• Thursday, 02 February 2023
logo

أربيل وبغداد تؤكدان أهمية الاتفاق لحل القضايا العالقة في إطار الدستور والمنهاج الوزاري

أربيل وبغداد تؤكدان أهمية الاتفاق لحل القضايا العالقة في إطار الدستور والمنهاج الوزاري

اجتمعت اللجنتان الوزاريتان الرفيعتان لحكومة إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية العراقية، اليوم الأربعاء، وناقشتا عدة قضايا.

وقالت دائرة الإعلام والمعلومات في حكومة إقليم كوردستان في بيان : «اجتمع وفدا حكومة إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية في بغداد يوم الأربعاء، لمناقشة عدة قضايا تهدف إلى حل القضايا العالقة بين الجانبين في إطار الدستور».

وجاء في البيان، أن «الجانبين شددا على أهمية هذه المرحلة للتوصل إلى اتفاق مشترك في إطار الدستور وأجندة المنهاج الوزاري الذي اتفقت عليه الأحزاب السياسية المشكلة للحكومة الجديدة ووافق عليه مجلس النواب».

وأشار إلى أن الجانبان ناقشا مسائل الموازنة والنفط والرقابة المالية والمعابر الحدودية كموضوعات رئيسية في الاجتماع، واتفقا على استمرار اللقاءات بين الجانبين لحل كافة القضايا.

من جانبها  أعلنت وزارة التخطيط العراقية، اليوم، عن تشكيل لجان فنية مشتركة للنظر في مجمل القضايا العالقة بين أربيل وبغداد، وذلك بهدف الوصول إلى معالجات جذرية لهذه القضايا.

وذكرت وزارة التخطيط في بيانٍ  أن «لجنة الأمر الديواني 22151 لسنة 2022 برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء- وزير التخطيط، محمد علي تميم، والمكلّفة بحل القضايا العالقة مع إقليم كوردستان، عقدت اليوم، اجتماعها الأول في بغداد، بحضور وفد إقليم كوردستان العراق برئاسة وزير التخطيط في الإقليم دارا رشيد محمود».

وأضاف البيان، أن اللقاء الذي سادته الأجواء الإيجابية طرح القضايا العالقة بين الجانبين لاسيما قانون النفط والغاز، والموازنة، وقضايا أخرى.

وأكد أن «الجانبين اتفقا على معالجة القضايا العالقة، وفقاً لما نص عليه الدستور العراقي، والمنهاج الوزاري لحكومة رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، الذي صوت عليه مجلس النواب».

وأشار إلى أنه «تمخض عن الاجتماع تشكيل لجان فنية مشتركة للنظر في مجمل القضايا التي ستناقشها اللجنة».

وشدد على أنه «ستتواصل الاجتماعات واللقاءات المشتركة خلال الأيام المقبلة، للوصول إلى معالجات جذرية لجميع هذه القضايا».

ولفت إلى أن اللجنة المشكلة برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء-وزير التخطيط، تضم في عضويتها وزيري النفط والمالية، ورئيسي ديوان الرقابة المالية وهيأة المنافذ الحدودية والمستشار الاقتصادي لرئيس مجلس الوزراء، ورئيس الدائرة القانونية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء، بالإضافة إلى مدير شركة (سومو).

 

 

 

باسنيوز

Top