وجه التيار الصدري،يوم الجمعة، أنصاره في المحافظات العراقية بإنهاء التظاهرات.

وقالت اللجنة المركزية التابعة للتيار الصدري، إنها «تأمر متظاهري المحافظات بالانسحاب والعودة إلى منازلهم مشكورين».

وأعلنت الجهات المشرفة على تظاهرات أنصار ‹الإطار التنسيقي›، اليوم الجمعة بدء «اعتصام مفتوح» في محيط المنطقة الخضراء، حتى تحقيق مطالبهم الثمانية وعلى رأسها الإسراع في تشكيل الحكومة وإنهاء تعليق عمل مجلس النواب.

وشهدت بغداد الجمعة تجمعين متنافستين، هما اعتصام أمام البرلمان وتظاهرة مضادة على أسوار المنطقة الخضراء، ما يعكسان استمرار الخلاف بين زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر وخصومه حول إجراء انتخابات مبكرة في ظل استمرار أزمة سياسية في العراق.

ومنذ تموز، يتواجه الطرفان الشيعيان التيار الصدري و‹الإطار التنسيقي›، في تصعيد جديد لخلافات سياسية حادة من دون ان يؤدي الوضع المتأزم إلى أعمال عنف، وسط مطالبة التيار الصدري بحلّ البرلمان وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة.

وأظهر الصدر أنه قادر على تعبئة الشارع من أجل الدفع بأهدافه السياسية، فمنذ أسبوعين، يواصل مناصروه اعتصاماً بجوار البرلمان العراقي، في المنطقة الخضراء المحصنة في بغداد التي تضمّ مؤسسات حكومية ومقرات دبلوماسية، أما خصومه في ‹الإطار التنسيقي›، فقد وافقوا بدايةً لكن بشروط على حل البرلمان وإجراء انتخابات مبكرة، لكنهم يواصلون الضغط على خصمهم ويشدّدون على ضرورة تشكيل حكومة.

وبعد ظهر الجمعة، بدأ الآلاف من مناصري الإطار بالتوافد على طريق مؤدّ إلى أسوار المنطقة الخضراء، وبثّ النشيد العراقي عبر مكبرات صوت فيما حمل المتظاهرون الأعلام العراقية.

ويعيش العراق منذ الانتخابات البرلمانية في تشرين الأول 2021، في شلل سياسي تام مع العجز عن انتخاب رئيس جديد للجمهورية وتشكيل حكومة جديدة، على خلفية خلافات سياسية متواصلة.

ويكمن الخلاف الأساسي في أن التيار الصدري أراد حكومة «أغلبية وطنية» بتحالف مع السنة والكورد، في حين أراد خصومه في ‹الإطار التنسيقي› الإبقاء على الصيغة التوافقية.

وفي حين يقول ‹الإطار التنسيقي› الذي يضمّ كتلة ‹دولة القانون› بزعامة رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي وكتلةً ممثلة للحشد الشعبي، إنه منفتح على حل البرلمان شرط انعقاده ومناقشة النواب وتصويتهم على ذلك، طالب مقتدى الصدر القضاء بالتدخل وحل المجلس بمهلة أقصاها نهاية الأسبوع المقبل.

 

 

باسنيوز