لا يزال الدور الأميركي محورياً في النزاع المصري - الإثيوبي بشأن «سد النهضة» على نهر النيل، على الرغم من إحجام إدارة الرئيس جو بايدن عن الانخراط بشكل حاسم في القضية، حسب مراقبين تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، مؤكدين تعويل القاهرة على تدخل قوي من واشنطن يكسر جمود المفاوضات، بعكس أديس أبابا، التي تفضل «حلاً أفريقياً» عبر الاتحاد القاري.

وتخشى مصر من تأثر حصتها في مياه نهر النيل، جراء السد الذي تقيمه إثيوبيا منذ عام 2011 على الرافد الرئيسي للنهر، وتطالب القاهرة باتفاق قانوني مُلزم ينظّم عمليتَي ملء وتشغيل السد، بينما تدفع إثيوبيا بإنشاء السد «الكهرومائي» بداعي حقها في التنمية عبر استغلال مواردها المائية.

واستغلت مصر زيارة وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن للقاهرة، الاثنين، لعرض القضية التي تصفها بـ«الوجودية»، في ظل جمود المفاوضات التي تُجرى برعاية الاتحاد الأفريقي، منذ أبريل (نيسان) 2021، ورغم تلقيه الرسالة المصرية بأهمية الحفاظ على «المصالح الوجودية» في المياه، فإن بلينكن قال في مؤتمر صحافي مع وزير الخارجية المصري سامح شكري، إن بلاده «تدعم أي حل يراعي مصالح جميع الأطراف... مع ضرورة أن تتم هذه المناقشات بشيء من المرونة».

وتنشد مصر ضغطاً حقيقياً من إدارة بايدن، يمنح المفاوضات جدية مطلوبة لتحقيق نتائج ملموسة في سبيل إبرام اتفاق قانوني يمنع الإضرار بدولتي المصب (مصر والسودان)، حسب الدكتورة سماء سليمان، وكيل لجنة الشؤون الخارجية والعربية والأفريقية بمجلس الشيوخ، التي قالت لـ«الشرق الأوسط»، إن «واشنطن تمتلك الأدوات الكافية لتحريك الملف»، بوصفها أكبر جهة داعمة للدولتين من حيث المساعدات العسكرية والاقتصادية.

وأضافت: «الرئيس عبد الفتاح السيسي طالب واشنطن في أكثر من مناسبة بالتدخل بشكل مباشر في النزاع، الذي إذا ما استمر سوف يؤثر على الأمن والسلام الإقليمي، وقد يهدد المصالح الأميركية في المنطقة».

وأظهرت الولايات المتحدة خلال الأشهر الأخيرة «اهتماماً بمتابعة هذا الملف عن قرب ومعرفة مواقف الأطراف»، وفقاً لأحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية الذي حمّل الجانب الإثيوبي، مسؤولية «عدم توافر إرادة سياسية للتوصل إلى اتفاق».

وأوضح أبو زيد، في تصريحات تلفزيونية، أمس، أن «الحديث بين وزيري الخارجية المصري والأميركي تطرق إلى تفاصيل العملية التفاوضية بين الدول... وأن مصر تطالب بحماية حقوقها المائية واستخداماتها المائية من مياه النيل، ولا تمانع أو تعارض تحقيق التنمية في إثيوبيا، لكنّ نهر النيل بوصفه نهراً دولياً يحتّم على الدول المشاطئة أن تتوافق حينما يكون هناك مشروع كبير بحجم سد النهضة».

وحسب المتحدث المصري، أبدت واشنطن «تفهماً لمنطلقات الموقف المصري، وتفهماً لحق مصر في أن تطالب بحماية استخداماتها لمياه النيل». وغداة اللقاء المصري - الأميركي في القاهرة، ناقش المبعوث الخاص للقرن الأفريقي مايك هامر، أمس (الأربعاء)، قضية «سد النهضة»، مع سفير إثيوبيا لدى الولايات المتحدة سيليشي بيكيلي، لكن بيان الخارجية الإثيوبية الذي أشار إلى اللقاء، لم يوضح تفاصيل الاجتماع.

ومنذ إعلان إثيوبيا عزمها بناء «سد النهضة» على «النيل الأزرق»، قبل 12 عاماً، تباين الدور الأميركي في القضية، فيما يشبه «المد والجزر»، وتنوع ما بين محاولات دفع مصر وإثيوبيا لحل ودي، عبر لقاءات دبلوماسية تنشد تعاون كل الأطراف، دون تدخل مؤثر، إلى رعاية مباشرة للمفاوضات، وصولاً إلى تلويح ثم توقيع عقوبات.

وكانت المفاوضات التي جرت برعاية ترمب، نهاية عام 2019، هي الأبرز في المحاولات الأميركية، حيث خلصت إلى توافق مبدئي على 6 بنود للحل، لكنّ تغيّب إثيوبيا عن توقيع الاتفاق بداعي «انحياز الإدارة الأميركية لمصر»، حال دون إبرامه.

ويرى الدكتور محمد مهران، أستاذ القانون الدولي العام، الأمين العام للجنة الدولية للدفاع عن الموارد المائية، أن الولايات المتحدة «يمكنها قطع المساعدات وملايين الدولارات التي ترسلها إلى إثيوبيا لتَحْملها على عدم التعنت في هذا الملف وفرض سياسة الأمر الواقع»، مطالباً بـ«ضرورة إبرام اتفاق قانوني مُلزم لجميع الأطراف المعنيّة بشكل عاجل بشأن مواعيد ملء وتشغيل السد بما يحقق المصالح المشتركة لكل الأطراف ويحفظ حقوق الجميع، قبل بدء إثيوبيا في الملء الرابع لخزان السد بشكل منفرد، ومن دون الاتفاق مع الأطراف المعنية».

ولم تفلح الوساطة الأفريقية التي تجري برعاية الاتحاد الأفريقي في الوصول إلى تسوية للملف، ورغم ذلك تصر إثيوبيا على ضرورة «الحل الأفريقي»، وعدم توسيع تدويل القضية.

يقول ياسين أحمد بعقاي، رئيس «المعهد الإثيوبي للدبلوماسية الشعبية» في السويد، لـ«الشرق الأوسط»: «إن رؤية حكومة أديس أبابا مبنيّة على أهمية دعم جهود الاتحاد الأفريقي، خصوصاً بعد نجاحه أخيراً في إبرام اتفاق سلام أوقف الحرب في شمال إثيوبيا، ولذلك فإنها مع دعم إدارة بايدن رعاية الاتحاد الأفريقي للملف، وتشجيعها المفاوضات الثلاثية».

ويرى مستشار وزير المياه والطاقة الإثيوبي محمد العروسي، أن محاولة إدخال أطراف أخرى في المفاوضات، بخلاف الاتحاد الأفريقي، «مرفوضة... وهي استراتيجية ممارسة ضغط على البلاد». وقال العروسي لـ«وكالة الأنباء الإثيوبية»، إن «تسييس قضية سد النهضة أثّر على إثيوبيا، ولكن لم يؤثر على إصرار إثيوبيا على تنمية مواردها الطبيعية».

وأضاف أن «قضية سد النهضة قضية فنية وليست سياسية».

 

 

الشرق الاوسط