يعتبر قانون الموازنة العامة من أهم القوانين المعطلة منذ سنوات، والذي  يعد المورد أو المصدر الاقتصادي الأهم للدولة، ناهيك عن قوانين ومشاريع قوانين اقتصادية أخرى معطلة كقانون الاستثمار الصناعي والمعدني والتجاري، وقانون الشراكة بين القطاعات العامة والخاصة وغيرها.

 

ويحمّل خبراء في مجال الاقتصاد، الكتل والأحزاب السياسية مسؤولية الفشل في المجال الاقتصادي، بالنظر لأن تلك القوانين معطلة ولم يتم التصويت عليها من قبل البرلمانات المتعاقبة في العراق.

 

وبحسب مصادر رسمية، فإن موازنة عام 2023 ستتخطى الـ100 مليار دولار لأول مرة منذ سنوات، والتي وصفتها إحدى الصحف الأمريكية بأنها «أكبر موازنة في تاريخ العراق»،  لمحاولة تعويض توقف الكثير من المشاريع التنموية والاستثمارية التي تضررت بفعل عدم إقرار موازنة العام 2022.

 

وفي هذا الصدد، يقول الخبير بالشأن السياسي والاقتصادي نبيل جبار التميمي في حديث إن «التدخلات السياسية هي السبب في زيادة الإنفاق، والهدف من ذلك هو إضافة مشاريع وبالتالي الحصول على كومشنات (عمولة) ».

 

ويضيف التميمي، أن «هناك أكثر من 7 آلاف مشروع يحتاج إلى ملايين الدولارات، وهذه المشاريع لم تنجز بعد، وهناك آلاف المدارس قيد الإنشاء، وعشرات البنايات والمستشفيات والمشاريع الخدمية الأخرى، وجميعها تحتاج إلى تمويل لإكمالها».

 

ويرى التميمي، أن «رئيس الوزراء محمد شياع السوداني لن يتغلب على هذه المشاكل إلا عبر التوازنات لتحقيق ما يريد من الموازنة القادمة.».

 

ويعتقد الخبير الاقتصادي، أن «المشكلة تكمن في أبواب صرف الموازنة، فالأموال يجب أن توجه إلى ما يجب الصرف عليه وليس ماذا تحتاج الوزارات، ويجب أن يكون لكل وزارة برنامج يتم تنفيذه على سنوات»، لافتا إلى أن «السوداني يريد أن ينتقل إلى موازنة البرامج، بدل من موازنة صرف بدون تخطيط أو هدف».

 

ويقول سياسيون، إن السوداني يستطيع النجاح بأدائه كحكومة وموازنة عبر تفريغ أشخاص متخصصين في مجال الاقتصاد كمستشارين، أي شخص واحد من كل وزارة لعمل دراسات حول كيفية معالجة المشاكل التي تواجه تنفيذ المشاريع».

من جانبها، قالت الخبيرة الاقتصادية مها البياتي إن «العائدات المالية للعراق ارتفعت وبشكل قياسي منذ العام الماضي».

 

وترى البياتي، أن «هذه القفزة والتي كان سببها الحرب الأوكرانية الروسية التي أدت إلى ارتفاع أسعار النفط، قد ساعدت العراق على تجاوز العجز المالي وتحقيق احتياطات تقدر حالياً بأكثر من 80  مليار دولار أمريكي».

 

وتضيف أنه «وبالرغم من امتلاك البلاد أموالاً جيدة، إلا أن المواطنين لا زالوا يعانون من البطالة والفقر، والفساد لايزال مستشرياً في جميع مؤسسات الدولة».

 

يذكر أن غياب الموازنات تسبب في زيادة معدلات البطالة والفقر نتيجة تعثر الإنفاق الاستثماري داخل الموازنة، حيث أن البطالة ارتفعت إلى 16.5% والفقر 25% من مجموع السكان البالغ أكثر من 40 مليون نسمة، والتضخم ارتفع  إلى 12.3%، ناهيك عن الارتفاع المستمر في سعر السلع المستوردة.

 

وشهدت موازنات العراق المالية ارتفاعا تدريجيا كبيرا منذ الغزو الأمريكي للبلاد عام 2003، لكن ذلك لم يسهم في تحسين واقع العراقيين المعيشي والخدمي.

 

وبلغ إجمالي موازنات السنوات العشر الأولى من الغزو الأميركي نحو ألف مليار دولار، كانت أعلاها إنفاقا خلال فترة حكومتي رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي 2006 ولغاية 2014.

 

 

 

شفق نيوز