمل المخاطر للبلاد»، مشيراً إلى أن «القوى السنية ستتشاور أيضاً مع الكورد والأحزاب الشيعية الأخرى، لمعرفة رؤيتها، وحاجة البلاد إلى إعادة الانتخابات، ومدى جدّية تلك الأطراف في تنفيذ الاتفاقات التي ستُعقد».

وأضاف النائب الذي رفض الكشف عن اسمه أن «الأحزاب والتحالفات الكبيرة، مثل السيادة والديمقراطي الكوردستاني، لا تخشى من إعادة الانتخابات، لأن جمهورها ثابت وواضح في رقعة جغرافية محددة، لكن يجب وضع أسسس صحيحية للعملية السياسية قبل أن نمضي في ذلك، ونتفق على جملة محددات، وقد نحتاج بالفعل إلى تمرير حكومة جديدة، أو التجديد للكاظمي، لتطبيق بعض الشروط وإدارة المرحلة الانتقالية».

ولطالما شهدت ‹الأجواء السنية› في العراق أزمات كبيرة مع اقتراب تشكيل الحكومات، وهذا يعود إلى تشعب العلاقات الداخلية، وحجم الماكينة الإعلامية، وطبيعة الأداء السياسي.

ولم تشهد المدن ‹السنية› ظهوراً لافتاً لتيارات سياسية جديدة أو مستقلين، على غرار ما جرى في الأجواء الشيعية، تحديداً بعد انتفاضة أكتوبر / تشرين الأول 2019. وعلى الرغم من فوز عدد من المستقلين في المدن ‹السنية›، فإنهم انضموا لاحقاً إلى التحالفات الكبيرة.

 

 

 

باسنيوز
 

Top