أكد عضو مجلس النواب العراقي صلاح التميمي، ان الموازنة العامة سيتم اقرارها قبل شهر حزيران المقبل، مشيرا الى عقد اللجنة المالية النيابية اجتماعات مع الوزراء بخصوص التخصيصات اللازمة للوزارات.

يشار الى ان العراق لم يصوت على موازنة عام 2022، بسبب الخلافات بين الاطراف السياسية، التي اعقبت الانتخابات النيابية.

وقال النائب صلاح التميمي لشبكة رووداو الاعلامية ان "اللجنة المالية النيابية تدرس الموازنة مع كل وزير على حدة، لبحث تخصيصات الوزارة المالية بهدف الخروج بنتيجة صحيحة".

واوضح صلاح التميمي ان "وزير العمل كان موجوداً يوم أمس في اللجنة المالية النيابية وتم عقد اجتماع بهذا الصدد"، مردفاً انه "وفور انتهاء النقاشات مع الوزارات ستحسم الموازنة".

عضو مجلس النواب العراقي، اشار الى ان "هنالك بعض الوزراء لديهم ملاحظات حول تخصيصات الوزارات، تتم مناقشتها مع اللجنة المالية النيابية"، مرجحاً أن "يتم اقرار الموازنة خلال شهر ايار وان لا يتأخر الى شهر حزيران".

وصادق مجلس الوزراء العراقي يوم الاثنين (13 آذار 2023) على مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية العراقية للسنوات 2023 و2024 و2025.

بحسب المادة (1) من مسودة قانون الموازنة، تقدر إيرادات الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية 2023 بمبلغ (134.552.919.063) دينار، مع احتساب الايرادات المخمنة من تصدير النفط الخام على أساس معدل سعر (70) دولاراً للبرميل الواحد، ومعدل تصدير قدره (3.500.000) برميل يومياً، بضمنها (400.000) عن كميات النفط الخام المنتج في إقليم كوردستان على أساس سعر صرف (1300) دينار لكل دولار، وتقييد جميع الايرادات المتحققة فعلاً إيراداً نهائياً لحساب الخزينة العامة للدولة.

وتم تخصيص مبلغ قدره (199.022.111.663) دينار للسنة المالية 2023، من ضمنها المبالغ التالية: النفقات التشغيلية بمبلغ قدره (133.221.694.002) دينار، والمديونية المتمثلة بأقساط الدين الداخلي والخارجي (12.750.981.021)، البرامج الخاصة بمبلغ (3.587.284.886) دينار.

 

 

روداو