أكد عضو اللجنة المالية في البرلمان العراقي، النائب معين الكاظمي، اليوم الاثنين ، عن وجود توافق بين حكومة إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية بشأن رواتب البيشمركة وإيرادات المنافذ الحدودية.

وقال الكاظمي: "تم التوافق حول آلية بيع النفط من الإقليم التي تودع أمواله في حساب خاص وتلغى الحسابات الأخرى، ويكون تحت إشراف الحكومتين الاتحادية والإقليم، كما تم التوافق على رواتب البيشمركة وإيرادات المنافذ الحدودية "، لافتا الى ان "إقرار الموازنة يحتاج الى شهري الرابع والخامس".

واضاف أن "الموازنة تضمنت تخصيص 500 مليار دينار لإعمار المحافظات المتضررة من الإرهاب و500 مليار دينار أخرى للمحافظات الأشد فقرا، و2 تريليون دينار توزع على المحافظات المنتجة للنفط"، موضحا أن "هناك مبالغ من تنمية الاقاليم للعام الماضي لم تصرف لحد الآن وتعتبر مبلغ إضافي للموازنة".

وأكد أن "هذه الموازنة تعتبر هي الأكبر منذ العقدين الماضيين خاصة أنها تعتمد على نظام السنوات الثلاث المقبلة".

ووصل وفد من حكومة اقليم كوردستان الى العاصمة العراقية بغداد ، امس الاحد ، بناء على توصية من رئيس حكومة الإقليم مسرور بارزاني ، وذلك لمواصلة المباحثات لحل القضايا بين اربيل وبغداد.

وكان رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني ، قال السبت ، إن فريقا من حكومة الاقليم  سيزور بغداد الأحد لمواصلة المحادثات مع بغداد على أساس حسن النية.

وكان مسؤولان في حكومتي إقليم كوردستان والاتحادية ، قد اكدا في وقت سابق أن الحكومتين ستبحثان خلال الأيام القليلة المقبلة قضية صادرات كوردستان النفطية بعد قرار التحكيم الدولي الذي صدر أخيرا لصالح بغداد في دعوى مرفوعة من جانب الأخيرة منذ نحو 9 سنوات .

وصدر قرار من محكمة التحكيم التجاري الدولية في باريس في قضية تصدير النفط من إقليم كوردستان عبر تركيا، معتبراً أن شركة تسويق النفط العراقية "سومو" هي الجهة الوحيدة المخولة بإدارة عمليات التصدير عبر ميناء جيهان التركي.

وفيما أكدت حكومة إقليم كوردستان "أنها على موقفها الثابت بعدم التنازل عن الحقوق الدستورية للشعب الكوردستاني" ، فإنها قالت بانها "تجدد تنسيقها مع بغداد بهدف التوصل إلى حل جذري وقانوني ودستوري بهذا الشأن".

 

 

باسنيوز