تأثرت رواتب الموظفين والمتقاعدين في العراق بتغير سعر صرف الدولار بشكل مباشر، بالنظر لأن ارتفاعه أدى إلى انخفاض القدرة الشرائية للذين رواتبهم ثابتة ولا تتغير بتغيير سعر الصرف، فيما يجب أن يكون التغيير في الراتب مساوياً لنسبة التغيير في سعر صرف الدولار، وبالتالي أثر ذلك على القدرة الشرائية للسلع والخدمات التي يتم استيرادها بالدولار وبيعها للمواطن بالدينار العراقي، ولذلك ترتبط القوة الشرائية بسعر صرف العملة؛ فترتفع بارتفاع سعر العملة، وتنخفض بانخفاضها، ليعاني الموظفون من حالة ضغط شديدة نتيجة ثبات الرواتب مقابل ارتفاع سعر صرف الدولار.

الحكومة والبنك المركزي

وفي هذا الصدد، تقول الخبيرة في مجال الاقتصاد مها البياتي في حديث، إن «رواتب الموظفين تأثرت بسبب استمرار صعود قيمة الدولار، ما خلق قلقاً حقيقياً لدى أوساط كثيرة، حيث أن قيمة الرواتب بشكل عام انخفضت بنسبة 30% بسبب صعود الدولار».

وترى البياتي، أن «على الحكومة اتخاذ إجراءات بحق كل من يتسبب بارتفاع أسعار السلع وبشكل مضاعف عن السابق»، وطالبت البنك المركزي بإصدار تعليمات فورية حول أسعار البيع والشراء للعملة ومعاقبة كل من يقوم برفع سعرها وبشكل متعمد.

ولا يوجد رقم رسمي عن عدد موظفي الحكومة العراقية حتى الآن، ولكن تتراوح التقديرات بين 3.5 إلى 4 ملايين موظف.

ويعاني العراقيون من حالة عدم الاستقرار، وسط ارتفاع الأسعار وانخفاض القدرة الشرائية خصوصا للذين دخلهم ثابت من الموظفين، بالنظر لأن العراق بلد استهلاكي ويعتمد على الاستيراد بكل المنتجات.

وفي وقت سابق، قال رئيس الوزراء محمد السوداني، إن حكومته «واصلت دعمها للبنك المركزي العراقي لإعادة سعر صرف الدولار إلى السعر الرسمي، وهذا جزءٌ من مجمل اقتصادي بحاجة إلى تصدٍّ شجاع وحلول ناجعة لإنهاء السياساتِ المالية الخاطئة التي ورثتْها الحكومة الحالية».

وأضاف السوداني: «اتخذنا جملة من القرارات الجريئة لدعم الدينار العراقي واستقراره، ونحذر من يحاول استغلال الأزمة واللعب على احتياجات الناسِ».

وتابع، أن «سعر الدولار لم يرتفع نتيجة قرار حكومي، إنمّا لأن هناكَ من استغل الظروف الوقتية والاضطراب في الأسواق التي لم تألفْ بعدُ التعامل مع الآليات المصرفية الجديدة، التي ستحافظ على الأموال، وهي خطوة مهمة على طريق الإصلاح الاقتصادي».

مشاكل وأزمات

من جانبها، ترى الباحثة الاجتماعية زينب سرمد، أن «ارتفاع الدولار تسبب بالكثير من المشاكل والأزمات للعراقيين، في مقدمتها زيادة البطالة والغلاء المعيشي للموظفين والمتقاعدين، وبالتلي عدم استطاعة رب البيت تلبية احتياجات أسرته».

وتقول الباحثة الاجتماعية، إن «كل تلك الأزمات وغيرها والتي نتجت عن ارتفاع الدولار، ولدت ضغطاً كبيراً على الأسر العراقية فارتفعت نسبة العنف والطلاق والمتاجرة وتعاطي المخدرات والقتل وحتى حالات الانتحار».

وعبر محللون سياسيون ومراقبون عن استيائهم عبر تويتر، حيث قال الباحث والمحلل السياسي إياد العنبر، إن «استراتيجية مافيات مزاد العملة ومن يقف خلفها، الضغط على الحكومة للذهاب إلى واشنطن لتخفيف إجراءات البنك الفيدرالي الأمريكي، وحكومة السوداني لحد الآن ليس لديها خطوات جادة لمعالجة أزمة ارتفاع سعر صرف الدولار، فقط خطابات وتصريحات! من يفشل في طمأنة الشارع، عليه أن يترقب ثورة الجياع».

فيما أكد نائب الأمين العام للحزب الإسلامي العراقي عمار يوسف محمود، أن «عدم تمكن الحكومة والبنك المركزي من ضبط سعر الدولار وارتفاع الأسعار يُحتم على الحكومة في الوقت الحالي دعم مفردات البطاقة التموينية للمشمولين بالرعاية الاجتماعية، مع ضرورة مراقبة الأسواق وضبط الأسعار بما يتناسب مع دخل المواطن».

ويقول مراقبون، إن انخفاض قيمة الدينار أمام سعر صرف الدولار، أدى زيادة نسبة التضخم الحاصل في السوق، لتصل نسبة تآكل المعاشات والرواتب والأجور إلى 40-50٪.