قال نائب رئيس البرلمان العراقي شاخوان عبد الله يوم الاثنين إن قرار المحكمة الاتحادية بعدم صرف مستحقات إقليم كوردستان أثار "قلق" رئيس الوزراء محمد شياع السوداني.

وقضت المحكمة الاتحادية الأسبوع الماضي بـ"عدم صحة" القرارات التي أصدرها مجلس الوزراء لإرسال المستحقات المالية إلى إقليم كوردستان.

وردّت حكومة الإقليم على القرار بحدة، وعدّته قراراً غير دستوري من محكمة لم تؤسس بموجب الدستور، كما طالبت بتشريع قانون جديد لتشكيل المحكمة تحت سقف الدستور.

وقال عبد الله في مقابلة : إن رئيس الوزراء العراقي "قلق من قرار المحكمة الاتحادية... وهذا موقف مهم بالنسبة لنا".

ولم يصدر السوداني لغاية الآن أي تعقيب على قرار المحكمة الاتحادية، لكنه ألمح في مقابلة سابقة إلى أن إقرار قانون النفط والغاز الاتحادي والموازنة سينهي الخلافات.

وأضاف عبد الله أن قرار المحكمة الاتحادية لم يستهدف السوداني بل طال القرارات الصادرة عن مجلس الوزراء في عهد سلفه مصطفى الكاظمي.

وأكد أيضاً أن المحكمة الاتحادية واقعة "تحت تأثير دول إقليمية"، مشدداً على أن قراراتها يجب أن تكون منسجمة مع النظام الاتحادية لا أن تصدرها انطلاقاً من "غاية سياسية"

وأوضح عبد الله في مقابلته أن المحكمة الاتحادية لا تبت في قراراتها إلا عندما تلمس تقارباً بين حكومة إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية.

وقال إن الاستقرار لن يتحقق في العراق ما لم تحل الخلافات مع إقليم كوردستان، داعياً الجميع إلى استخلاص الدروس والعبر منذ تأسيس الدولة العراقية الحديثة.

ويوم أمس، قال المتحدث باسم حكومة إقليم كوردستان جوتيار عادل في مقابلة مع كوردستان 24 إن الإقليم لن يساوم أو يتنازل عن الحقوق الدستورية لمواطنيه، مشيراً في الوقت نفسه إلى أنه لا يوجد أي سبيل لتسوية القضايا الخلافية بين أربيل وبغداد سوى طاولة الحوار.

وقبل ذلك، استبعدت حكومة إقليم كوردستان التوصل إلى أي مسعى لمعالجة الخلافات في ظل وجود المحكمة الاتحادية الحالية التي عدّتها طرفاً معرقلاً في حل المشاكل العالقة. 

وتشكّلت حكومة السوداني باتفاق توصلت إليه القوى المنضوية في ائتلاف إدارة الدولة بعد أزمة سياسية تفجرت في أعقاب الانتخابات وتركت البلاد بلا حكومة لمدة عام كامل.

 

 

كوردستان24