أكد وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، يوم الأربعاء، أنه لم يبقى هناك أي خلاف بين حكومة إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية بشأن ملف تصدير نفط الإقليم.

وقال فؤاد حسين في مقابلة:"مقارنة بالتضحيات التي قدمها الكورد الفيليون، فإنه لم يتم تقديم أي شيء لهم، إضافة إلى أنه لا يتم الحديث عن قضيتهم في العراق".

وأضاف "ينبغي تسييس قضية الكورد الفيلين، فضلاً عن تدويلها دولياً، كذلك يجب على إقليم كوردستان أن يتبنى قضيتهم".

وأكد أن "الأطراف التي شكلت الحكومة العراقية ملتزمة بالاتفاق المبرم فيما بينها"، معبّراً عن اعتقاده بأن "يتم تطبيق برنامج الحكومة، ومن ضمنه إرسال مستحقات إقليم كوردستان".

وأشار إلى أنه "لم يبقى هناك أي خلاف بين أربيل وبغداد بشأن ملف تصدير نفط الإقليم"، مضيفاً أنه "سيتم توجيه دعوة لوفد من تركيا لزيارة بغداد، بشأن ملف تصدير نفط كوردستان".

وشدد على أن "إيقاف تصدير نفط الإقليم ألحق الضرر بمجمل العراق"، مبيناً أن "إقرار قانون النفط والغاز سيحل مشاكل باقي المحافظات العراقية مع بغداد".

وأعرب عن اعتقاده بأن "يستغرق تمرير مشروع قانون الموازنة الاتحادية في مجلس النواب العراقي من أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع"، لافتاً إلى أنه "لم تظهر أية مشاكل بشأن حصة إقليم كوردستان في الموازنة".

من جانبه، أعرب وزير النفط العراقي، اليوم الأربعاء، عن أمله في التوصل إلى اتفاق قريباً يتيح استئناف تصدير الخام من إقليم كوردستان إلى تركيا بعد انقطاعه لأكثر من شهر بسبب خلاف قانوني قديم.

وقال وزير النفط العراقي حيان عبد الغني الأربعاء "بالنسبة للاتفاق مع الإقليم... إن شاء الله خلال أسبوع أو أسبوعين على أقصى تقدير سنتوصل لاتفاق نهائي بخصوص استئناف تصدير النفط الخام"، مؤكداً أن "المؤشرات إيجابية".

وفي حديثه في "منتدى العراق" الذي نظمته مراكز ومعاهد بحث عراقية، أشار عبد الغني خصوصاً إلى "الفحوصات التي أجراها الجانب التركي للأنابيب" لتلافي التسربات النفطية المحتملة بعد الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا في شباط فبراير.

وكان مجلس النواب العراقي قد صادق في الـ 13 من آذار مارس الماضي، على مسودة مشروع الموازنة لأعوام 2023- 2024- 2025، والمقدرة بـ 198 ترليون دينار.

ووقّعت أربيل وبغداد في الرابع من شهر نيسان أبريل الماضي، اتفاقية لتصدير النفط من إقليم كوردستان عبر ميناء جيهان التركي.

وبموجب الاتفاقية، ستتولى شركة "سومو" العراقية بيع نفط الإقليم، على أن تودع العائدات في حساب مصرفي يكون تحت إدارة حكومة كوردستان.

والعراق هو ثاني أكبر دول منظمة أوبك إنتاجاً ويُصدّر في المتوسط 3,3 ملايين برميل من الخام يومياً. ويمثل النفط 90% من دخل البلد.

 

 

كوردستان24