ناقش رئيس الوزراء، محمد شياع السوداني، مع الإطار التنسيقي، ملف الموازنة الاتحادية، وتأثير تلقب سعر الصرف أمام الدينار العراقي. 
 
وعقد الاطار التنسيقي اجتماعا،  يوم الأحد (5 شباط 2023)/ في مكتب رئيس ائتلاف النصر، حيدر العبادي، بحضور رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني. 
 
وشهد الاجتماع التداول بـ"تطورات المشهد السياسي والأمني، بالاضافة الى مناقشة ملف الموازنة الاتحادية التي يعتزم مجلس الوزراء تقديمها إلى مجلس النواب لإقرارها ، وفقاً للبيان.
 
بدوره، قدم رئيس الوزراء "شرحا مفصلاً عن الآليات التي تم على أساسها وضع الموازنة الاتحادية ومدى انسجامها مع البرنامج الحكومي، إضافة إلى الحوارات التي أجراها البنك المركزي العراقي مع البنك الفيدرالي الأميركي في اسطنبول قبل يومين والحزم الاصلاحية التي اصدرها البنك المركزي العراقي". 
 
محمد شياع السوداني، أشار إلى أن "المعالجات التي تقدم بها البنك المركزي تأتي ضمن عملية الإصلاح المالي والمصرفي". 
 
وجرى خلال الاجتماع الدوري "مناقشة الاجراءات الحكومية لتقليل تأثيرات تقلبات سعر الصرف على الشرائح الفقيرة والمهمشة". 
 
كما ناقش المجتمعون "الزيارة المرتقبة لوفد العراق الى واشنطن برئاسة وزير الخارجية استكمالاً لاجتماعات اسطنبول". في وقت سابق من اليوم، أكد محافظ البنك المركزي العراقي، علي العلاق، أن البنك يعتزم إصدار حزمة اجراءات ثانية للسيطرة على سعر الصرف منتصف شباط،
مشيراً إلى أنه سيتم فتح قنوات ومنافذ خارجية جديدة لتسهيل إجراء التحويلات الخارجية وتجنّب دور الوسطاء.

وينتظر مجلس النواب العراقي وصول مشروع قانون موازنة العراق لعام 2023 الى قاعة البرلمان، ومن المرجح ان تبدأ الخلافات بعد وصول مشروع القانون الى اللجنة المالية، بسبب اختلاف الكتل والأطراف السياسية حول تثبيت مطالبهم في مشروع قانون موازنة الدولة.

وكان حجم الموازنة العامة الاتحادية العراقية لسنة 2021 أكثر من 101 ترليون دينار، وتم تخمين سعر النفط فيها بـ45 دولاراً للبرميل، ولكن سعر النفط قد ارتفع إلى ما يقارب ضعف ذلك السعر.

يشار الى ان العراق لم يصوت على موازنة عام 2022، بسبب الخلافات بين الاطراف السياسية، التي اعقبت الانتخابات النيابية.

السنة المالية التي يغطيها قانون الموازنة العامة تنتهي في 31 كانون الأول من نفس السنة، ويجري العمل بقانون الإدارة المالية الذي يقضي بصرف جزء من اثني عشر جزءاً من الإنفاق الفعلي في السنة السابقة، وذلك لحين صدور قانون الموازنة العامة الجديد.

 

 

روداو