أعرب رئيس حكومة اقليم كوردستان مسرور بارزاني عن أمله بإقرار قانون جديد للنفط والغاز عقب مباشرة الحكومة العراقية الجديدة لعملها في بغداد، لافتاً الى ضرورة أن يخدم العراق واقليم كوردستان.

جاء ذلك خلال مشاركة رئيس حكومة اقليم كوردستان، مسرور بارزاني، اليوم الاربعاء (26 تشرين الأول 2022) في مراسم افتتاح مصفاة لاناز النفطية في أربيل.

مسرور بارزاني، قال في كلمته خلال الافتتاح، إن "إقليم كوردستان ينعم بثروات طبيعية هائلة، غير أن الأنظمة المتعاقبة كرّستها في السنوات الماضية لشراء الأسلحة واضطهاد الشعب وزجه في الحروب والنزاعات، بدلاً من استغلالها إيجابياً ووضعها في خدمة الشعب العراقي وبضمنه إقليم كوردستان".

رئيس حكومة إقليم كوردستان اشار إلى أن هذه الثروات، التي جُيّرت في العقود الماضية لتدمير كوردستان وتسوية قراها بالأرض، تُستثمر الآن في إعادة إعمارها من جديد.

وتطرق إلى الفترة التي سبقت سقوط النظام العراقي السابق قائلاً إن إقليم كوردستان لم يستفد من ثرواته طيلة تلك الفترة، مضيفاً أنه "بعد ذلك، صغنا دستوراً معاً، حيث تحددت بموجبه جميع حقوق وواجبات الشعب العراقي بما في ذلك إقليم كوردستان، ونصّ بوضوح على حق إقليم كوردستان في الاستفادة من ثرواته الطبيعية بما يسهم في إنعاش اقتصاده والمساعدة في تنمية الاقتصاد العراقي عامة".

مسرور بارزاني عبر عن أسفه لعدم تنفيذ الدستور مثلما هو قائلاً: "كنّا نتطلع إلى أن يُنفذ الدستور بدون أي تمييز، وأن يطبقه أصحاب السلطة في بغداد كما هو، لكن للأسف لم يتحقق ذلك، فثمة أشخاص يطرحون تفسيرات مختلفة، أو هناك من ينفذه بانتقائية وعلى هواه".

وشدد على أن "انتهاك الدستور وعدم تنفيذه يعد من الأخطاء المستمرة التي ألقت بظلالها على الحياة العامة للعراقيين، ولا سيما انعدام الخدمات الأساسية في مناطق عديدة من البلاد على الرغم من الثروات الكثيرة"، مشيراً إلى أن ذلك "يرجع بالدرجة الأساس إلى سوء الإدارة".

رئيس حكومة إقليم كوردستان، أعرب عن أمله في أن تتمكن أربيل وبغداد من "صياغة قانون للنفط والغاز، ثم إحالته إلى مجلس النواب للمصادقة عليه، بما يخدم كل العراقيين ومن بينهم مواطنو إقليم كوردستان".

حول مصفاة لاناز، قال رئيس حكومة إقليم كوردستان إنها إحدى أكثر المصافي تطوراً في إقليم كوردستان، ودخلت حيّز التشغيل لتصب في خدمة المواطنين، وبالتالي تعزيز البنية التحتية لإقليم كوردستان، فضلاً عن خلق فرص العمل، وهي من أولويات البرنامج الحكومي.

 

 

 

روداو