أعلن المتحدث باسم المجلس الأعلى الإسلامي العراقي، علي الدفاعي، أن مهلة الأسبوعين التي منحها الإطار التنسيقي للحزب الديمقراطي الكوردستاني والاتحاد الوطني الكوردستاني للاتفاق على مرشح لرئاسة الجمهورية "على وشك الانتهاء"، فيما أكد النائب عن الديمقراطي الكوردستاني، ماجد شنكالي، أن "تحديد مهلة يعد ورقة ضغط، ولن تعقد جلسة البرلمان لانتخاب رئيس الجمهورية، دون اتفاق الكورد على المرشح".
 
المتحدث باسم المجلس الأعلى الاسلامي العراقي، علي الدفاعي، قال: إن الإطار التنسيقي قرر خلال مباحثات تشكيل الحكومة، منح الأطراف الكوردستانية مهلة أسبوعين بعد استئناف عمل البرلمان، لتقديم مرشح لمنصب رئيس الجمهورية، وإلا سيحسم هذا الأمر من خلال التصويت في البرلمان. 

وأضاف أن "المهلة ليست اتفاقاً مكتوباً، وغير معلنة، لكنها ستنتهي بنهاية هذا الأسبوع، وفي حال لم يتفقا على مرشح، سيحسم البرلمان المسألة بالتصويت".

وكان مجلس النواب قد استأنف عمله في (28 أيلول 2022)، بعد توقف دام شهرين بسبب الخلافات بين الإطار التنسيقي والتيار الصدري حول تشكيل الحكومة الحكومة الجديدة، وما اعقبها من اعتصام لأنصار التيار الصدري أمام البرلمان، والذي انتهى بأمر من مقتدى الصدر في (30 آب 2022).  

ويتمسك الاتحاد الوطني الكوردستاني والحزب الديمقراطي الكوردستاني بمرشحيهما لمنصب رئيس الجمهورية، برهم صالح وريبر أحمد.
 
بدوره، أكد عضو مجلس النواب عن الحزب الديمقراطي الكوردستاني، ماجد شنكالي،: أنهم لم يسمعوا بمهلة كهذه لاختيار رئيس الجمهورية، مبيّناً أن المباحثات بين الحزب الديمقراطي الكوردستاني والاتحاد الوطني الكوردستاني مستمرة. 

ماجد شنكالي استبعد عقد جلسة البرلمان لانتخاب رئيس الجمهورية، قبل أن يتوصل الكورد إلى اتفاق على مرشح للمنصب، مستطرداً أنه "رغم عدم وجود موعد نهائي لحسم الأمر، لكن المهلة ليست مفتوحة، وما تعد مهلة لحسم مرشح رئاسة الجمهورية هي ورقة ضغط".
 
يشكل انتخاب رئيس الجمهورية الخطوة الأولى لتشكيل الحكومة، حيث يكلف رئيس الجمهورية مرشح رئاسة الوزراء بتشكيلها. 
 
ومحمد شياع السوداني هو مرشح الإطار التنسيقي لرئاسة الوزراء، بعدما بات الكتلة النيابية الأكثر عدداً، عقب انسحاب أعضاء الكتلة الصدرية الـ 73 من مجلس النواب في (12 حزيران 2022).

 

 

روداو