عقد مجلس وزراء إقليم كوردستان، اليوم الأربعاء 22 فبراير/ شباط (فبراير) 2023، اجتماعه الأسبوعي الاعتيادي برئاسة رئيس مجلس الوزراء مسرور بارزاني، وناقش عدداً من الملفات المدرجة ضمن جدول أعماله.وفي الفقرة الأولى من جدول أعمال الاجتماع، قدم رئيس مجلس الوزراء ملخصاً عن نتائج مشاركة وفد حكومة إقليم كوردستان واجتماعاته في القمة العالمية للحكومات في دبي بدولة الإمارات، ولقاءاته واجتماعاته مع كبار المسؤولين الإماراتيين والعالميين، وكذلك زيارته إلى فرنسا واجتماعه مع رئيس الجمهورية وكبار المسؤولين الفرنسيين.وأشار رئيس مجلس الوزراء وأعضاء الوفد إلى أن تلك الدولتين استقبلتا وفد حكومة الإقليم بحفاوة وعلى أعلى المستويات، مما يدل على مكانة إقليم كوردستان المهمة والراسخة وتطور مساره الدبلوماسي داخل المجتمع الدولي.وأوضح رئيس مجلس الوزراء أن اللقاءات تمحورت بشأن سبل تعزيز العلاقات بين إقليم كوردستان والإمارات وفرنسا ودول العالم، بالإضافة إلى مناقشة آخر المستجدات والتطورات والأوضاع العامة في العراق والمنطقة.

وخُصصت الفقرة الثانية من جدول الأعمال، لعرض نتائج زيارة الوفد التفاوضي الرفيع لحكومة إقليم كوردستان إلى بغداد واجتماعاته مع وفد الحكومة الاتحادية في 19 شباط، بشأن مشروع قانون النفط والغاز الاتحادي، والتي قدمها وزير المالية والاقتصاد آوات شيخ جناب وأعضاء الوفد.

وأثنى رئيس مجلس الوزراء على وفد الإقليم، مؤكداً أن إقليم كوردستان دائماً مع حل جذري للمشاكل مع الحكومة الاتحادية من خلال الحوار والتفاوض وعلى أساس الدستور، وقال: "نحن مستعدون لأي تنسيق وتعاون مع الحكومة الاتحادية لحل المشاكل العالقة بين الجانبين، لأن عدم حلها يلحق ضرراً بمصلحة المواطنين العراقيين كافة".كذلك جدد رئيس مجلس الوزراء التأكيد على أن إقليم كوردستان لن يتنازل عن حقوقه ومستحقاته الدستورية مطلقاً.وقرر مجلس الوزراء أن يزور فريقا إقليم كوردستان المختصان بمشروعي قانوني الموازنة الاتحادي والنفط والغاز بغداد غداً الخميس للمضي قدماً في المباحثات من أجل إكمال الخطوات الأخيرة إزاء تحديد حصة إقليم كوردستان من الموازنة الاتحادية، فضلاً عن مناقشة الاستعدادات المتعلقة بمشروع قانون النفط والغاز الاتحادي.وفي الفقرة الثالثة والأخيرة من جدول الأعمال، قدم وزير الإعمار والإسكان دانا عبد الكريم مسوّدة مشروع قانون (الطرق العامة في إقليم كوردستان). ويهدف مشروع القانون إلى حماية سلامة عناصر الطرق العامة ووضع حد للعبث بها والتجاوز عليها، بالإضافة إلى تحديد المحظورات على الطرق العامة.وبعد المناقشات والمداولات، تقرر إجراء بحث مستفيض في مشروع القانون بهدف إعداده للاجتماعات المقبلة لمجلس الوزراء، ومن ثم المصادقة عليه وإحالته إلى برلمان كوردستان.

 

 

باسنيوز