فاضل ميراني

مسؤول الهيئة العاملة للمكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكوردستاني

سنكون امام ثلاثة اركان، وجود الحق، استعماله، و التعسف في الاستعمال، و كل الثلاثة في الميدان السياسي.التعسف في اللغة العربية معنى من معاني الظلم، و تختلف مفاهيم التعسف في مضامير المعرفة، فهو في القانون شيء و في الفلسفة و في الرياضيات شيء آخر.

انا اكتب عن المعنى الاقرب في الحياة لما يفهم من التعسف، وهو ما نرى اوضح امثلته في الصراعات الظاهرة حقيقتها او المحرفة حقيقتها بدعاية اعلامية او توجيه صادر من جهة ما تردده قواعد الفئات المتناحرة او المتخاصمة.اعود لأقول: ان (الثمار )التي تحوزها القوى ضمن معادلة الحكم، تنتج حقا نيابيا او تنفيذيا، تنتج حقا يحميه القانون بتشريعه حماية حقها او بالسكوت عنه اي بعدم تجريم الحق السياسي، و بالتالي حماية ذلك الحق بأباحة استخدامه، وممارسة الحق تقتضي عدم تقصد الضرر بحق آخر موجود، وتقتضي ممارسة الحق ايضا عدم رجحان الضرر للمقابل، اي ان يتعمد مستعمل الحق حصد مكسب ولو كان قليلا بضرر كبير لصاحب حق آخر، وكذلك يقتضي استعمال الحق عدم مخالفة عرف سليم او التدليس في الغرض.بعكس الحالات الحكمية المحددة في النص القانوني الذي يتناول مواطن التعسف، فأن حقول الحياة و منها الحياة السياسية تكون اوسع صراعا و تداخلا في الحقوق بحسب تفسيرات و رؤية كل طرف لحقه.و بعيدا عن التعكز على الدعاية و التشكي لحصد التأثير الشعبي لتوجيه اللوم لطرف في معادلة قابل بقواعد العمل، لا مشكلة في شرعية تمثيله المجتمعي او النيابي او الاداري، فأن التحول من المرونة في الصراع الى التصلب و استعداد التكاسر بحجة وجود حق، لا يجب ان يخرج عن الحد المقبول في الاشتباك السياسي ان وقع، فلقد وجد الحوار و التفاوض و التفاهم و التصحيح و التوسع في الاستيعاب لأجل تجنب الذهاب او الوقوع في ازمة او ازمات ناتجة عن تعمد احداث ضرر يقع لا على الطرف الخصم على يتسع تأثيره و اضراره ويصيب اصحاب حقوق كثيرين.الاكثر ايلاما من ذلك هو ان يقدم الطرف الخصم ما هو ليس حقا، اي انه يصطنع حقا لنفسه مستخدما تاريخه و ادواته الصناعية السياسية ليبني لنفسه سلطة استعمال، ثم يمارسها، بل و يمارسها بتعسف.كلامي هذا من وحي التقريب بين القانون الذي مكن لكثيرين مكانهم السياسي، و بين السياسة التي يفترض انها رشيدة تعود بالنفع.